حذّرت اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان، من مواصلة الاتحاد الأوروبي تغاضيه عن تورط المغرب في فضائح رشاوى تتفجّر تباعا وتكشف، في كل مرة، طبيعة نظام المخزن القائم على الابتزاز والاستفزاز في التعامل حتى مع أهم وأقرب حلفائه.

وذكرت اللجنة الصحراوية، أنها منشغلة بتداعيات فضيحة الرشاوى، التي تورط فيها أعضاء من البرلمان الأوروبي، المتابعين حاليا من طرف القضاء الأوروبي في قضية فساد زعزعت هيبة الهيئة التشريعية الأوروبية.

وأضافت أن البرلمانيين المتورطين "يدافعون عن أطروحة المغرب المنافية للشرعية الدولية ذات الصلة بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، ومارسوا كافة أشكال الضغط والرشوة للتصويت على قرارات تدعّم الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية للصحراء الغربية من قبل الاتحاد الأوروبي وقوة الاحتلال، المملكة المغربية".

واعتبرت اللجنة الأوروبية، أن هذه الفضيحة تندرج في سياق "عمليات احتيال متواصلة للقفز على القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الأوروبية بخصوص الموارد الصحراوية، وتعتبر  خرقا سافرا للمبادئ الأساسية التي تنطبق على سلوك مؤسسات الاتحاد الأوروبي".

وهو ما جعل اللجنة تدين "هذا السقوط المشين لأعضاء البرلمان الأوروبي المتورطين في فضيحة الرشاوى"، مستنكرة موقف الاتحاد الأوروبي المتسامح مع المغرب تحت عدة مسميات منها "اعتباره شريكا إستراتيجيا وصولا للتورط المكشوف في نهب ثروات الصحراء الغربية، والاستمرار في احتلال أجزاء منها وارتكاب كل أنواع الانتهاكات دون أي نوع من الإدانة من قبل الاتحاد الأوروبي ومؤسساته، مما شجّع المغرب على التمادي في انتهاك القوانين الدولية والقفز على الشرعية الدولية".

وذكرت اللجنة الصحراوية، البرلمان الأوروبي، كهيئة تشريعية، بأن "الشعب الصحراوي يدرك، بشكل جيد، أن الاتحاد الأوروبي ومختلف هيئاته واعية كل الوعي بمخاطر التغاضي عن الابتزاز المغربي المعهود، وأن التساهل مع هذا الأمر سيجعل الاتحاد الأوروبي ومؤسساته بما فيها القضائية والتشريعية على محك المصداقية".

كما أضافت أن هذا يأتي في وقت استعمل فيه المغرب ورقة الهجرة السرية واستخدام الأطفال الأبرياء كورقة للابتزاز والمساومة، لافتة الانتباه إلى أن "دولة الاحتلال المغربي، دأبت على استعمال مثل هذه الأساليب القذرة بما فيها الرشوة وشراء الذمم، إضافة إلى ممارسات وانتهاكات جسيمة وخطيرة لحقوق الإنسان والشعوب في الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية، في غياب تام للمراقبة الدولية المستقلة".

ونبّهت اللجنة، مجدّدا، إلى خطورة الوضع الحقوقي والإنساني السائد حاليا بالمناطق المحتلة من الجمهورية الصحراوية، خاصة في ظل تصاعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بعد الخرق السافر لوقف إطلاق النار من قبل المغرب في 13 نوفمبر 2020 وعدوانه العسكري على الشعب الصحراوي.

كما حثّت اللجنة البرلمان الأوروبي على التحقيق في القرارات السابقة لهذه الهيئة المرتبطة بالقضية الصحراوية، ومدى تأثير المتورطين في هذه الفضيحة في دفع الهيئة الأوروبية لاتخاذ قرارات مشبوهة ضد الشرعية الدولية، مقابل ربط علاقات مصالح مع نظام الاحتلال المغربي على حساب الشعب الصحراوي.