شدد والي سطيف، السيد محمد أمين درامشي، على ضرورة الإسراع في ضبط القوائم المتعلقة بالسكنات الجاهزة القابلة للتوزيع، وتسريع وتيرة المشاريع السكنية المتواجدة في طور الإنجاز، بالإضافة إلى إحصاء جميع المواقع السكنية المعنية بمشكلة الإعتراضات، بالتنسيق بين مختلف القطاعات لمعالجة المشاكل التي أخرت انطلاق المشاريع المسجلة، مع تسريع الإجراءات الإدارية باستصدار الرخص القانونية اللازمة.

ترأس، أول أمس، المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي بولاية سطيف، محمد أمين درامشي، اجتماعا تقييميا خصص لمتابعة مدى سير البرامج السكنية بمختلف أنماطها، في مقدمتها السكن العمومي الإيجاري، حيث تحصي الولاية حصة جد معتبرة جاهزة للتوزيع، تبلغ 2762 وحدة سكنية موزعة عبر الستين بلدية المكونة للخريطة الجغرافية للولاية، وحصة أخرى في طور الإنجاز تقدر بـ 2175 وحدة سكنية، منها 230 وحدة تعرف توقفا بسب اعتراضات المواطنين، بالإضافة إلى حصة ثالثة تقدر بـ 1100 سكن في ذات النمط مسجلة، منها 600 وحدة يرتقب أن تنطلق بها الأشغال قبل موفى السنة الجارية، و500 وحدة  في طور الإجراءات الإدارية.

أمر والي الولاية، رؤساء الدوائر، الإسراع في ضبط قوائم المستفيدين من السكنات الجاهزة والقابلة للتوزيع، وتسريع وتيرة إنجاز السكنات الموجودة في طور الإنجاز، مع إحصاء جميع المواقع السكنية المعنية بمشكل الاعتراضات لدراستها حالة بحالة، وإيجاد الحلول الكفيلة لمعالجتها. وبخصوص السكن الريفي، تم توزيع جميع الإعانات الخاصة بهذه الصيغة، ماعدا 730 إعانة لم توزع بسبب عدم إعداد القوائم الخاصة بالمستفيدين من طرف بعض رؤساء البلديات، حيث أكد والي الولاية، على ضرورة الإسراع في هذه العملية تحت طائلة تحويل الحصص للبلديات التي انتهت من عملية التوزيع.

تضمن اجتماع والي الولاية برؤساء الدوائر ومسؤولي قطاع السكن، عرض مسؤولي مؤسسة "عدل"، البرنامج الخاص بهذا النوع من السكنات، إذ تحصي الولاية 2500 وحدة سكنية في طور الإنجاز، منها حصة بـ 1500 وحدة بمنطقة تينار ببلدية أولاد صابر، بلغت نسبة الأشغال بها 70 بالمائة، يرتقب تسليمها لأصحابها شهر جويلية المقبل، وحصة ثانية تبلغ 500 وحدة بنفس الموقع، وصلت نسبة الأشغال بها إلى 35 بالمائة، بالإضافة إلى حصة أخرى بـ 500 وحدة بمنطقة قاوة ببلدية سطيف، تعرف هي الأخرى تقدما ملموسا في نسبة الأشغال تجاوزت 60 بالمائة، و1400 وحدة سكنية جديدة منها 985 وحدة انطلقت بها الأشغال و415 وحدة في طور الإنطلاق.

كما استفادت الولاية من حصة سكنية من نمط السكن الترقوي العمومي، تقدر بـ 196 وحدة، إلا أنها لم تنطلق بها الأشغال بسبب وجود نزاعات حول العقار المخصص لها، في انتظار الفصل فيها من طرف العدالة، بالإضافة إلى حصة سكنية تقدر بـ 840 وحدة من السكن الترقوي المدعم في طور الإنجاز، وحصة ثانية بـ 1690 وحدة يرتقب أن تنطلق بها الأشغال فور الانتهاء من الإجراءات الإدارية، و130 وحدة لم تنطلق بها الأشغال، بسبب وجود اعتراضات مواطنين، إلى جانب حصتين سكنيتين في ذات النمط الأولى بـ 660 وحدة، تم منحها مؤخرا، وأخرى تقدر بـ 100 وحدة في طور الدراسة. شدد والي الولاية، على ضرورة المتابعة اليومية لمختلف المشاريع السكنية، على أن يتم استلامها في آجالها المحددة، حيث أعطى تعليمات صارمة، باللتنسيق بين مختلف القطاعات المعنية لمعالجة الإشكاليات التي أخرت انطلاق المشاريع المسجلة، وتسريع الإجراءات الإدارية باستصدار الرخص القانونية اللازمة.

بلدية عين أزال.. المنتخبون يطالبون بتفعيل سلطة الحلول

رفض، الأربعاء الماضي، غالبية أعضاء المجلس الشعبي لبلدية عين أزال، الواقعة بالجهة الجنوبية لولاية سطيف، المصادقة على جدول أعمال الدورة غير العادية، عقب امتناع 13 عضوا من أصل 19، ما وضع البلدية على صفيح ساخن، بسبب حالة التشنج وتوسع رقعة المعارضين لرئيس البلدية، الذي لم يعد يلق الإجماع حتى من مقربيه. 

تضمن جدول أعمال الدورة المصادقة على مشروع الميزانية الأولية لسنة 2023، ومشاريع صفقة الطلبات الخاصة بتموين المطاعم المدرسية لنفس السنة، كل الحصص، إلى جانب اعتماد مالي خاص بقسم التسير يسوى بالحساب الإداري لشهري نوفمبر وديسمبر من السنة الجارية، لتسوية منحة كبار المعاقين، وتجديد عقود الايجار وفتح اعتمادات مالية لتغطية أجور الموظفين.

أصدر معارضو المير بيانا وجه للرأي العام المحلي والسلطات، مضمونه رسالة واضحة المعالم، وهي وضع سلطة الحلول كحل مؤقت لتسير البلدية، تضمن عرض حال لأهم القضايا ذات الشأن المحلي والتنموي وبعض القضايا التى تخص التجاذبات الحاصلة داخل تشكيلة المجلس، بالإضافة إلى جملة من الشكاوى والتظلمات ضد رئيس البلدية، بسسب مخالفته الصريحة لقانون البلدية والانفراد بسلطة القرار، الشيء الذي لم يمكن المجلس من وضع قطار تنمية حقيقية على السكة الحقيقية .

اتهم المعارضون المير باستحواذه على سلطة الامين العام للبلدية ونوابه ورؤساء اللجان، وتعطيل حوالي 15 مشروعا، إلى جانب وقوعه في المحضور بتحميله مسؤولية شبهة تزوير محضر منح حصة 20 مسكنا ريفيا، والتهرب من تنفيذ قرارات الهدم الخاصة بالاستلاء على أرض الدولة، وعدم استرجاع السكنات الوظيفية التابعة للمدارس. ودعا الموقعون على البيان، المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي، التدخل وتفعيل سلطة الحلول لضمان السير العادي لمصالح البلدية والتكفل بانشغالات المواطنين، لاسيما ما تعلق بتنفيذ البرامج التنموية.