كشف المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، شريف بن حبيلس، عن نظرة الصندوق الجديدة لعالم التأمينات المبنية على فكرة "التعاقد الاقتصادي والخروج من التعاقد الإداري"، مشيرا في السياق، إلى أن الكثير من التطورات سجلت في هذا الصدد، معتبرا أن الشركات أصبحت من أبرز الفاعلين في قطاع التأمينات، خاصة في الشق المتعلق بالصناعية والفلاحية، معلنا عن طموح الصندوق من خلال الخدمات التي تم رقمنتها، في أن يكون همزة وصل بين مقاولي القطاع الصناعي والفلاحي.

أوضح المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي شريف بن حبيلس، على هامش أشغال الملتقى الجهوي المنظم، الأربعاء الماضي، من طرف الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بالفندق العسكري في البليدة، والذي حمل عنوان "تسيير الأخطار في صلب اهتمامات الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي"، بأن الصندوق يتطلع إلى الرفع من رقم أعماله الذي يعرف تحسنا بنسبة 25 بالمائة، رغم الاستقرار الذي سجل خلال جائحة "كورونا"، حيث بلغ رقم الأعمال الإجمالي خلال سنة 2021، ما يعادل 13 مليار دينار، وينتظر أن يقفز الرقم إلى 14 مليار دينار مع نهاية سنة 2022، مشيرا إلى أن الهدف من تنظيم مثل هذه الملتقيات، هو التعريف بمختلف الخدمات التي يقدمها الصندوق، خاصة لفائدة الفلاحين والصناعيين، مؤكدا أن الصندوق يتطلع إلى المساهمة بشكل فعال في تطوير الاقتصاد الوطني، من خلال التأمين على مختلف الأخطار.

من جهة أخرى، حث ذات المسؤول، على أهمية أن يحسن المؤمن اختيار صناديق التأمين، خاصة أن "بعض الشركات تعمل وفق رأس مال ضعيف، وليس لها قدرات مالية، الأمر الذي يعرض ممتلكات الدولة للخطر، ومن هنا تظهر أهمية حسن اختيار شركة التأمين من خلال التعرف على رأس مالها وقدراتها المالية، وكذا إمكانية المرافقة، لتجنب المغامرة التي تسببت في إفلاس عدد من الشركات، الأمر الذي انعكس بصفة سلبية على عدد من الصناعيين والفلاحين".

على صعيد آخر، أشار ذات المسؤول، إلى أن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، يحتوي على محفظة متنوعة، تضم عدة فئات، حيث تتحكم في شعبة الفلاحة والفلاحين الذين أصبح لديهم مستثمرات كبيرة، إلى جانب شركات عمومية وخاصة، وضعت ثقتها في الصندوق، لافتا إلى أن أكثر من 22 بالمائة من المخاطر الصناعية لمؤسسات عمومية أو خاصة، حملها على عاتقه الصندوق، مما يعكس التحسن الكبير في التأمينات متعددة الأخطار في الميدان الصناعي والتجاري، وذكر في السياق، أن الصندوق اليوم يقدم الكثير من الخدمات الجديدة، أهمها تدخل الصندوق من أجل تعويض الفارق في حال عدم تمكن المؤمن من بلوغ الهدف المنشود من صناعته، حيث يغطي الفارق، وتعتبر هذه الخدمة من أكثر الخدمات التي تلقى إقبالا كبيرا عليها من المؤمنين، خاصة الصناعيين الجدد والمؤسسات الناشئة.

على صعيد آخر، أكد المدير العام للصندوق، بأن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي اهتم بتطوير خدماته، حيث سجل قفزة نوعية في مجال الرقمنة، التي سمحت للصندوق بوضع الرقمنة في خدمة المؤسسات، لاسيما عن طريق التسويق عبر شبكة الأنترنت، خاصة فيما يتعلق بمساعدة السيارات الخفيفة والثقيلة، في سبيل بلوغ خدمات ذات نوعية وجودة عالية لفائدة الزبائن.

يذكر أن اللقاء شهد حضور عدد من المتعاملين الاقتصاديين والصناعيين، الذين اعتبروا الملتقى فرصة لطرح بعض الانشغالات، والتعرف على مختلف الخدمات الجديدة المرقمنة، التي يعرضها الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، الذي يضم من خلال شبكته؛ 67 صندوقا جهويا و394 مكتب محلي موزع عبر كامل التراب الوطني.