خاضت الجزائر معركة شرسة ضدّ فيروس كورونا المستجد، إذ منذ تسجيلها لأولى حالات الإصابة، اتّخذت الدولة العديد من الإجراءات الاستعجالية والاستباقية لوقف بؤر انتشار المرض، خلال الموجات الثلاث التي واجهتها، مع الجاهزية التامة لصدّ موجة رابعة محتملة. أيام معدودات بعد الإعلان عن تسجيل أولى الحالات بفيروس كورونا في الجزائر، سارعت السلطات العليا للبلاد إلى اتّخاذ جملة من التدابير المستعجلة، حيث أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في خطاب وجّهه للأمة أوائل مارس 2020، بحظر كافة التجمعات والمسيرات في البلاد، معتبرا أن الدولة بقدر ما هي حريصة على احترام الحريات والحقوق، هي مسؤولة عن حماية الأشخاص والممتلكات.

إجراءات لفائدة المتضررين من كورونا

وتسبّبت جائحة كورونا في الحاق أضرار كبيرة بمختلف أطياف المجتمع الجزائري، جراء توقف نشاط آلاف المؤسّسات، وإحالة مئات العاملين على البطالة التقنية، فيما فقد آخرون الحياة، وعلى رأسهم الجيش الأبيض الذي كان في مواجهة الفيروس ومهندسو النظافة الذي كانوا يتولون مهمة التعقيم والتطهير. وبالنظر إلى الصعوبة الكبيرة التي واجهها عمال المستشفيات خلال الجائحة، أقر رئيس الجمهورية، "منحة كوفيد" تصرف لهم بشكل دوري، حيث أنفقت الحكومة أزيد من 6500 مليار سنتيم لمواجهة فيروس كورونا، وهي المبالغ التي خصّصت لاستيراد مستلزمات مجابهة الفيروس وتقديم إعانات للمعوزين والمتضرّرين، وإعادة العالقين في الخارج إلى أرض الوطن واقتناء الدواء.

ولم تتوقف مساعدات الدولة للمتضرّرين من الجائحة عند ذلك الحدّ، بل تعدّتها إلى دعم الأسر المحتاجة في شهر رمضان، الذي تزامن مع بداية انتشار الجائحة، حيث قرّر رئيس الجمهورية، تقديم منحة مقدرة بعشرة آلاف  دينار لكلّ أسرة. ومن جملة التدابير المعتمدة منح إعانات مالية لفائدة المواطنين المتضررين من فيروس كورونا، لتحسين تعويض الخدمات الطبية المتعلقة بوباء كورونا، من خلال تخصيص 5 آلاف دينار إعانة موجّهة لتكاليف الفحص بالسكانير، و3500 دينار موجهّة لتكاليف اختبار PCR، مع تخصيص 1500 دينار إعانة موجهة لإجراء الاختبار السريع.