حذر الدكتور بوكتوش، أخصائي الأشعة، والأمين العام للجمعية الجزائرية لأخصائي الأشعة، من الإشهار على الخدمات الطبية، مؤكدا أن الطبيب الذي يجرى إعلانات ترويجية على خدماته الطبية "خارج عن القانون"، على حد تعبيره، وفقا للمادة 20 من قانون "قواعد السلوك"، فكل إشهار يقوم به الطبيب أو حتى الصيدلاني من أجل الترويج لسلعة أو خدمة، يتنافى مع أخلاقيات المهنة تماما، ولابد من فتح تحقيق بشأنه، لأنه يتحول بذلك من مهامه الإنسانية العلاجية إلى الاتجار.

أوضح المتحدث، أنه خلال السنوات القليلة الأخيرة، انتشرت ظاهرة غريبة وملفتة للانتباه وسط الأطباء، لاسيما المختصين، وهي الترويج للخدمات الصحية المقدمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة "الانستغرام"، لتنتشر صفحات يتتبعها الملايين من المواطنين، يستخدمها بعض الأطباء للترويج لخدمات طبية معينة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتنافى تماما مع قانون الطب وأخلاقيات الطب. وأضاف بوكتوش، أنه مهما كان تخصص الطبيب، لا يحق له الإشهار بتخفيضات، أو بنوع الخدمات التي يقدمها ونشر أسعارها، لاسيما أن هذه الظاهرة باتت تبرز لدى مختصين في الطب الجراحي والطب التجميلي، وحتى جراحي الأسنان، لتنتشر كذلك وسط الصيدليات، التي تعرض ما لديها من منتجات والقيام بإعلانات ترويجية لها، مؤكدة أن هذا ما يجعله يمارس نشاطا تجاريا وليس علاجيا.

شدد في هذا الخصوص، على أهمية تشديد الرقابة على هذا النوع من المتمرسين، الذين لا يدركون خطورة الأمر الذي يقومون به، خصوصا أنه خلق فوضى كبيرة في المجال، تجعل المواطن يفقد طريقه عند البحث عن مختص، ويتأثر بما يعرضه هذا وذاك من خدمات، تتنافس إعلاناتهم التجارية على نوعية الخدمة العلاجية، وحتى سعرها. وأضاف أن الأدهى ما في الأمر، أن البعض، ولاستقطاب أكبر عدد ممكن من المرضى، ينشرون عروضا على خدمات الأشعة، حتى وإن كان ذلك جيدا، باعتباره يخفف أعباء والتكاليف عن المريض، إلا أنه لا يجب أن يتم ذلك عن طريق الإشهار الإلكتروني، إنما فقط جعل المريض يستفيد من التخفيض عند إقباله على عيادته.

كما أوضح أن بعض الإعلانات الإشهارية قد تكون تضليلية، وهذا ما يخرق تماما نزاهة المهنة، التي لابد أن تكون قبل كل شيء إنسانية، وتراعي بعض الحالات المعوزة التي لابد أن يتم خلالها النظر إلى الحالة المادية للمقبل على الخدمة. وفي الأخير، قال إن قواعد السلوك تراعي النزاهة في الممارسة الصحية، والتي لابد أن يحرص الممارس الصحي على تقديم الخدمات الوقائية والتشخيصية والعلاجية لكل من يحتاجها، متوخيا في ذلك العدل والرحمة، دون التمييز بينهم عند النظر إلى حالتهم الاجتماعية، فمن النزاهة، يقول الطبيب، أن يقدم الممارس الصحي كل ما يستطيع لخدمة المرضى بأمانة، دون استغلال حاجتهم لتحقيق مكاسب مادية.