❊ نحو تخفيضات جمركية على السيارات الخفيفة "ديازال" و"بنزين"

❊ الحسم في خفض رسوم الجمركة بـ50 بالمائة هذا الثلاثاء

❊ الموافقة على 32 تعديلا ورفض 14 لعدم استيفائها الشروط

، برفض التعديل الذي تقدّم به النواب، والمتعلق بالترخيص لاستيراد السيارات الأقل من 5 سنوات، بدل 3 سنوات، الواردة في مضمون مشروع قانون المالية لسنة 2023، لتعارضه مع المادة الدستورية 147 التي ترفض أي اقتراح تعديل أو قانون من شأنه المساس بتوازنات الخزينة العمومية، فيما ترك المكتب الكرة في مرمى النواب للفصل في تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50 بالمائة على سيارات "ديازال" و"بنزين" ذات الأسطوانة التي تقل عن 2 لتر، وذلك خلال جلسة التصويت المقررة هذا الثلاثاء.

كشف النائبان علال بوثلجة ووحيد آل سيد الشيخ، عضوا مكتب المجلس الشعبي الوطني، لـ"المساء"، أن رفض المكتب للاقتراح الذي تقدّم به نواب المجلس، خلال مناقشتهم لمشروع قانون المالية 2023، والمتعلق بالترخيص باستيراد السيارات التي يقل عمرها عن 5 سنوات بدل 3 سنوات، مرده أن الاقتراح لا يستوفي الشروط من حيث الشكل، إذ لم يقترح النواب أصحاب التعديل، أي موارد مالية لتعويض الأضرار وأشارا إلى أن المكتب احتكم في رفضه إلى الدستور الذي ينص في المادة 147 أنه "لا يقبل أي اقتراح قانون أو تعديل لقانون يقدّمه أعضاء البرلمان يكون مضمونه أو نتيجته زيادة النفقات العمومية، إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة أو توفير مبالغ مالية، في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي، على الأقل، المبالغ المقترح إنفاقها".

وجدير بالذكر أن لجنة المالية والميزانية، كانت قد رفضت خلال إدراجها للتعديلات الأولية، نفس المقترح الذي تقدم به بعض أعضائها، وهذا احتراما لقرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي حصر استيراد السيارات في السيارات السياحية التي يقل عمرها عن 3 سنوات. 

في المقابل، وافق المكتب على التعديل الذي تقدّم به النواب، المتعلق بتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50 بالمائة، على السيارات السياحية التي تقل عن 3 سنوات من أجل طرحها للاستهلاك والمستوردة من طرف الأفراد المقيمين مرة كل 3 سنوات، والموجّهة لاستعمالهم الخاص لذات المحرك بمكبس وإيقاف شرارة "بنزين" بسعة أسطوانة تقل من 2 لتر، وأيضا بالنسبة للسيارات ذات المحرك بمكبس وإيقاف بمكبس "ديازال" التي تقل سعة أسطوانتها عن 2 لتر.

وينتظر أن تحسم القاعة، خلال جلسة التصويت المقررة الثلاثاء، في مقترح التعديل، علما أنه شكّل مطلبا لدى العديد من النواب من مختلف التشكيلات السياسية.

من ناحية أخرى، كشف نائب رئيس كتلة الأحرار، محمد أنور بوشويط لـ"المساء"، أن مكتب المجلس وافق على التعديل الخاص بإلغاء فترة استيراد السيارات المحدّدة في المشروع بـ3 سنوات وتركها مفتوحة، وهو المقترح الذي سينظر فيه النواب خلال الجلسة، مشيرا الى أن المكتب درس 46 تعديلا تقدّم به النواب حول مشروع قانون المالية لسنة 2023، تم الموافقة على 32 تعديلا منها مستوفية للشروط، وتمت إحالتها على لجنة المالية والميزانية لإعداد التقرير التكميلي المقرر عرضه للتصويت الثلاثاء، فيما رفض المكتب 14 تعديلا، لعدم استيفائها للشروط، أو تعارضها مع الدستور، أو نقص توقعات النواب الخاصة بقبول التعديلات المحدّدة قانونيا بـ10، على الأقل، أو لعدم انسجام مقترحات التعديلات مع مشروع القانون.