أكد وزير الصناعة، أحمد زغدار، أن الجزائر سيكون لها نسيجا صناعيا متكاملا في مجال صناعة السيارات مستقلا، موضحا أن معدات السيارات ستصنع محليا بفضل شركات المناولة الوطنية مشيرا لحيازة الجزائر حوالي 360 شركة مناولة وهي تصبو لرفع عددها ليتجاوز 1 مليون مؤسسة. كما قال زغدار في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت للأسئلة الشفوية، الخميس أن سياسة الانتقال الطاقوي التي تنتهجها البلاد تقتضي التوجه مستقبلا إلى السيارات الهجينة والكهربائية، موضحا أنه لن يسمح مستقبلا باستيراد سيارات الديزل.

وفي موضع أخر أكد وزير الصناعة تواصل الجهود لبعث المؤسسات الاقتصادية المتوقفة، سواء العمومية المتعثرة أو تلك التي كان أصحابها محل متابعات قضائية بتهم الفساد، موضحا أن قطاعه يولي أهمية قصوى لإعادة بعث كل المؤسسات المتوقفة على النشاط، خاصة المؤسسات العمومية الاقتصادية، وكذا المصادرة بأحكام قضائية نهائية بعد ضلوع أصحابها في قضايا فساد. وذكر الوزير في معرض رده على النواب بأن دائرته الوزارية تحصي 51 مؤسسة عمومية اقتصادية متوقفة عن النشاط، 10 منها تم بعث نشاطها فعليا و19 أخرى يجري العمل لوضعها حيز الاستغلال قبل نهاية 2022،  فيما تمت برمجة ما تبقى في 2023.

أما فيما يتعلق بالمؤسسات المصادرة والتي كان أصحابها محل متابعات قضائية بتهم الفساد، فأكد الوزير أن العمل متواصل لإطلاق هذه المؤسسات بعد الفصل النهائي من طرف القضاء وذلك بشكل تدريجي ،موضحا أن إعادة بعث مثل هذه المؤسسات يتطلب إجراءات إدارية خاصة ومعاينة تقنية. وحول إعادة بعث مشروع مصنع الاسمنت بعين الإبل بولاية الجلفة كشف زغدار أن قطاعه بصدد بعث مشروع هذا الصرح الصناعي من أجل وضعه حيز الخدمة في أقرب الآجال الممكنة، وهذا بعد صدور الأحكام القضائية النهائية، والتي أفضت إلى مصادرة حصص المتعامل الخاص الذي كان يملك حصة 51 بالمائة من هذا المشروع.وبخصوص المؤسسات العمومية المتوقفة وبالأخص مؤسسة المنظفات بسور الغزلان ومطاحن حمزة بولاية البويرة، أكد الوزير وجود جهود حاليا لرفع الغبن عن هذه المؤسسات.