ظهرت معطيات جديدة تورط المغرب أكثر فيما أصبح يعرف بفضيحة "ماروك غايت"، التي تعصف، منذ مدة، بالبرلمان الأوروبي والتي تم على إثرها سجن نواب أوروبيين بتهمة "الكذب" لحساب المخزن مقابل مبالغ مالية. وأعلن النائب الأوروبي الإيطالي السابق، بيير أنطونيو بانزيري، أمام قضاة مكتب المدّعي الفيدرالي في بروكسل، أن اتفاقا تم إبرامه يتضمن “العمل لتفادي لوائح ضد الدول مقابل 50 ألف أورو، وقد تم إرسال هذا الاتفاق إلى المغرب عن طريق السفير المغربي الحالي في وارسو، عثمان عبد الرحيم"، والذي أكد المحققون بأنه كان همزة وصل بين المخابرات المغربية والفاسدين في البرلمان الأوروبي، الذين يتقاضون أموالا من الرباط.

وكشفت الصحيفة الإيطالية "الفاتو كيديانو" عن خطة في البرلمان الأوروبي تحمل عنوان "خطة عمل للبرلمان الأوروبي"، وضعها المخزن عام 2013 بهدف "تعزيز مصالح المغرب" على مستوى هذه المؤسسة. وكان السفير المغربي، منور عالم، الذي كان يرأس بعثة المغرب لدى الاتحاد الأوروبي، قد اقترح عملية مفصّلة على وزارة الشؤون الخارجية بالرباط "حذّر" من خلالها أنه، استنادا للتقرير حول حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة، فإن النائب البريطاني شارل تانوك "يدعو إلى اليقظة". وفي هذا الصدد، نقلت الجريدة الإيطالية فقرة كاملة من الوثيقة مفادها أن “البعثة سبق وأن مارست ضغوطا على المقرر المذكور أعلاه، كما تم القيام بمقاربة أخرى من طرف النائب الفرنسي، جان رواتا، الذي عين مؤخرا نائبا لرئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي".

وتشرح هذه الوثيقة "السرية"، لبعثة المغرب لدى الاتحاد الأوروبي، جيدا، أدوات الدبلوماسية البرلمانية والتقليدية للنظام المغربي إزاء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لحماية مصالحه. وفي ابتزاز مقابل تعيينات، نص مخطط المخزن على تشكيل "تحالف" برلماني مغربي - أوروبي "يكون بإمكانه العمل كشبكة ضغط تتكون من نواب أوروبيين ونواب ومستشارين مغربيين". ولم تتوقف الصحيفة الإيطالية عند هذا الحد، بل كشفت أيضا نقطة في الوثيقة تتعلق بإنشاء وكالة الضغط الداخلي “لتساهم في تعزيز نفوذ المغرب داخل المؤسسات الأوروبية، خاصة في البرلمان الأوروبي وأن مثل هذه الوكالة قد تعمل على دعم العمل الدبلوماسي البرلماني".

والأخطر من ذلك، حسب محققي مكتب المدعي الفيدرالي في بروكسل، فإن تدخلات الرباط ذهبت إلى أبعد من ذلك، خاصة وأن المخزن متهم بالابتزاز والضغط من أجل تعيين أعضاء لجان من الغرفة الأوروبية التي كانت تتكفل بالملفات "الحسّاسة" المتعلقة بالمغرب، على غرار تلك التي أنشئت للتحقيق حول استعمال برنامج التجسّس الصهيوني "بيغاسوس" وهي القضية التي تورطت فيها الرباط. 

وردا على هذه المعلومات، أشار المتحدث باسم الحزب الإسباني "فوكس" في البرلمان الأوروبي، خورخي بوكساديه، إلى أن هذه الرشاوى المخزية "كانت ستؤثر بشكل خطير على الأصوات التي تتعارض فيها مصالح المغرب". واستنادا إلى موقع "فوكس إسبانيا"، فقد أرسل خورخي بوكساديه عريضة إلى المفوضية الأوروبية، يطالب فيها "بتقييم انعكاسات القرارات الصادرة لصالح المغرب والمتأثرة بهذه المؤامرة وهذا الفساد، الذي لا يوجد فيهما ضمان واضح للنزاهة والشفافية، وتفعيل آلية الطعن في هذه القرارات". ويعني بذلك الأصوات والتعليمات والقرارات التي أضّرت مباشرة بمصالح الأوروبيين "مثل الهجرة ومكافحة الإرهاب واتفاقيات الصيد البحري، والمنافسة غير النزيهة مع مزارعينا ومربي المواشي والصحراء الغربية أو المساعدة المقدّمة من أجل التنمية".

من جهتها، اعترفت نائب رئيس البرلمان الأوروبي السابقة، إيفا كايلي، بتورطها في مخطط الرشوة الذي هندسته المخابرات المغربية، قبل يوم من مثولها أمام القاضي. وأقرت النائبة الاشتراكية اليونانية، المحبوسة مؤقتا في سجن "هارين" منذ التاسع ديسمبر الحالي، بالخصوص بأنها أمرت والدها بإخفاء جزء من الأموال التي من المفترض أن تجمعها هي وشريكها مساعدها، فرانشيسكو جيورجي، جراء أنشطتهما من أجل هذه الشبكة المرتبطة بالأجهزة الأمنية المغربية، التي دفعت بأكوام من الفواتير والهدايا لخلق تيار رأي مؤيد للمخزن في مؤسسات الاتحاد الأوروبي.