تعالت الأصوات داخل المغرب مطالبة بضرورة توسيع النضال الوحدوي، من أجل التصدّي لنظام المخزن الاستبدادي الذي يواصل تجاهل مطالب وتطلعات شعبه من جهة، ويصر، بالمقابل، على المضي قدما  على طريق التطبيع الذي يرفضه عامة الشعب المغربي. أكد الأمين العام لحزب "النهج الديمقراطي العمالي"، جمال براجع، أن مواجهة التطبيع وإسقاطه يستدعي تعميق وتوسيع النضال الوحدوي ضد النظام المخزني الاستبدادي، وفضح المطبعين مؤسسات وشركات وأفرادا.

وأضاف أن الهدف يستدعي من جميع القوى المغربية "إعادة القضية الفلسطينية إلى مكانها الطبيعي كإحدى واجهات الصراع ضد النظام المخزني الاستبدادي، التبعي الفاقد لأي استقلالية لقراره السياسي، وتكثيف أشكال الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يخوض مقاومة شعبية موحّدة وشاملة في مواجهة سياسة الإرهاب والاستيطان والحصار الصهيونية، من أجل حقوقه العادلة والمشروعة في العودة وتقرير المصير وبناء دولته على كامل فلسطين وعاصمتها القدس الشريف".

وكتب براجع في مقال تحت عنوان "التطبيع المغربي مع الكيان الصهيوني.. السياق التاريخي.. أهميته في الإستراتيجية الصهيونية ورد فعل الشعب المغربي وقواه المناضلة"، بمناسبة مرور سنتين على التطبيع الرسمي المخزني- الصهيوني، أن "استئناف النظام المغربي لعلاقاته الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني في 10 ديسمبر من سنة 2020 وتوقيع اتفاقيات خيانية معه في 22 من نفس الشهر، هو تحدٍّ سافر لمشاعر وإرادة الشعب المغربي".

وحذّر من أن "العلاقات السرية بين النظام المخزني والكيان الصهيوني مستمرة ولم تنقطع يوما، رغم غلق مكتب الاتصال الصهيوني عام 2000 تحت الضغط الشعبي"، مشيرا إلى أن هذه العلاقات "تعززت على مر السنين وشملت مختلف المجالات الأمنية، والعسكرية والسياسية والاقتصادية". وأكد الأمين العام لحزب النهج الديمقراطي، أنه رغم إمعان المخزن في اتفاقياته الخيانية، إلا أن الشعب المغربي وقواه الوطنية والديمقراطية، يعتبر القضية الفلسطينية قضية وطنية، مذكّرا بأنه بمجرد التوقيع المخزي للنظام المخزني لاتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني، أعلنت 15 هيئة ميلاد الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع.

وفي سياق متصل، حذّر إعلاميون وحقوقيون مغاربة من العواقب الخطيرة لسياسات نظام المخزن على مستقبل البلاد، خاصة ما تعلق باعتماد مقاربة أمنية لتصفية الحسابات مع المعارضين والإمعان في التطبيع مع الصهاينة، مؤكدين أن المغرب دخل منعطفا أمنيا خطيرا، وأن كلفة التغيير ستكون باهظة في ظل رفض المخزن لأي تغيير سلمي وديمقراطي.

وقال الإعلامي المغربي المعارض، أبو بكر الجامعي، أن المخزن أصبح يعتمد على "خطة ممنهجة للسطو على حرية التعبير وفي التهجم على الأصوات الحرة، بدل فتح الباب أمام النقاش البنّاء لتغيير الأوضاع". وأضاف أن "ممارسات الأجهزة الأمنية المخزنية تجهض أي أمل في التغيير السلمي الذي يتطلع إليه الشعب المغربي وينادي به، من خلال الاحتجاجات المناهضة للفساد والاستبداد".

ونبّه إلى مخاطر "هيمنة الأجهزة الأمنية على الحياة اليومية للشعب المغربي، والتسويق خارجيا إلى أنها هي من تؤمّن الغرب من خطر الإرهاب والهجرة غير الشرعية، بما تملكه من قدرات لوجيستكية"، لافتا الى أن هذا المنحى الذي أخذته الأجهزة الأمنية مرتبط بالتطبيع مع الكيان الصهيوني، الذي وفّر لها التقنيات كما هو الحال مع برنامج التجسس "بيغاسوس" الذي استخدمه المخزن ضد المعارضين وحتى ضد حلفائه كفرنسا.

وهو ما ذهب إليه الحقوقي المغربي، فؤاد عبد المومني، الذي حذّر بدوره، من إمعان المخزن في انتهاك حقوق الشعب المغربي وعدم الاستجابة لمطالبه المشروعة، وعلى رأسها الحق في العيش الكريم، مؤكدا أن "التغيير السلمي لا يأتي من العدم، بل بالنضال المجتمعي ضد السلطوية والاستبداد لبناء دولة ديمقراطية". وفي سياق ذي صلة، أكد الفضاء المغربي لحقوق الإنسان، أن "المقاربة الأمنية" في المغرب أصبحت هي "سيدة الموقف" والتي يسعى المخزن من خلالها إلى "تصفية الحسابات وترهيب السكان مثل ساكنة مدينة جرادة".