أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تواصل وفيات المهاجرين المغاربة في عرض البحر الأبيض المتوسط وفي المحيط الأطلسي، عرى الأوضاع الاقتصادية في المغرب وكشف زيف الخطابات التي تتغنى باحترام حقوق الإنسان وبكون المغرب نموذجا في تدبير ملف الهجرة واللجوء في المنطقة.

وذكرت الجمعية الحقوقية المغربية، بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين، أن "الدولة المغربية اتخذت إجراءات تنتهك، بشكل خطير، حقوقهم الأساسية ودون أن تأخذ بعين الاعتبار هشاشة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الكارثية التي يعيشون فيها".

واعتبرت أن الأحداث التي عرفها معبر "باريو تشينو" على الحدود مع مليلية الإسبانية، يوم 24 جوان الماضي، "تعد العنوان الأبرز للسياسة المغربية والإسبانية في ملف الهجرة واللجوء، الذي وصل حد انتهاك الحق المقدس في الحياة لـ27 مهاجرا ومئات الجرحى، أغلبهم من السودان والسودان الجنوبي، في حين لا يزال مصير 77 آخرين مجهولا".

وأشارت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب إلى أنه وعوض فتح تحقيق نزيه وجدي لمعاقبة من تسبّب في الوفيات والاعتداءات، أصدرت محكمة الناظور أحكاما جائرة وقاسية بحق 88 من طالبي اللجوء في محاكمات ماراطونية غابت عنها الحدود الدنيا للمحاكمات العادلة.

كما سجّلت تواصل وفيات المهاجرين في عرض البحر الأبيض المتوسط وفي المحيط الأطلسي، بعضهم مغاربة والبعض الآخر من جنسيات مختلفة أغلبها من إفريقيا جنوب الصحراء بسبب الأزمة الاقتصادية والمجتمعية الخطيرة التي تعيشها البلاد، والتي أثّرت أكثر على الفئات الشابة الطامحة للعيش الكريم وإلى التمتّع بالحقوق والحريات.

واعتبر حقوقيو الجمعية، أن هذا "الواقع المؤلم عرى هشاشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المغرب، ولكن كشف عن زيف الخطابات التي تتغنى باحترام حقوق الإنسان وبكون المغرب نموذجا في تدبير ملف الهجرة واللجوء في المنطقة".

وهو واقع أكدوا أيضا أنه "عمّق وضعية الهشاشة التي يوجد عليها الآلاف من المهاجرات والمهاجرين ببلدنا بحرمان العديد منهم من تجديد بطائق إقامتهم، فضلا عن الاستمرار في إبعاد المهاجرين من شمال المغرب إلى المناطق الجنوبية أو الداخلية". واستنكرت الجمعية استمرار الدولة في مسلسل التضييق على المهاجرين وانخراطها في أهداف السياسات الأوروبية، الرامية إلى تصدير ملف الهجرة إلى دول الجنوب.

وفي سياق مواصلة حملة رفض التطبيع مع الكيان العبري، دعت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع إلى المشاركة القوية في اليوم الوطني التضامني مع الشعب الفلسطيني، السبت القادم، بعد أن كان مقررا تنظيمه بعد غد الخميس.

ويأتي تنظيم اليوم التضامني الاحتجاجي بمناسبة الذكرى الثانية لتوقيع الحكومة المغربية على اتفاقية العار لتطبيع العلاقات الرسمية مع الكيان الصهيوني، مع العلم أنه على مدى العامين الماضيين، لم يتوقف التنديد في أوساط المجتمع المغربي وهيئاته بالهرولة التطبيعية في مختلف المجالات، إضافة إلى تنظيم عشرات الوقفات المطالبة بإسقاط التطبيع وتجريمه.

ودعت الجبهة المغربية لدعم فلسطين، في بيان لها، إلى المشاركة القوية في هذا الموعد الذي سينظم تحت شعار "جميعا مع فلسطين.. ولحماية بلادنا من التطبيع مع الكيان الصهيوني".

كما أعلنت عن إطلاق حملة إعلامية رقمية ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني، في سياق مواصلة حملة التنديد بالمسار التطبيعي التخريبي للمغرب مع الكيان الصهيوني، وباستمرار الدولة المخزنية في إغراق المملكة في أتون المخططات والبرامج الصهيونية والإمبريالية.