❊ مصداقية البكالوريا تجعلها الامتحان الأنجع لتقييم التلاميذ وفق مبدأ تكافؤ الفرص

أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أول أمس، أن الأولوية في التوظيف بقطاع التربية الوطنية، ستكون لخريجي المدارس العليا للأساتذة، مبرزا أن المناصب المخصصة لهم محجوزة لهم دون سواهم، نافيا في نفس السياق أن يؤثر إجراء تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإدماج 60 الف أستاذ متقاعد على عملية التوظيف.

طمأن الوزير، خريجي المدارس العليا للأساتذة، بالتأكيد على أن ترسيم الأساتذة المتعاقدين لا يهدف إلى المساس بالمناصب الخاصة بخريجي المدارس العليا للأساتذة، موضحا أن هذه المناصب شاغرة، في حين أن المناصب الخاصة بخريجي المدارس العليا للأساتذة محجوزة لهم دون سواهم.  وأوضح الوزير، في معرض رده على أسئلة أعضاء مجلس الآمة، بمناسبة الجلسة العلنية المنعقدة أول أمس، أن عملية ترسيم ما يقارب 60 ألف أستاذ متعاقد، التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال إجتماع مجلس الوزراء الأحد الماضي، لن تؤثر على عملية التوظيف في القطاع، مشيرا بالمناسبة إلى أن قرار الرئيس تبون إدماج المتعاقدين لقي استحسانا وقبولا كبيرين في قطاع التربية.  وفي رده عن سؤال حول المناهج التربوية، جدد الوزير التأكيد على أن “المرجعية العامة للمناهج المعتمدة، تستمد أسسها من الدستور ومن القانون التوجيهي للتربية”،  مضيفا أنه تم “إدراج مسألة إعادة النظر في المناهج التربوية ضمن مخطط عمل وزارة التربية الوطنية المنبثق عن مخطط عمل الحكومة، وفق رزنامة مضبوطة وبتواريخ محددة”. وأشار بلعابد بهذا الخصوص، إلى أن المجلس الوطني للبرامج “يعكف حاليا على إعادة النظر في المناهج التربوية ومراجعتها لتكون مواكبة للتغيرات التي يشهدها المجتمع الجزائري والتكيف مع التطورات العلمية والتكنولوجية مع السعي الى تجسيد قرارات رئيس الجمهورية في مجال التربية والتعليم”.

وحول إمكانية تعويض امتحان شهادة البكالوريا بالتقييم المستمر طيلة السنة، اعتبر بلعابد أن هذا الامتحان هو الوسيلة الأنجع لتقييم التلاميذ ومنحهم الشهادة، بناء على النتائج المتحصل عليها والخيارات التي تحددها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما أنه يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ عبر الوطن، لا سيما وأن اختباراته موحدة ومصداقيته مضمونة.