❊ زيادات في الرواتب ما بين 4500 إلى 8500 دينارعلى مدى سنتين

❊ رفع منحة البطالة إلى 15 ألف دينار مع التكفل الصحي

❊ مواءمة شبكة الأجور مع القدرة الشرائية ودعم الفئة الضعيفة اجتماعيا

أقر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أمس، خلال اجتماع مجلس الوزراء، زيادات في الأجور، تتراوح بين 4500  و8500  دينار، حسب الرتب، وذلك على مدى السنتين 2023 ـ 2024. كما أمر برفع الحد الأدنى لمنح التقاعد 15000 دينار، لمن كان يتقاضى أقل من 10000 دينار و20 ألف دينار لمن كان يتقاضى 15000 دينار، فضلا عن رفع منحة البطالة من 13 ألف إلى 15 ألف دينار، مشددا على مواءمة شبكة الأجور مع القدرة الشرائية ومع الدعم المستمر للفئة الضعيفة اجتماعيا، بمراعاة قيمة العمل ودفع عجلة الإنتاج.

حسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد تناول اجتماع مجلس الوزراء برئاسة السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، مشروعي قانونين، يتعلقان بالقرض والنقد المصرفي، وقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، وعروضا تخص رفع الأجور، تشخيص قطاعي الصحة والصناعة الصيدلانية وآفاقهما، بالإضافة إلى قطاعات الطاقة، التكوين والتعليم المهنيين، الصيد البحري والمنتجات الصيدية. وأشار البيان إلى أنه عقب افتتاح السيد الرئيس للجلسة، واستعراضه لنشاط الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين، أسدى للحكومة توجيهات وأوامره، شملت 7 مجالات أساسية.

1 - رفع الأجور ومنحة البطالة والحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين:

أمر رئيس الجمهورية بزيادة الرواتب، على مدى السنتين 2023 ـ 2024 ليتراوح مستواها سنويا ما بين 4500  دينار إلى 8500  دينار حسب الرتب، وهذا ما يجعل الزيادات التي تُقر خلال السنوات الثلاثة 2022، 2023، 2024، تصل إلى نسبة 47 من المائة. كما أمر برفع الحد الأدنى لمنح التقاعد في الجزائر إلى (15000 دينار، لمن كان يتقاضى أقل من 10000 دينار وإلى 20 ألف دينار لمن كان يتقاضى 15000 دينار، لينسجم مع الحد الأدنى للأجور الذي عرف بدوره، زيادة من 18000 ألف إلى 20000 ألف دينار منذ العام 2021).

فضلا عن ذلك، أمر السيد الرئيس برفع منحة البطالة من 13 ألف إلى 15 ألف دينار صافية، من كل الرسوم، بالإضافة إلى تكفل الدولة بأعباء التغطية الصحية للبطّالين خلال فترة استفادتهم من المنحة. ووجّه الحكومة، بإقرار مزيد من التسهيلات لخلق مؤسسات اقتصادية في مختلف التخصّصات، تدفع بالجزائر نحو الاقتصاد الذكيّ، بهدف امتصاص البطالة وسط الشباب، على أن لا يزيد المسار الزمني لإنشاء مؤسسة اقتصادية، على مستوى الإدارة شهرا واحدا. وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة مواءمة شبكة الأجور، مع القدرة الشرائية أولا، ثم مع الدعم المستمر للفئة الضعيفة اجتماعيا، وذلك بمراعاة قيمة العمل، ودفع عجلة الإنتاج، كمرجعين أساسيين لرفع الرواتب.

2 – تشخيص وضع القطاع الصحي:

أشاد الرئيس تبون بمجهودات الأطباء وعمال الصحة على ما بذلوه، طوال السنوات الماضية خلال الأزمات الصحية التي مرّت بها البلاد، مشيرا إلى أن الوضع العام، الذي عاشته البلاد انعكس سلبا على قطاع الصحة، “لكن وضعه الداعي لمراجعة جذرية، لا تعني بالضرورة إعادة بنائه من الصفر". كما أكد رئيس الجمهورية أن المشكل الأساسي في قطاع الصحة لا يتعلق بالهيكلة، وإنما بالتسيير، وأن الإصلاح ينبغي أن يستمر طوال السنة، وليس خلال فترة محددة. وألح السيد تبون على ضرورة تحفيز الأطباء وشبه الطبيين من خلال خلق الأجواء المهنية والاجتماعية المثلى، ليمارسوا مهامهم في ارتياح نفسي تام، يساعد على أداءٍ أفضل للواجب المهني. وأمر

بإعادة تأهيل مهني للأعوان شبه الطبيين، من خلال دورات تكوينية، بهدف إدماجهم، ضمن آلية الترقيات الإدارية والمهنية، فضلا عن إعادة النظر في القوانين الأساسية لكل الفئات المهنية المشكّلة لقطاع الصحة. كما شدّد السيد الرئيس على ترقية وعصرنة الرعاية الاستشفائية والخدمات الصحية، وفق نوعية موحدة واستحداث نظام عمل داخلي للمستشفيات، يسمح بمتابعة إلكترونية للملفات الطبية عبر كل مسارات علاج المريض، وتخفيفا للضغط على الأطباء. وأمر بالفصل بين التسيير الإداري والطبي والتوجه، نحو تخصص المستشفيات لخلق أقطاب علاج تساعد على تخفيف الضغط على المستشفيات وطنيا. من جانب آخر، وجّه الرئيس تبون الحكومة بتدعيم توجه المستشفيات نحو التخصص، بإبرام عقود مع مستشفيات دولية متخصصة، لإجراء العمليات الجراحية بالجزائر، بناء على عدد الحالات المَرضية المستعصية التي تتطلب رعاية خاصة.

3 - الصناعة الصيدلانية:

نوّه رئيس الجمهورية بالمجهودات التي تُبذل حاليا من أجل النهوض بهذا القطاع الاستراتيجي، مؤكدا أن توفير الأدوية للمواطنين مهمة سامية. وحثّ على  إعادة الاعتبار لمجمع صيدال للتكفل بتغطية جزء كبير من حاجيات السوق الوطنية للدواء بعدما تقهقرت إلى 5%، وهي التي كانت تحوز على حصة سوقية تقدر بـ 47%. كما شدد على ضرورة الشروع في إنتاج لقاح الأطفال والأنسولين بالجزائر بدءا من 2023، مع مكافحة تهريب الأدوية بكل أشكالها، وإلحاق أشد العقوبات بالمتورطين فيها.

4 - ورقة الطريق لتطوير الهيدروجين بالجزائر

ثمّن السيد رئيس الجمهورية إستراتيجية خلق مصادر جديدة للطاقة في الجزائر، خاصة وأن العالم يتجه اليوم نحو الطاقات النظيفة، مشددا في المقابل على ضرورة التحضير والدراسة الجيّدين لمشاريع هذه الاستراتيجية. ووجه ، في هذا الإطار، القطاعات المعنية بهذه الاستراتيجية، بالاعتماد على محطات تحلية مياه البحر لتطوير الهيدروجين. كما وجّه وزير الطاقة والمناجم، بالشروع في العمل على زيادة إنتاج الغاز بغرض المحافظة على معدل الاستهلاك الوطني من جهة، وتقوية التصدير من جهة أخرى تنفيذا لالتزامات الجزائر مع شركائها الأجانب.

5 - الموافقة على مشروعي قانوني القرض والنقد وقواعد المحاسبة العمومية:

حظي مشروعا قانوني القرض والنقد المصرفي وقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، بموافقة مجلس الوزراء بعد أن بارك السيد الرئيس فتح بنك الإسكان وفتح فروع بنكية بالخارج، في كل من فرنسا وموريتانيا والسينغال والنيجر، مبرزا بالمناسبة بأن القيمة القانونية لمشروعي القانونين، تأتي امتدادا للإصلاحات التي عرفتها عموما المنظومتين المالية والاقتصادية طيلة السنوات الثلاث الأخيرة.

6 - المحاور الاستراتيجية لقطاع التكوين والتعليم المهنيين في آفاق 2030:

ثمّن رئيس الجمهورية المستوى الذي وصلت إليه سياسة التكوين والتعليم المهنيين، إذ تَعد الجزائر 1300 معهد ومركز تكوين عبر التراب الوطني، في عديد التخصّصات، ما يجعلها نموذجا حقيقيا، خاصة وأن نوعية التكوين أصبحت مرتبطة بالنشاط الاقتصادي بمختلف تخصصاته.

7 - ورقة الطريق لقطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية:

ثمّن السيد الرئيس المجهودات المبذولة من قبل الشباب في تربية المائيات وإنتاج الثروة السمكية رغم الإمكانيات المتوسطة، ما جعل الموارد الصيدية تصل إلى المواطنين بأثمان مقبولة. ودعا إلى مواصلة هذا النهج وألا يكون هذا النشاط ظرفيا. كما شجع مؤسسات سفن الصيد على رفع معدلات الإنتاج، موجها وزيري الداخلية والنقل للتنسيق من أجل تسهيل توسيع هذه المؤسسات لمساحاتها في الموانئ.