أكد بشير تاج الدين، رئيس التجمّع الجزائري للفاعلين في الرقمنة "غان"، اتفاقه التام مع تشخيص رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لوضعية الرقمنة ببلادنا، وخاصة ما تعلق بوجود مقاومة لتعميمها وخاصة في الإدارة. وأوضح بشير تاج الدين، في تصريح لـ"المساء"، أمس، أن من يقاومون رقمنة الخدمات الإدارية، يندرج في إطار رغبتهم الملحة لمواصلة استفادتهم من سلطة الإدارة، وأيضا لكونها مرادفة لـ"الشفافية" التي لا تخدم مصالحهم.

وأضاف أن الإرادة السياسية لتعميم الرقمنة موجودة وأن رئيس الجمهورية انتقد في عدة مناسبات هذا الوضع، وشدّد على محاربة مقاومة التغيير، إلا أن ما يحدث في أرض الواقع يؤكد، وجود أشخاص يعرقلون تنفيذ هذه الإرادة. وجدّد بشير تاج الدين من أجل مواجهة هذا الواقع، دعوته إلى "فرض" الرقمنة في كافة الإدارات بـ "أوامر فوقية"، وأنه لتحقيق ذلك يتعين "إحصاء جميع المعاملات الادارية" والشروع في رقمنتها بشكل تدريجي، خاصة تلك التي تهم المواطن بصفة مباشرة ويومية. 

يذكر أن رئيس الجمهورية، تحدث خلال اللقاء الإعلامي الدوري، نهاية الأسبوع الماضي عن "وجود نوايا خبيثة تعترض رقمنة القطاعات الاقتصادية"، متهما أطرافا بمقاومة التغيير من أجل مصالحهم لاسيما في المجال الضريبي، لكنه شدد على أن ذلك لن يستمر وأنه سيتم تحقيق هذا المبتغى "ليكشف كل المستور". وسبق لـ"التجمّع الجزائري للفاعلين في الرقمنة"، الذي يعد أحد الناشطين في هذا المجال، أن تأسف للتأخر المسجل في عمليات الرقمنة، رغم توفر إرادة سياسية حقيقية لتجسيد هذه النقلة النوعية في التعاملات اليومية للأشخاص والهيئات والمؤسسات.

وركز التجمّع في عديد الملتقيات حول الرقمنة وفي مساهمات خاصة، على أهم المحاور التي تسمح بالنهوض بهذا القطاع باعتباره محرك تحقيق النمو الاقتصادي. ورافع لبلوغ هدفين أساسيين، الأول "جعل الاقتصاد الرقمي أداة للارتقاء بالاقتصاد الوطني، خاصة من خلال مساهمة الشركات العاملة في القطاع الرقمي"، والثاني "بناء الأسس اللازمة لتعميم استخدام التكنولوجيا الرقمية في مختلف القطاعات وتمكينها من تنمية مجتمع المعلومات واقتصاد المعرفة".

وللتوصل إلى هذا المبتغى، دعا إلى وضع استراتيجية تقوم على "إنشاء بنية تحتية رقمية موثوق بها وآمنة وفعالة" و«تعزيز عرض النطاق الترددي الدولي وتحسين أدائه"، علاوة و"التعجيل بتنفيذ التصديق الإلكتروني للإدارات والهياكل العامة وكذا القطاع الاقتصادي الخاص"، و«تشجيع توافر مراكز البيانات على الصعيد الوطني بمعايير دولية"، مع "الشروع بشكل استباقي في الإعداد للجيل الخامس". كما أشار إلى ضرورة "توفير خدمة عامة تتسم بالكفاءة والشفافية والشمول وتركز على المواطن والمؤسسات"، و«تنمية الثقافة الرقمية بين مختلف شرائح المواطنين"، فضلا عن "إشراك جميع القطاعات من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بنجاح". 

وتعمل الحكومة في الوقت الراهن، ضمن الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الرقمنة، على تسريع وتيرة العمليات الميدانية، مستندة في المقام الأول على "الجانب التنظيمي والتشريعي"، حيث يتم الإعداد لقانون رقمنة جديد، إضافة إلى تطوير الحوكمة الإلكترونية للانتقال من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الرقمية"، والذي يعتمد على "التكنولوجيا" و«البيداغوجيا"، لاقتلاع الإدارة من "تقاليدها القديمة". كما تقوم الاستراتيجية، على دعم وتعزيز الجهود الرامية إلى تعميم المصادقة والدفع الإلكترونيين وكذا المالية الرقمية.