يصوت أعضاء مجلس الأمة، يوم الثامن ديسمبر القادم، في جلسة عامة على قانون المالية لسنة 2023" إضافة إلى نصوص القانون الأساسي للمقاول الذاتي، والقانون المتمم للأمر المتضمن للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

ويشرع أعضاء مجلس الأمة يوم 5 ديسمبر القادم، في مناقشة قانون المالية لسنة 2023، ضمن جلسة علنية تليها مناقشة مضمونه في اليوم الموالي، تليها تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية على أن يتولى وزير المالية، في نفس اليوم الرد على تدخلات وانشغالات أعضاء المجلس.

وتم ضبط هذه التواريخ خلال اجتماع موسع ترأسه رئيس المجلس صالح قوجيل، مع رؤساء  المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، تم خلالها تحديد الأجندة الخاصة بالفترة ما بين 28 نوفمبر و8 ديسمبر المقبل، مع دراسة وضعية الأسئلة الشفوية والكتابية المحالة على المكتب وعرض مشروع ميزانية مجلس الأمة لعام 2023.

وتقرر خلال الاجتماع إحالة نص قانون المالية لسنة 2023، بعد التصويت عليه بالمجلس الشعبي الوطني على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية التي ستستمع بمناسبة دراستها لنص القانون بعد غد الإثنين، من خلال عرض يقدمه ممثل الحكومة وزير المالية بخصوص الموضوع.

وأشار بيان للمجلس بخصوص نصوص القوانين المودعة لديه إلى أن "لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، تعكف حاليا على إعداد تقرير حول نص القانون المتمم للأمر المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، فيما تعكف لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية على إعداد تقريرين حول القانون المتضمن الموافقة على الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، وكذا نص القانون المتضمن للقانون الأساسي للمقاول الذاتي، من أجل عرضها أثناء الجلسات العامة المخصصة لهذا الغرض’’.

وتقرر "استئناف الجلسات العلنية بعد غد الإثنين، بتقديم والمصادقة دون مناقشة على القانون المتضمن الموافقة على الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، على أن يتم إبداء الرأي بشأنه في ذات الجلسة مباشرة حين الانتهاء من التقرير الذي تقدمه اللجنة المختصة حول الموضوع".

وستخصص جلسة يوم الثلاثاء القادم، "لتقديم ومناقشة القانون المتضمن للقانون الأساسي للمقاول الذاتي، ثم رد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، على تدخلات وانشغالات أعضاء المجلس".

و"ستخصص جلسة يوم الأربعاء، لتقديم ومناقشة القانون المتمم للأمر المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، والذي سيكون متبوعا برد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على تدخلات وانشغالات أعضاء المجلس’’.

وقرر مكتب مجلس الأمة، بالمناسبة إحالة 6 أسئلة شفوية و6 أسئلة كتابية على الحكومة لاستيفائها الشروط الشكلية المطلوبة، كما قرر بالتنسيق مع المجلس الشعبي الوطني والحكومة، برمجة جلسة عامة لتوجيه الأسئلة الشفوية يوم الخميس الأول من ديسمبر القادم.