عقد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس اجتماعا بمقر الوزارة، ضمّ إطارات المفتشية العامة للوزارة، تحضيرا لانطلاق عملية تفتيش الجهات القضائية التي ينتظر أن يشرع فيها الأحد القادم.

ووجّه الوزير تعليماته بـ"ضرورة التدقيق في هذه العملية والوقوف عند النقائص والاختلالات وكيفية معالجتها، بهدف تحسين الخدمة العمومية التي يقدمها مرفق القضاء”.

وتم التركيز خلال الاجتماع على “حسن إدارة وضبط الجلسات وكيفية التعامل مع المواطن المتقاضي ووتيرة الفصل في القضايا والوقوف على مدى التزام قضاة النيابة بممارسة الدعوى العمومية في متابعة قضايا المضاربة والتهريب وحوادث المرور وقضايا المخدرات والإجرام بكل أنواعه وكذا متابعة تصفية المحجوزات خاصة المركبات”.

كما ركز الاجتماع على “تصفية المبالغ المالية للكفالات والمصاريف القضائية وتحصيل الغرامات، مدى التكفل بموضوع تنفيذ العقوبات وتنفيذ الأحكام المدنية والأوامر القضائية، تصفية ملف رد الاعتبار القانوني والقضائي، مراقبة مدى تفعيل خلية التنفيذ واللجنة المكلفة بتسيير الأرشيف والمعاينة والرقابة التقنية للمشاريع التي هي في طور الإنجـاز ورفع الإشكالات التي تعيق استلامها ومدى سعي السادة النواب العامين في ذلك”.

ويشمل برنامج التفتيش العادي للجهات القضائية جميع المجالس القضائية والمحاكم التابعة لها وكذا المحاكم الإدارية، كما سيكون أساسا لعملية تقييم أداء رؤساء الجهات القضائية في منتصف السنة القضائية.