❊ إنشاء 10 فروع لبنك الجزائر في الولايات الجديدة

❊ إنشاء أول قطب نقدي في الجزائر بداية 2023

❊ فتح فروع بنكية جزائرية في دول عربية

دعا الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أمس، أصحاب رؤوس الأموال، للاستثمار في المجال المصرفي والمالي، مشيرا إلى الأطر القانونية التي تسمح بذلك، مؤكدا على ضرورة تجسيد التزام رئيس الجمهورية بالشروع في فتح رأسمال البنوك العمومية ابتداء من سنة 2023. أعرب الوزير الأول في كلمة بمناسبة أحياء الذكرى الستين لإنشاء "بنك الجزائر"، عن أمله في توجيه استثمارات جزائرية خاصة إلى القطاع المالي لخلق بنوك أو مؤسسات مالية، "تحمل إضافة جديدة للساحة المالية والمصرفية وتساعد على إيجاد تمويلات جديدة وتحقيق تنافسية فعلية وتوفير منتجات وخدمات جديدة".

وأكد بن عبد الرحمان على تسريع إجراءات فتح رأسمال البنوك العمومية، باعتباره التزاما لرئيس الجمهورية، ملحا على فتح رأسمال بنكين على الأقل في 2023، مشيرا إلى سعي الحكومة فتح فروع لبنوك جزائرية في المنطقة العربية بمرافقة صندوق النقد العربي، مع تأكيد دعمه الكامل لتوسيع شبكة البنوك الجزائرية في إفريقيا، كدليل على التقارب الإفريقي.

وأبرز الوزير الأول أهمية "بنك الجزائر" في استقرار الوضع المالي، وتطوير وعصرنة القطاع، "باعتباره رأس النظام المصرفي". مشيرا إلى توجيهات رئيس الجمهورية، المتعلقة بتحيين الإطار القانوني لعمل "بنك الجزائر"، من خلال مراجعة الأمر رقم 03-11 المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، "بما يسمح بتعزيز أداء المؤسسات الاقتصادية ويضمن إطارا معيشيا كريما للمواطن".

وأكد بن عبد الرحمان أن مراجعة القانون تضمن "تعزيز حوكمة النظام المصرفي وعلى رأسه "بنك الجزائر"، وتحسين شفافيته، مع منح مجلس النقد والقرض صلاحيات جديدة في مجال اعتماد البنوك الاستثمارية، والبنوك الرقمية ومقدمي خدمات الدفع، والوسطاء المستقلين، والترخيص بفتح مكاتب الصرف، فضلا عن "تعزيز دور اللجنة المصرفية كسلطة إشراف باعتبارها هيئة قضائية إدارية"، إلى جانب استحداث "لجنة الاستقرار المالي" التي ستتكفل بالمراقبة الاحترازية وإدارة الأزمات.

كما كشف أن تعديل قانون النقد والقرض، سيتبنى إنشاء "لجنة وطنية للدفع"، لتتكفل بإعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع الكتابية ومتابعة تنفيذها، وسيسمح التعديل باستخدام أدوات جديدة للسياسة النقدية "لتكون أكثر نجاعة وأكثر قدرة على الانتقال عبر قنواتها المعروفة"، ويتيح، في ذات الوقت، "تكييف أدوات التدخل على مستوى السوق النقدية مع خصوصيات العمليات المصرفية، لاسيما تلك المتعلقة بالصيرفة الإسلامية والتمويل الأخضر".

وتحدث الوزير الأول عن أهم الورشات المفتوحة أمام "بنك الجزائر"، خاصا بالذكر "ورشة رقمنة المدفوعات"، و«السعي إلى اعتماد الشكل الرقمي للعملة النقدية التي سيتولى تطويرها وإصدارها وتسييرها ومراقبتها تحت مسمى (الدينار الرقمي الجزائري)، الذي سيشكل في نهاية المطاف دعما للشكل المادي للعملة النقدية". كما يعكف "بنك الجزائر" على التكفل بقضايا تعزيز الأمن ومراقبة أنظمة الدفع في ظل تطوير الأعمال الرقمية.

تذكيرا بمسيرة "بنك الجزائر" في عيده الستين، قال السيد بن عبد الرحمان بأن إنشاءه كان "تكريسا لاسترجاع الاستقلال والسيادة"، ولبنة في بناء الدولة الوطنية مشيرا إلى تطوّر هذه المؤسسة المالية عبر عقود من الزمن، حيث لم يكن "بنك الجزائر" في بداية الاستقلال يحصي أكثر من 240 موظف وموظفة من بينهم 10 إطارات فقط، يعملون في 6 فروع وطنية. أما اليوم، فقد أصبح عدد إطاراته وموظفيه يقدر بنحو 3410 موظف، منهم 1255 إطار ويبلغ عدد فروعه 49 فرعا، فيما شرع بنك الجزائر في فتح 10 فروع له في الولايات الجديدة.

وأكد الوزير الأول الذي شغل منصب محافظ "بنك الجزائر" في سنوات سابقة، حرص هذه المؤسسة المالية، على مرافقة وتأطير التطور الاقتصادي والمالي للبلاد، وهذا بفضل الآليات التي اعتمدها البنك والتي تكيفت مع الخيارات التنموية المعتمدة في كل حقبة من حقب التاريخ الاقتصادي للجزائر، من جهة، وبفضل روح المسؤولية والتضحية التي ميزت أداء إطاراته وعماله، من جهة أخرى. واستشهد بـ«أدائه المتميز" في ظل جائحة كورونا، و«عبقريته" في توفير التمويل الضروري لاستمرارية النشاط الاقتصادي. فضلا عن ذلك، بقول بن عبد الرحمان، فإن "بنك الجزائر" وبالرغم من الاستقلالية الكبيرة التي يتمتع بها، إلا أنه حرص على تكريس التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة الموازنية، ومرافقة الحكومة في القضايا المالية، ما سمح بتجاوز الصعوبات المالية والصدمات الخارجية وتأثيرات البيئة العالمية.