اعتبر الإعلامي والكاتب الصحراوي، محمد سالم أحمد لعبيد، أن الفضيحة التي تورط فيها الاحتلال المغربي في البرلمان الأوروبي ومنحه رشاوى لبرلمانيين أوروبيين، أو ما يعرف بفضيحة "مغرب غيت"، جزء من سياسته الخبيثة لتشويه القضية الصحراوية. وأوضح محمد سالم أحمد لعبيد في مقال تحت عنوان "القضية الصحراوية وملف رشاوى وتجسس المغرب"، أن هذه الفضيحة "ليست وليدة الصدفة ولا بمعزل عن السياسة الخبيثة التي ظل النظام المغربي يمارسها لتحقيق أهداف خبيثة، منها التأثير على مسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية التي يحتلها عسكريا منذ 31 أكتوبر 1975".

وأضاف أن هذه السياسة تهدف إلى "تشويه كفاح الشعب الصحراوي سواء من خلال العمل على ربط الكفاح الصحراوي بالإرهاب وتهريب البشر والمخدرات... وكذا تحصين صورة النظام الإرهابي الإجرامي المغربي وخصوصا في مجال حقوق الإنسان وقمع الحريات وملف المهاجرين والاتجار بالبشر والمخدرات والإرهاب". وأكد مدير التلفزيون الصحراوي، أن أجهزة المخابرات المغربية "عمدت منذ البداية على انتهاج سياسة الرشوة وشراء الذمم وسياسة الابتزاز والتوريط والتجسس على السياسيين والإعلاميين والمؤثرين في الهيئات والقرارات الدولية"، مشيرا إلى أنه "لم يسلم أحد من هذه السياسة حتى الرياضيين والفنانين والمدونين". وأوضح أن ما يؤكد تورط الاحتلال المغربي في فضيحة الفساد في البرلمان الأوروبي "أن الاتحاد الأوروبي تجاهل القانون الدولي وتجاهل الاستشارة القانونية للمستشار القانوني للأمين العام للأمم المتحدة وأصبح المغرب "الشريك المتميز" للمنتظم الأوروبي وفي صدارة الدول من سياسة الجوار الأوروبية والمساعدة المالية.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي "ورغم دفاعه عن حقوق الإنسان في عديد مناطق العالم ، لم يدن يوما ولم يشجب ولم يستنكر ما تعيشه الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية يوميا من جرائم ترتكبها دولة الاحتلال في حق الصحراويين حيث كانت الاعتقالات التعسفية والاغتيالات في الشارع العام والمحاكم الصورية..". ونبّه إلى أن "الصمت الأوروبي لم يكن حول القضية الصحراوية فقط بل أن الاتحاد الأوروبي الذي يحارب الاتجار بالبشر لم يدن يوما المغرب وإغراقه أوروبا بالمهاجرين في سياسة ابتزاز واضحة. كما أنه "لم يتحدث عن المجازر التي يرتكبها المغرب في حق المغاربة أنفسهم وفي حق المهاجرين". وتطرق الكاتب الصحراوي إلى، عمليات التجسس المغربية الموثقة من كافة المنظمات الدولية والتي لم يحرك الاتحاد الأوروبي ساكنا، مستدلا بفضيحة 2014 التي أكدت تورط المغرب في التجسس على الأوروبيين والمعارضين المغاربة وموظفي الأمم المتحدة وجبهة البوليزاريو وفضيحة التجسس باستخدام برنامج "بيغاسوس" عام 2021.

وهو ما جعله يتأسف لكون "كفاح الشعب الصحراوي ونضاله من أجل حريته واستقلاله ظل ومعه القانون الدولي والشرعية الدولية على مستوى أوروبا، ضحية تآمر دولي يقوده الفاسدون من القادة الأوروبيين والأمميين وقادة دول بذاتها، زادها الرشوة المغربية والتجسس المغربي، حيث ظل التعامل الدولي مع القضية الصحراوية بازدواجية المعايير والكيل بمكيالين بسبب هؤلاء الفاسدين والمرتشين وهذا النظام الفاسد الإجرامي الإرهابي التوسعي". وشدّد الكاتب محمد سالم أحمد لعبيد، على أن فضيحة "مغرب غيت" التي أصبحت اليوم فضيحة بالحجم الذي لا يمكن التستر عليه، أكدت للجميع كيف تعمل آلة المخزن داخل البرلمان الأوروبي وكافة هيئاته، خاصة وأن التحقيقات أظهرت تورط عدد كبير من النواب الأوروبيين ومن بينهم النائب الفرنسي، جيل بارنيو، الذي كان رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب".