حقّقت الجزائر، منذ مطلع السنة الجارية إلى نوفمبر الفارط، 6 ملايير دولار من الصادرات خارج قطاع المحروقات، حسبما صرح به أول أمس وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، لدى إشرافه على افتتاح الطبعة 36 من التظاهرة الدولية "أسيهار تمنراست". أوضح الوزير الذي كان مرفوقا بوزير السياحة والصناعة التقليدية، ياسين حمادي، وعدد من مسؤولي التجارة ببلدان إفريقية مجاورة وأعضاء من السلك الدبلوماسي لعدد من دول الجوار معتمدين بالجزائر، في افتتاح التظاهرة بفندق "طاهات" بتمنراست، أن الجزائر حققت ما يفوق 6 ملايير دولار من نشاط التصدير خارج المحروقات منذ مطلع السنة الجارية إلى غاية نوفمبر 2022، ما يؤكد، حسبه، نجاعة السياسة المنتهجة من قبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لتحرير الجزائر من التبعية لموارد المحروقات.

وأشار الوزير بالمناسبة إلى أن الحكومة تعمل من أجل ترشيد الواردات، وتحويل الجزائر من سوق مستهلك إلى سوق ذات قدرات إنتاجية تسمح بتغطية الاحتياجات الوطنية، بما يساعد على تحقيق تراجع في فاتورة السلع الواردة، مبرزا، في ذات السياق، عزم الحكومة على إعطاء دفع جديد لنشاط الإستثمار ومناخ الأعمال، من خلال مراجعة قانون الاستثمار بهدف تحقيق انفتاح السوق الوطنية على شراكات أجنبية قادرة على تجميع الموارد المالية والوسائل التكنولوجية لضمان نمو اقتصادي مستدام مع مراعاة اعتبارات الأمن البيئي واحتياجات التنمية الاجتماعية. وأوضح رزيق أن قانون الاستثمار الجديد، تم تدعيمه بتجسيد المناطق الحرة على مستوى الولايات الحدودية، لتكون مناطق ذات بعد إفريقي في كل من الدبداب وتندوف وعلى الحدود المالية والنيجرية، ما سيساهم، حسبه، في بعث ديناميكية اقتصادية وتجارية بين سكان الولايات الحدودية والدول المجاورة وتحقيق التكامل الاقتصادي في المنطقة.

كما ذكر الوزير بأن هذا النوع من التظاهرات الاقتصادية على غرار "الأسيهار" تشكل ملتقى الطرق للتبادل والتعاون الاقتصادي الإقليمي وفرصة لتعزيز وتثمين الإمكانيات الإنتاجية المحققة في عدة مجالات وربط جسور التواصل لتبادل تجاري فعّال ومثمر لكل الأطراف. وأوضح السيد رزيق أن تمنراست تحتضن أول لقاء لرجال الأعمال "الجزائر-الساحل"، قائلا في هذا الصدد "لأول مرة تجتمع كل دول الساحل في عاصمة الساحل تمنراست لمناقشة سبل تطوير وتدعيم التجارة البينية بين هذه الدول وستكون الفرصة لمناقشة تنشيط التبادل في المجال التجاري والتعاون السياحي". واعتبر حضور رؤساء الغرف التجارية لهذه الدول، فرصة لتشكيل أول منصة تبادل بيني لمد جسور التواصل بين المتعاملين الاقتصاديين لهذه الدول.

وذكر بالمناسبة أن حجم التجارة البينية بين الدول الإفريقية لا يتجاوز 15 في المائة أي ما يعادل 2 في المائة من التجارة العالمية، داعيا المتعاملين الاقتصاديين الى ضرورة تطوير التجارة البينية بينهم في منطقة الساحل و فق قاعدة رابح – رابح. واعتبر تظاهرة "الأسيهار" فرصة سانحة للرفع من المبادلات البينية لاسيما بعد إنشاء منطقة التبادل الحر الإفريقية، بالتزامن مع إنشاء قواعد تجارية في المناطق الحدودية والذي يساهم، حسبه، في دعم التبادلات نحو إفريقيا وستكون تمنراست بوابة حقيقية نحو إفريقيا. من جهته أكد وزير التجارة والصناعة لدولة مالي السيد محمد أولد مولود أن  مالي والجزائر تربطهما علاقات تاريخية، مؤكدا أن الاندماج الاقتصادي في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال التبادلات التجارية. وأبرز العلاقة التجارية بين الجزائر ودولة مالي والتي يتوجب ترقيتها من خلال إرساء إطار تعاون منشئ للثروة .

وأبرز من جهته سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية في الجزائر السيد ودادي ولد سيدي هيبة أهمية الطريق الرابط بين تندوف (الجزائر) والزويرات (موريتانيا)، لما له من انعكاسات كبيرة في إرساء فرص الشراكة بين الجزائر وموريتانيا وبين الجزائر ومختلف الدول الإفريقية. وأشار إلى أن هذا المحور سيكون نواة لدفع التجارة البينية وتشجيع رجال الأعمال بين الجزائر ونظرائهم في موريتانيا لبناء المزيد من آليات التبادل والتنسيق لتحقيق التبادل التجاري المنشود.

بدوره أعرب الأمين العام لوزارة التجارة لدولة النيجر عبدو إبراهيم عن ترحيبه بهذه المبادرة التي  تشكل "محورا أساسيا لتدعيم التبادلات  بين دول الساحل والدول الإفريقية ككل بما يساعد على إنشاء السوق الإفريقية"، فيما أوضح رئيس الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة  كمال حامني أن ملتقى رجال الأعمال "الجزائر- دول الساحل" سيساهم في استحداث ديناميكية للتبادلات التجارية في منطقة الساحل، مؤكدا على أهمية إيجاد مرجعية قانونية وتشريعية قوية لتنظيم هذه التبادلات لبلوغ الأهداف المنتظرة. وأمضيت بمناسبة التظاهرة، مذكرة تفاهم بين الغرفة الجزائرية للتجارة والغرفة التشادية للتجارة تتضمن إنشاء مجلس رجال أعمال جزائري-  تشادي.