❊ الجزائر ثالث شريك تجاري لأمريكا في القارة الإفريقية

أجرى الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، سهرة أول أمس بواشنطن، على هامش مشاركته في القمة الأمريكية - الإفريقية، ممثلا لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لقاءات ثنائية مع رؤساء شركات أمريكية وأعضاء في الكونغرس الأمريكي، كما التقى رجال أعمال أمريكيين، أكد لهم بالمناسبة، أن الجزائر أصبحت "وجهة استثمارية حقيقية"، مجدّدا عزم الدولة على حماية المستثمرين وتوفير كافة الظروف لنجاح الاستثمار.

استقبل بن عبد الرحمان الرئيس التنفيذي للإستراتيجية في شركة “هيكايت إينرجي”، السيد ديفيد ويلهام، حيث تطرق معه الى الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها الجزائر في حقل الطاقات المتجدّدة وخطط الحكومة لتطويرها خلال السنوات المقبلة، مع الاستفادة من خبرة وتجربة الشركات الأمريكية وتقنياتها الجديدة في هذا المجال. كما استقبل رئيس فرع الاستكشاف والإنتاج بشركة "شيفرون" للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب أمريكا، السيد كلاي نف، حيث استعرض الطرفان مشاريع التعاون بين البلدين في مجال الطاقة ونماذج الشراكة والاستثمار التي يتطلع الطرفان إلى تجسيدها.

وقد حرص الوزير الأول، خلال لقاءاته مع المتعاملين الاقتصاديين الأمريكيين، على إبراز جاذبية الاستثمار ومناخ الأعمال الجديد في الجزائر والمزايا والتحفيزات التي يتيحها. في السياق، استقبل بن عبد الرحمان عضو الكونغرس الأمريكي، تروي نهليسن، حيث تطرق معه إلى العلاقات الجزائرية - الأمريكية وسبل تعزيزها في شتى المجالات الاقتصادية، لاسيما من خلال تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين.

وشارك بن عبد الرحمان، في ختام اليوم الأول من أشغال القمة الأمريكية - الإفريقية، في مأدبة عشاء أقامتها رئيسة مجلس النواب الأمريكي، السيدة نانسي بيلوسي، على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في هذا الحدث، وذلك بحضور أعضاء من مجلس الشيوخ ومجلس النواب. قبل ذلك، عقد الوزير الأول لقاء مع رجال أعمال أمريكيين، حيث أكد لهم بأن الجزائر أصبحت حاليا “وجهة استثمارية حقيقية، بفضل الإصلاحات التي جسّدتها الحكومة”، مبرزا الإطار القانوني والتنظيمي الجديد الذي يرسخ مبادئ هامة، وبالأخص حرية الاستثمار ويتيح للجميع، دون استثناء، كامل الحرية في اختيار الاستثمار مع إرساء الشفافية والمساواة في التعامل مع الاستثمارات.

كما أشار السيد بن عبد الرحمان إلى أن الإطار القانوني الجديد ينشئ لجنة وطنية عليا للطعون المتصلة بالاستثمار لدى رئاسة الجمهورية، وهو ما يعكس "عزم الدولة على حماية المستثمر وتوفير كافة ظروف نجاح الاستثمار". بالمناسبة، نوّه الوزير الأول بهذا اللقاء الهام، الذي يدل، حسبه، على “الإرادة المشتركة بين الجانبين الجزائري والأمريكي في الارتقاء بالشراكة الثنائية وتطوير التعاون في شتى المجالات"، مشيرا إلى أن مثل هذه اللقاءات "تأتي تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في تعزيز العلاقات والتعاون مع شركاء الجزائر، وبالأخص الولايات المتحدة الأمريكية التي تتقاسم معها الجزائر إرادة سياسية مشتركة وجب علينا استغلالها، لترقية المحتوى الاقتصادي للعلاقة الثنائية بين البلدين". وأكد بن عبد الرحمان على “تطلّع الجزائر إلى استغلال كافة فرص التكامل بين اقتصادي البلدين، ورفع حجم الاستثمار على أساس مبدأ رابح - رابح وزيادة قيمة التبادلات التجارية وتنويعها".

وأضاف أن اللقاء يأتي في ظرف تميزه "حركية كبيرة تطبع العلاقات الثنائية، لاسيما من خلال تنظيم آليات التعاون الثنائي، وبالأخص الدورة السابعة للمجلس الحكومي الجزائري - الأمريكي للتجارة والاستثمار، والتي توصلت إلى نتائج وتوصيات هامة يتوجب الحرص على تنفيذها وفق رزنامة زمنية محدّدة"، مشيرا إلى أن الجزائر هي الشريك التجاري الثالث للولايات المتحدة الأمريكية في إفريقيا، حيث بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين، خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، 3,1 مليار دولار أمريكي، بارتفاع محسوس مقارنة بالسنة الماضية. وفيما يخص الاستثمار، سجّل الوزير الأول أن الحضور الأمريكي بالسوق الجزائرية "لايزال بعيدا عن إمكانيات البلدين والفرص الاستثمارية التي تتيحها السوق الجزائرية، حيث تبقى هذه الاستثمارات في مراتب متأخرة، من حيث قيمة المشاريع وعددها وعدد مناصب الشغل التي توفرها، وذلك خلال السنوات العشرين الأخيرة".

وتطرق إلى مختلف التحفيزات والمزايا التي يوفرها مناخ الاستثمار في الجزائر، على غرار انخفاض تكلفة عوامل الإنتاج والطاقة، واليد العاملة المؤهلة، وكذا البنى التحتية الهامة للنقل عبر مختلف الوسائل. منوّها بالأهمية الكبيرة التي توليها الجزائر لتحقيق الاندماج الإقليمي، وتشجيعها لكل الاستثمارات التي تساهم في تحقيق تنويع اقتصادها ودعم الصادرات خارج المحروقات. وفي رده على استفسارات رجال الأعمال الأمريكيين، قال السيد بن عبد الرحمان، إن الجزائر تمكّنت من تحقيق نسبة نمو بـ4,9 بالمائة، داعيا إياهم إلى "مرافقة جهود الحكومة لبلوغ هدف تحقيق نسبة نمو برقمين". كما ذكّر بتحسن مناخ الأعمال في الجزائر "وهو ما تؤكده مختلف الهيئات المالية الدولية". وأبرز الوزير الأول المكانة المرموقة التي تتبوأها الجزائر حاليا في “تحقيق الأمن الطاقوي لأوروبا” ودعمها للاستثمارات الواعدة في إفريقيا، باعتبارها البوابة الكبيرة لها أمام الأسواق العالمية.

وتابع أن هناك العديد من الفرص يمكن استغلالها في القطاع، من خلال تشجيع إنشاء المزيد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا المؤسسات المصغرة والناشئة، إضافة إلى صناعة المركبات بما يتماشى وطموح الجزائر في تحقيق صناعة حقيقية في هذا المجال مع مراعاة عوامل نجاحها، لاسيما نسبة الإدماج ونقل التكنولوجيا وتطوير المناولة، مذكّرا بالاهتمام الخاص الذي توليه الجزائر لقطاعات السكن والسياحة والصناعة الصيدلانية والصيد البحري وتربية المائيات. في ختام كلمته، أعرب الوزير الأول عن يقينه بأن التواصل بين رجال الأعمال في البلدين والمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والأمريكيين ودعم من حكومتي البلدين "من شأنه أن يحقّق الانتقال النوعي والفعلي، الذي نطمح إلى تجسيده في الشراكة بين البلدين".