جدّد الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية الياباني كينجي يامادا، موقف بلاده المؤيد لحلّ سياسي لقضية الصحراء الغربية في إطار المفاوضات بين طرفي النزاع، تحت رعاية الأمم المتحدة، مذكرا بتبرع طوكيو، مؤخرا بمبلغ مليون دولار لصالح اللاجئين الصحراويين، مرحبا بالجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات الجزائرية على صعيد الدعم والمساعدات الإنسانية الممنوحة للشعب الصحراوي.

وأعرب الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عمار بلاني خلال استقباله المسؤول الياباني، أول أمس، عن شكره للحكومة اليابانية التي أظهرت هذا التضامن تجاه اللاجئين الصحراويين، مشدّدا على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته كاملة تجاه الشعب الصحراوي الذي يواجه أزمة الغذاء على خلفية الانخفاض الحاد في المساعدات الغذائية الدولية، الناجم عن الأزمة الصحية العالمية وتزايد الأزمات والصراعات في جميع أنحاء العالم.

وأوضح بيان وزارة الشؤون الخارجية تلقت “المساء” نسخة منه، أن بلاني اغتنم المناسبة، لتجديد نداء الجزائر لطرفي النزاع، جبهة البوليزاريو والمغرب، لاستئناف المفاوضات المباشرة، دون شروط مسبقة وبحسن نية،  بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين، من خلال حل سياسي يضمن حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية وفق الشرعية الدولية.

وأكد الطرفان مجددا رغبتهما المشتركة في تعميق تعاونهما، في إطار مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية “تيكاد”،  بهدف تعزيز السلام والأمن والازدهار في إفريقيا.

من جانبه، أكد بلاني أن الجزائر “قد سجلت عودة دبلوماسية مميزة على الساحة الدولية، تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، سيما عبر عمل دبلوماسي جزائري اكثر فاعلية في المحافل الدولية والاقليمية داعم للقضايا العادلة، ومشاركة نشطة في جهود الوساطة الرامية إلى حل الأزمات في المحيط القريب أو البعيد”، مشيرا كمثال على ذلك إلى كل من ليبيا ومالي.

كما أشادا بجودة العلاقات التاريخية والتضامن والصداقة التي تربط البلدين، مجددين التأكيد على إرادتهما في العمل على تعزيز الحوار السياسي والتعاون الثنائي في جميع القطاعات.

واتفقا على توطيد الإطار القانوني الذي يحكم العلاقات بين البلدين، من خلال الانتهاء من مشاريع الاتفاقيات المعلقة، وكذا زيادة الزيارات رفيعة المستوى من الجانبين.

وفي الوقت الذي رحب فيه الطرفان بالمستوى الممتاز للتعاون التقني بين الجزائر واليابان، فقد أعربا عن استعدادهما لتوسيع هذا التعاون المثمر من حيث تبادل الخبرات والمعرفة إلى مجالات أخرى، وخاصة في مجال الطاقة الشمسية وهندسة الزلازل والنقل البحري والصناعة الميكانيكية.

وأشاد المسؤول الياباني بالجهود التي تبذلها الجزائر لتحسين جاذبيتها للاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال إصدار قانون الاستثمار الجديد الذي لاقى استحسانا من قبل المتعاملين والدوائر الاقتصادية اليابانية.

ولم يتوان الأمين العام عن التذكير بكل الضمانات والمزايا العديدة التي يوفرها هذا القانون من حيث الاستقرار التشريعي والشفافية وتخفيف الإجراءات الإدارية والضرائب، مع التأكيد على الإرادة القوية للسلطات العليا للبلاد لتحسين مناخ الأعمال في الجزائر.