❊ لجنة المالية تقبل 12 تعديلا وترفض 20 آخر

اعتمدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في تقريرها التكميلي لمشروع قانون المالية 2023 المقرر إحالة مواده على التصويت، اليوم، تخفيضات على الرسوم والحقوق الإجمالية الخاصة باستيراد السيارات الأقل من 3 سنوات، التي تشتغل بالبنزين والغاز المميع، حيث تصل هذه التخفيضات إلى 50 بالمائة، بالنسبة للمركبات التي تصل أو تقل سعة أسطوانتها عن 1,8 لتر، و20 بالمائة فقط للتي تفوق سعتها الـ2 لتر، ما سيجعل أسعار السيارات في متناول شرائح واسعة من المواطنين.

أكد نائب رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، السيد الطاهر بن علي لـ"المساء”، أن اللجنة حرصت، في دراستها للتعديلات المدرجة على المادة 66 الخاصة “باستيراد السيارات السياحية التي يقل عمرها عن 3 سنوات من أجل طرحها للاستهلاك والمستوردة من طرف الأفراد المقيمين مرة كل 3 سنوات، والموجّهة للاستعمال الخاص وحساب عملتهم الخاصة”، التوافق بالنسبة للتعديلات التي تقضي بتخفيض 50 بالمائة من إجمالي الرسوم والحقوق الخاصة المطبقة التي تشمل “الحقوق الجمركية، الرسم على القيمة المضافة والرسم على التضامن والرسم على الاستهلاك الداخلي”، وهذا لفئة السيارات ذات محرك بنزين بمكبس وإيقاف شرارة بنزين أو هجين (بنزين وكهرباء)، بسعة أسطوانة أقل أو تساوي 1800 سنتيمتر مكعب.

واعتمدت اللجنة، حسب المصدر، التخفيض بـ20 بالمائة للسيارات التي تفوق سعة أسطوانتها الـ1800 سنتيمتر مكعب، إلى 2 فما أكثر، وهي السيارات الفاخرة، حيث يسدّد أصحابها 80 بالمائة من القيمة الإجمالية للرسوم والحقوق.

ورفضت اللجنة التعديلات الخاصة باستيراد سيارات الديازال في إطار تمسكها بالتوجيه العام للحكومة والتزاماتها الخاصة بحماية البيئة من التلوث، وتماشيا مع دفتر الشروط الجديد الخاص باستيراد السيارات، الذي أعدّته الحكومة ولم يتحدث عن استيراد سيارات الديازال .

وتوقّع النائب أن تساهم التعديلات، الواردة في التقرير التكميلي والمنتظر التصويت عليها في الجلسة العلنية اليوم، في توفير سيارات بسعر يكون في متناول المواطنين ويتوافق وقدرتهم الشرائية، لاسيما للفئات من ذوي الدخل المتوسط والبسيط.

وأشار المصدر إلى أن مناقشة التخفيضات على الحقوق والرسوم المتعلقة باستيراد السيارات تمت بين أعضاء اللجنة وإطارات كل من المديرية العامة للخزينة العمومية، الإدارة العامة للضرائب والمديرية العامة للميزانية وكذا الإدارة العامة للجمارك، حرصا على أثر التعديلات على  التوازنات المالية.

وينتظر أن تزكى هذه التخفيضات في جلسة التصويت، كونها كانت مطلبا لأغلب النواب.

مقابل هذا، تمت إضافة “مادة جديدة”، تقدّم بها النائب عن الجالية، تقضي برفع قيمة الأموال المرخص بإدخالها للمغتربين من ألف أورو إلى 7500 أورو. وكانت اللجنة قد برّرت رفضها للمقترح بأن السماح برفع قيمة مبلغ العملة الصعبة المرخص بإدخالها بتمويل السوق الموازية للعملة الصعبة “السكوار”، غير أن المقترح سينزل للقاعة للفصل فيه.

في المقابل، رفضت اللجنة إضافة مادة جديدة تتعلق بتكفل الدولة بنقل جثامين أفراد الجالية، مبررة ذلك بأن أفراد الجالية لم يلتزموا بدفع قيمة التأمين المقدّرة بـ25 أورو.

كما رفضت اللجنة، كذلك، مقترحا يخص الرفع من الرسوم على تمرير الكحول، تقدّم به نائب عن حركة البناء الوطني، تقديرا منها أنه سيساهم في انتعاش السوق الموازية، حسب نائب اللجنة بن علي الطاهر.

وتم حذف كلمة الجنوب من المادة 56 التي تتحدث عن السيارات رباعية الدفع المحجوزة بالجنوب في إطار مكافحة التهريب والإرهاب الموجّهة لوزارة الدفاع الوطني.

كما رفضت اللجنة تعديلا يتعلق بمراجعة رسم التضامن، على واردات السلع برفع نسبته من 2 بالمائة إلى 4 بالمائة، الوارد في المادة 59 والمقترح من الحكومة لتمويل صندوق التقاعد، تقديرا منها أنه سيؤثر على القدرة الشرائية للمواطن بالنسبة لأسعار السلع المستوردة.

وتم اعتماد تعديل خاص بالرسم العقاري الخاص برفع القمامة ومخلفات البناء، حيث كان التحصيل لدى أمين الخزينة التابع للبلدية، وتم تحويل تحصيله لكتاب قباضة الضرائب، حيث اعتبرت اللجنة أن تكليف قباضة الضرائب سيسهل عملية تحصيله بحكم قوة المتابعة التي تتمتع بها، ومن المنتظر أن يحال التعديل على التصويت بالقاعة.