قررت ولاية الجزائر، رفع التجميد عن البناء فوق بعض الأراضي، الواقعة بالمناطق التي تحمل مخاطر انزلاق التربة والمسماة "جي3"، وذلك بناء على الدراسة التي قام بها المخبر المركزي للأشغال العمومية، التي خلصت إلى عدة توصيات تقنية حول طريقة تشييد البنايات، وكيفية إنجازها بالمناطق، المسماة "جي 3" لمرتفعات بوزريعة، التي تحمل مخاطر انزلاق التربة، حيث تم رفع القيود عن البناء في بعض المناطق، فيما تم منع ذلك في جزء هام منها، حفاظا على سلامة المواطنين الذين قد يتعرضون الى مخاطر جمة، في حالة انهيار مساكنهم المنجزة على أرضيات هشة ومعرضة للانزلاق.

وقد أنجزت الدراسة التي تمت على 3 مراحل، على مستوى 9 بلديات بالعاصمة، وهي بوزريعة، بولوغين، رايس حميدو، بني مسوس، الأبيار، عين البنيان، الحمامات، واد قريش، باب الوادي، على مساحة إجمالية مقدرة ب 396,581 هكتار، حيث انطلقت في الثاني أكتوبر2017، وتمت الموافقة عليها مثلما أوضحت مصالح ولاية الجزائر، عبر 3 مراحل، حيث كانت المرحلة الأولى في 9 ديسمبر 2018، أما المرحلة الثانية، فكانت في 23 سبتمبر 2020، والمرحلة الثالثة في 17 أفريل 2022. وأوصت الدراسة التي تم عرض نتائجها، خلال الأيام القليلة الماضية، بإمكانية إعادة تقسيم وتصنيف منطقة "جي3"  إلى 3 تصنيفات وهي، جي1، جي2 و جي3، حيث تعتبر "جي1" منطقة حساسة تشمل 6 بالمائة من المساحة الإجمالية للموقع، أما "جي2" فصنفت منطقة متوسطة تشمل 20 بالمائة من المساحة الإجمالية للمنطقة، أما نسبة 74 بالمائة من المنطقة "جي3" لا تزال مصنفة ضمن الأرضيات التي تشكل خطر انهيار محتمل.

وأكدت الدراسة، على أن المناطق التي تم إعادة تصنيفها من "جي3" إلى كل من "جي 1" و"جي2" تقدر بـ 26 بالمائة، حيث يمكن السماح بتشييد بناءات على مستواها في حالات استثنائية تقدرها المصالح المختصة. ومن جهته، أعطى والي العاصمة، محمد نور الدين رابحي، بعد العرض المقدم، من قبل إطارات المخبر المركزي للأشغال العمومية، تعليمات برفع القيود عن عملية البناء، من خلال التوصيات التقنية لكيفية إنجاز البنايات على القطع الأرضية التي تحمل مخاطر انزلاق التربة.

وقدمت الدراسة في اجتماع عقد بحر الأسبوع الماضي، بمقر ولاية الجزائر، بحضور كافة المعنيين بهذا الملف، على غرار مدير الإدارة المحلية، والمنتخبون، ومدير الشؤون القانونية، والتقنين والمنازعات بالنيابة، والولاة المنتدبون للمقاطعات الإدارية لبوزريعة، الشراقة وباب الوادي، مديرة التعمير، البناء والهندسة المعمارية، ورؤساء المجالس الشعبية البلدية لبلديات المقاطعات الإدارية المعنية.