كشف مدير صناعات الصلب والميكانيكية والطيران وبناء السفن بوزارة الصناعة محمد جبيلي، أن ما بين 300 إلى 350 مناول ينشطون على المستوى الوطني في مجال قطع غيار السيارات، مستعدون لتزويد المصنعين الأجانب الذين سيطلقون نشاطاتهم في الجزائر.

قال جبيلي في تصريح للإذاعة أن هؤلاء المناولون يستفيدون من مرافقة الوزارة في مفاوضاتهم مع المصنعين الدوليين، الذين سيطلقون نشاطاتهم في الجزائر وهذا بهدف الحصول على الاعتمادات اللازمة، مشيرا في ، إلى أنه “تم وضع ترسانة قانونية لمرافقة المناولين حتى يتم اعتمادهم من قبل المصنعين المتواجدين في الجزائر”، مضيفا أن القانون يتضمن أيضا الزام الشركة المصنعة بالتزود على مستوى المناولين المعتمدين لنشاط مواقع الانتاج الأخرى في الخارج.

كما أكد أن المناولين بإمكانهم إنتاج قطع غيار للمعدات الأصلية لكن أيضا قطع الغيار، مشيرا إلى وجود مناولين سبق وأن تمت الموافقة على اعتمادهم في مجال صناعة الكوابل وأطر العجلات والمكونات البلاستيكية ومقاعد السيارات أيضا.

وتوقع المتحدث ارتفاع عدد المناولين في الجزائر في غضون سنة 2025، بما سيسمح بادخار العملة الصعبة الموجهة لاستيراد قطع الغيار.

وبخصوص المنصة الرقمية التي وضعتها الوزارة لاستلام طلبات الترخيص بالنسبة لنشاطات الوكلاء وصناعة السيارات، صرح جبيلي أن 122 متعاملا سجلوا أنفسهم منذ إطلاقها الأسبوع المنقضي أغلبيتهم لنشاط وكلاء.

أما فيما يتعلق بضبط الواردات في هذا الفرع، أبرز المسؤول الدور الذي يجب أن تلعبه وزارة التجارة وترقية الصادرات من خلال الوكالة الوطنية لترقية الصادرات لمراقبة أية محاولات لتضخيم الفواتير. كما كشف المتحدث أن هذه الإجراءات التي تهدف إلى مراقبة الواردات تخص فقط تجار وكلاء السيارات الجديدة وليس المصنعين الذين يستوردون المجموعات المخصصة لنشاطهم.

وينتظر حسب المتحدث، أن يشرع الفرع الجزائري لمجمع “ستيلانتيس”، الذي وقع على دفتر الشروط الجديد وكذا على اتفاقية مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، في تصنيع المركبات الأولى من العلامة الإيطالية “فيات” خلال العام القادم، انطلاقا من مجموعات مجمعة قبل دمج المكونات المصنعة محليا “نهاية عام 2024”. كما أن هذا المصنع مطالب بصناعة مركبات بهيكل وهيكل قاعدي مصنعين ويتم طلاؤهما محليا وفقا للآجال المحددة في دفتر الشروط.

وعن سؤال حول نوع المركبات التي سيتم تصنيعها في الجزائر، رد نفس المسؤول أن الأمر يتعلق أساسا بسيارات بسعر متوسط موجهة لتلبية حاجيات السوق المحلية وربما أسواق أخرى مثل أوروبا.

وبعد أن ذكر بأن استيراد وصناعة سيارات ديزل “ممنوعين” ، أشار إلى أن المصنعين المقيمين في الجزائر سينتجون أيضا سيارات كهربائية، مؤكدا أن المستثمرين أبدوا رغبتهم في إنشاء محطات شحن إضافة إلى المعدات الضرورية لسير مثل هذا النوع من المركبات.

ويفترض حسب جبيلي أن يصل المصنعون إلى إنتاج 60000 أو 70000وحدة سنويا من أجل بلوغ مستوى المنافسة و دمج “جزء مهم” من القطع المنتجة محليا.