كشفت مصادر مطّلعة بقطاع السكن بتيارت، عن الاستيلاء عن 472 سكن وظيفي تخص قطاع التربية بطرق غير قانونية، من قبل موظفين سابقين أحيلوا على التقاعد، وحُوّل البعض منهم إلى العمل في ولايات أخرى؛ حيث مازالوا يحتفظون بتلك السكنات، ورفضوا الخروج منها لكونها توفر لهم عدة مزايا؛ كعدم دفعهم مستحقات الكهرباء، والغاز، والمياه وغيرها.

رغم الإعذارات الموجهة للموظفين لإخلاء هذه السكنات، إلا أنهم مازالوا يرفضون مغادرتها رغم امتلاك أكثر من 80 ٪ منهم، سكنات وعقارات، يقومون بكرائها وتأجيرها للحصول على مداخيل مالية على حساب قطاع التربية بالولاية، الذي يتخبط في مشاكل إيواء إطاراته العاملين بالابتدائيات والمتوسطات والثانويات، وحتى معاهد تكوين الأساتذة.وأحصت المصالح المعنية في هذا الصدد، أكثر من 50 مديرا بمختلف المؤسسات التربوية، بدون سكن وظيفي في ظل رفض المديرين السابقين مغادرة تلك المساكن. وأمام هذا الوضع لم يبق أمام مديرية التربية ومختلف الجهات المعنية، سوى تفعيل الإجراءات القضائية لإرغام شاغلي تلك السكنات، على تركها بقوة القانون.وفي سياق ذي صلة، أكدت نفس المصادر أن العديد من الإجراءات تم اتخاذها، مع إدراج عدد من شاغلي السكنات في برنامج السكنات الاجتماعية بالولاية، وإعطاء الأسبقية لهم في الاستفادة منها، لا سيما الذين لا يملكون مساكن أو عقارات، في حين أكدت أنه يتوجب بقوة القانون استرجاع تلك السكنات، وتسليمها للمديرين في مختلف الأطوار التربوية للسكن فيها، والتي يتواجد أغلبها داخل المؤسسات التربوية.