* حصص الولايات مرهونة بالوعاء العقاري والولاة لتوزيع السكنات

* تشديد إجراءات توزيع السكن الاجتماعي لقمع الغش وقطع طريق المتحايلين

تحضّر وزارة السكن والعمران والمدينة لإدراج تعديلات جديدة على صيغة السكن الترقوي المدعم، بشكل يدعّم مركزية اتخاذ القرار، فيما أكدت مراجعة المرسوم المحدّد لشروط الاستفادة من السكن الاجتماعي بما يقطع طريق المتحايلين ووقف الغش الذي مكّن استفادة البعض من غير وجه حق.

وقال وزير القطاع، محمد طارق بلعريبي، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصّصت للأسئلة الشفوية، أول أمس، إن القطاع يتوجّه نحو إدراج تعديلات تتيح مركزية اتخاذ القرار، بما سيسمح للقطاع بالتعامل بأريحية مع هذه الصيغة السكنية، مشيرا الى أن هذه التعديلات ستسمح للقطاع بإزالة الصعوبات واتخاذ القرارات الملائمة التي تمكّن من تحقيق تقدّم في هذه الصيغة، خاصة وأن قانون المالية 2023 المعروض للنقاش والمصادقة يتضمن برنامجا بـ225 ألف وحدة سكنية منها 30 ألف وحدة بصيغة الترقوي، المدعم.

وكشف الوزير، أنه بموجب هذه التعديلات الجديدة، سيكون تحديد حصص الولايات مرهون بقدرتها على توفير الوعاء العقاري لإنجاز البرنامج، ولفت الوزير إلى أن صلاحية توزيع الحصص داخل الولاية ستوكل للوالي الذي يقوم بتحديد الأولويات.

وحول إمكانية مراجعة قيمة الدخل الشهري المحدّد للاستفادة من صيغة السكن العمومي، الإيجاري، الاجتماعي،  أكد الوزير أن ذلك غير وارد حاليا، غير أنه يمكن التطرق إليه مستقبلا وفقا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وبعد إنجاز الدراسات اللازمة، مشيرا إلى أن مراجعة سقف الأجور المحدّد للحصول على السكن الاجتماعي المحدّد بـ24 ألف دينار سيؤدي، بالضرورة، إلى تعديل سقف الاستفادة من باقي الصيغ السكنية.

وكشف أن دائرته الوزارية بصدد مراجعة المرسوم المحدّد لشروط منح السكن الاجتماعي بغرض تشديد إجراءات التوزيع وقمع الغش، حتى تستفيد منها الفئات المحرومة والمعوزة فقط.

وبخصوص المكتتبين في صيغة "عدل" بوهران، الذين قاموا بتسديد الشطر الأول ابتداء من مارس 2021 وأصحاب الطعون، أوضح الوزير أن تحرير الشطر الثاني مرتبط بالانطلاق الفعلي للأشغال بالورشات. مذكّرا بأنه تم تخصيص 3000 وحدة سكنية في إطار قانون المالية لسنة 2021 موزعة على حصتين والتي تم اختيار الأرضية المخصّصة لإنجازها.

وبخصوص المكتتبين المتوفين، أكد الوزير، أنه لا يمكن توريث الملفات حسب المرسوم التنفيذي 05-01 والذي ينص على تسوية ملفات المكتتبين الذين سدّدوا الشطر الأول المتوفين وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

وأكد بلعريبي، أنه في إطار ورقة طريق القطاع لسنة 2023، تم وضع القضاء على السكنات الهشة وشاليهات "الأميونت" "أولوية".