كشف وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، خلال نوفمبر الأخير، عن وجود مرسوم جديد سيصدر قريبا، يزيل العراقيل ويتيح توزيع السكنات الريفية في وقتها المحدّد، مؤكّدا أنّ مصالحه تعطي أهمية كبيرة للسكن الريفي، وسيزيح المرسوم الجديد كلّ العراقيل التي يعاني منها المواطن للحصول على إعانات الدولة بخصوص هذه الصيغة، وذلك في اطار السياسة الاجتماعية التي تنتهجها الدولة.

كما أشار الوزير في ردّ على سؤال كتابي لعضو في المجلس الشعبي الوطني، بتاريخ 17 نوفمبر الأخير، أنّ الحكومة تدرس إمكانية رفع مبلغ الإعانة الخاصة بالسكن الريفي، والتي يقدّر مبلغها بـ100 مليون سنتيم بالنسبة لولايات الجنوب العشر (أدرار، تمنراست، إليزي، تندوف الأغواط، بسكرة، بشار، ورقلة، الوادي وغرداية)، قبل التقسيم الإداري الأخير الذي استحدث ولايات كاملة الصلاحيات بالجنوب، و70 مليونا بالنسبة لباقي الولايات.

ويندرج السكن الريفي في إطار سياسة التنمية الريفية، ويهدف لتنمية المناطق الريفية وتثبيت السكان، وتشجيع الأسر لإنجاز سكن لائق في محيطهم الريفي في إطار البناء الذاتي، ومن الشروط التي وضعتها الحكومة مشاركة المستفيد من توفير قطعة أرض تكون ملكه، ومشاركته في تنفيذ وإنجاز الأشغال، مع إثبات أنّ دخل الزوجين يقلّ أو يساوي ست مرات الدخل الأدنى الوطني المضمون.

وحسب بلعريبي فإنّ الدولة الجزائرية مستمرة في سياستها، ولن تتخلى عن برامجها الاجتماعية،  كما أنّ السلطات العليا بالبلاد متمسّكة بهذا البرنامج والدليل إدراج 225 ألف  سكن في قانون المالية لسنة 2023، وكلّهم في الصيغة الاجتماعية منها السكن العمومي الإيجاري والريفي.

وقد أولى برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المتضمن إنجاز 1 مليون وحدة سكنية بين 2020 و2024 أهمية للسكن الريفي، حيث أنّ 60 بالمائة من هذا البرنامج عبارة عن إعانات للسكن الريفي، وحسب تصريح سابق لوزير القطاع طارق بلعريبي، فقد تمت مراسلة الولاة لاطلاعهم بأنّ القطاع سيقوم بتزويد الولايات بحصص جديدة من إعانات السكن الريفي، إذا تم استهلاك الاعانات السابقة التي منحت لهم.

ولحلّ إشكالية الوثائق اللازمة لإثبات امتلاك القطعة الأرضية، تمّ إسداء تعليمة وزارية تقضي بتسهيل عملية منح الإعانات للمواطنين، حيث يكفي تقديم تصريح من طرف رئيس البلدية يؤكّد فيه بأنّ القطعة الأرضية المعنية ملك لطالب الإعانة، ليتحصّل الأخير عليها، إذ جاء هذا الإجراء، تسهيلا لعملية الحصول على الاعانة المقدرة بـ 1 مليون دينار، ضمن السكن الريفي الذي يعدّ أهم صيغة في البرنامج الوطني للسكن.

مشــروع "بنك السكن" يــــــرى النــــــــــــور

ينتظر أن يتم السنة المقبلة تأسيس بنك السكن، الذي يوجد ملفه على مستوى البنك المركزي للاعتماد، حسبما كشف عنه  وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي مؤخرا، خلال تقديمه لميزانية قطاعه، على مستوى لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني، بمناسبة عرض حول مشروع قانون المالية لسنة 2023، ويحمل البنك الجديد تسمية National Housing Bank.  ويساهم بنك السكن في "إعطاء ديناميكية ودفعة قوية تسمح بتجسيد مختلف البرامج السكنية في آجالها المحددة، تماشيا مع متطلبات المرحلة القادمة التي يطمح فيها القطاع لإنجاز 225 ألف وحدة سكنية” حسب الوزارة.