أشرف وزير التجارة و ترقية الصادرات، كمال رزيق، أمس، على افتتاح المعرض الخاص بشعبة التمور ومشتقاتها بمقر الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،  بحضور سفراء وممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر. وتم إطلاق هذا المعرض تحت شعار  “الصناعات التحويلية وتصدير التمور بهدف بلوغ 150 دولة”، في إطار تنظيم الأبواب الوطنية المفتوحة حول تصدير التمور ومشتقاتها (من 27 إلى 29 ديسمبر الجاري)، التي تم إطلاقها أمس. وسمحت هذه التظاهرة الاقتصادية بجمع جميع الفاعلين في شعبة التمور من منتجين، موزعين، مصدرين وصناعيين بمقر الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، حيث تضمن المعرض تشكيلات متنوّعة من التمور ومشتقاتها.

بالمناسبة، شدّد السيد رزيق على أهمية هذه الشعبة التي يعول عليها للمساهمة في رفع قيمة الصادرات خارج المحروقات، حسبه، مضيفا أن الإنتاج الوطني من التمور ناهز 1,2 مليون طن سنويا. وموازاة مع المعرض المقام بمقر الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالجزائر العاصمة، والذي يعرف عرض شتى أصناف التمور، اللينة والصلبة، على غرار “دقلة نور” ذات السمعة العالمية والغرس ومشتقات التمور من سكر التمر وقهوة التمر والكحول الطبي وأعلاف الحيوانات، أشار الوزير الى تنظيم معارض مماثلة عبر57 ولاية من 27 إلى 29 ديسمبر الجاري.

من جانبه نوّه ممثل الجمعية الجزائرية للمصدرين الجزائريين، المكلف بشعبة التمور، عبد المجيد خبزي، بالتسهيلات المقدمة من قبل السلطات العمومية والتي سمحت للمنتجين والمصدرين بتطوير هذه الشعبة وكذا عدد من الصناعات التحويلية المرتبطة بها كصناعة زيت نوى التمر، سكر التمر، علف الأنعام، الأسمدة الطبيعية ومواد شبه صيدلانية كالحكول والمواد المعقمة والفحم المنشط لتطهير المياه. من بين التسهيلات، ذكر خبزي بتكفل الدولة بتكاليف الشحن البري و البحري بنسبة 50% إلى جانب تكفلها المادي بالصالونات التي تجرى بالخارج بنسبة 80%، مضيفا أن المتعاملين يسعون إلى استيراد التكنولوجيات لتطوير شعبة التمور ومشتقاتها أكثر فأكثر.