❊ تقريب الإدارة من المواطن من أولويات الحكومة 

❊ أزيد من 300 خدمة عمومية مرقمنة تابعة لـ29 قطاعا وزاريا

اعتبر الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، أمس، الإطلاق الرسمي للبوابة الحكومية للخدمات العمومية، خطوة هامة في  تجسيد برنامج رئيس الجمهورية، الذي التزم في تعهده الـ25 بتحقيق التحول الرقمي وتعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، خاصة في الإدارات والمرافق العمومية وتحسين حوكمة القطاع الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذا المشروع يعد محطة فارقة في مجال الدفع بمسار الرقمنة وعصرنة الإدارة العمومية وتقريبها من المواطن، وتعزيز السيادة الرقمية، في خضم التحدّيات التكنولوجية والمخاطر السيبيرانية المتزايدة.

في كلمته لدى إشرافه على إطلاق البوابة الحكومية للخدمات العمومية، بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بالعاصمة،  قال الوزير الأول، إن الحكومة كرسّت تعهدات الرئيس تبون، ضمن مخطط عملها في الجانب المتعلق بعصرنة الإدارة العمومية والحرص على تقريب الإدارة من المواطن، لاسيما من خلال تقديم خدمات عمومية نوعية ومتاحة للجميع، منوها إلى أن هذه البوابة الحكومية، التي تضم ما يزيد عن 300 خدمة عمومية مرقمنة تابعة لـ29 قطاعا وزاريا، من شأنها أن تسمح للمواطنين، طيلة أيام الأسبوع، بالولوج إلى مجمل الخدمات العمومية المرقمنة التي توفرها الإدارات المختلفة، بالإضافة إلى إمكانية الإطلاع على المعلومات المتعلقة بمختلف الإجراءات الإدارية دون عناء التنقل.

وأشار بن عبد الرحمان إلى أن هذا المشروع حظي بأهمية بالغة من طرف السلطات العليا للبلاد، بالنظر لدور البوابة الحكومية الحيوي في إتاحة ولوج موحّد للخدمات الرقمية، ما يجنّب المواطن، حسبه، مشقة البحث عن الخدمات العمومية المرقمنة والتيه في تصفح العديد من المواقع الرسمية، نتيجة تعدّد المنصات والبوابات القطاعية. كما أشار الوزير الأول، إلى أن إستراتيجية الجزائر في مجال التحول الرقمي، ترتكز أساسا على مدى تطور البنى التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية، وتستند على مقاربة استباقية من خلال القيام باستثمارات كبرى ونوعية، لاسيما في مجال الربط بالشبكة الدولية للأنترنت.

وذكّر بالمناسبة، بالتقدّم المسجّل في مختلف المؤشرات منذ بداية سنة 2020، حيث تمكّنت الجزائر من توسيع قدرات الربط بالشبكة الدولية للأنترنت، بعد دخول حيز الخدمة، بداية سنة 2021، الكابل البحري (ORVAL/ALVAL) وهران - فالنسيا والجزائر – فالنسيا، إضافة إلى رفع قدرة سعة الشبكة الدولية للأنترنت من 1,5 تيرابيت في الثانية سنة 2020، لتصل إلى 7,8 تيرابيت في الثانية شهر نوفمبر 2022، "وهي قدرات تمثل ما يتجاوز الـ3 أضعاف معدل الاستعمال الأقصى المسجّل حاليا للأنترنت".

كما تمكّنت الجزائر، حسبه، من الرفع من مستوى ربط الأسر بشبكة أنترنت الهاتف الثابت من 3,7 مليون أسرة سنة 2020 إلى 4,5 مليون أسرة سنة 2022، أي ما يعادل نسبة تطور تقدّر بـ20 %، ما يمثل نسبة ولوج لأكثر من 50% من الأسر، علما أن الهدف المسطّر في آفاق سنة 2024 هو ربط ما يعادل نسبة 75% من الأسر، فيما تم تسجيل  تحسّن في نوعية الخدمات من خلال الرفع من حجم التدفق الأدنى من 2 ميغابايت سنة 2020 إلى 10 ميغابايت سنة 2022، مع الاحتفاظ بنفس التسعيرة.

وأشار الوزير الأول، إلى أن كل هذه الإنجازات سمحت،  في مجال تعزيز البنى التحتية، من تهيئة أرضية صلبة لتحول رقمي حقيقي. وهو ما أكدت عليه الهياكل المتخصّصة لمنظمة الأمم المتحدة في تقريرها حول الحوكمة الإلكترونية بعنوان سنة 2022، والتي أشادت بالتطور المعتبر المسجّل في هذا المجال، الذي سمح  بتجاوز متوسط المعدل العالمي وسمحت هذه الجهود أيضا بتحقيق تقدّم ملحوظ في المؤشرات ذات الصلة برقمنة الخدمات العمومية، حيث انتقل تصنيف الجزائر من الفئة (ج) في 2020 إلى مصاف الدول ذات القدرات والمؤهلات المعتبرة (الفئة ب) سنة 2022، يقول الوزير الأول، الذي اعتبر ان الحوكمة الإلكترونية تعد اليوم عاملا أساسيا في إطار إرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة وترسيخ أسس دولة القانون، لما للحلول الرقمية من دور هام في ترشيد النفقات العمومية، وضمان الشفافية والتتبّع كنمط جديد للتسيير العمومي يعتمد على تكنولوجيات الإعلام والاتصال، ويسمح بتعزيز العلاقة مع المرافقين بإزاحة العراقيل البيروقراطية عبر تبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم خدمات عمومية مرقمنة نوعية للمواطنين.