❊ التزام متجدد للتكفل بالانشغالات الاجتماعية للمواطن

❊ 2023.. سنة الاستثمارات وتراكم الخيرات والارتقاء بالجزائر

❊ تحية خاصة لأفراد الجيش وأسلاك الأمن والحماية المدنية والأسرة الطبية

هنأ رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مساء  أول أمس، الشعب الجزائري، بمناسبة السنة الميلادية الجديدة 2023، معربا عن تمنياته في أن تكون سنة “تتجسد فيها أماني الشعب مع مواصلة التغيير نحو الأفضل"، حيث كانت المناسبة له لتجسيد التزاماته بالاستجابة لانشغالات المواطن الاجتماعية والنهوض بالاقتصاد الوطني. وقال الرئيس تبون، في كلمة بالمناسبة، بثها التلفزيون الجزائري "يسعدني ونحن نودع سنة 2022 بما حملته من أحداث وقرارات ومن مؤشرات إيجابية وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بعزيمة كل الجزائريات والجزائريين".

وأضاف رئيس الجمهورية "وها هو يحل علينا عام جديد نتمناه أفضل من العام الذي مضى في كل الجوانب وأن تتجسد فيه أماني الشعب الجزائري برمته ومواصلة التغيير نحو الأفضل، وأن تكون 2023 أيضا سنة تتسارع فيها الاستثمارات وتتراكم فيها الخيرات وأن ترتقي فيها بلادنا إلى مستوى أعلى". وختم رئيس الجمهورية كلمته قائلا "وبهذه المناسبة، أتمنى عاما سعيدا لكل الشعب الجزائري، دون أن ننسى جاليتنا في المهجر. كل عام وأنتم وأنتن بخير، عاشت الجزائر حرة أبية، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

..ويهنئ أفراد الجيش والحماية المدنية والدرك والأسرة الطبية

كما هنأ رئيس الجمهورية، أفراد الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني والشرطة وأعوان الحماية المدنية والجمارك والأسرة الطبية بمناسبة السنة الميلادية الجديدة، حيث كتب في حسابه الرسمي على تويتر: "عام سعيد لكل أفراد الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، من ضباط وضباط الصف وجنود وخاصة أولئك المرابطين على الحدود، الساهرين على سلامة الوطن. دمتم جميعا ذخرا للجزائر وكل عام وأنتم بألف خير". وكتب الرئيس تبون أيضا “عام سعيد لكل أفراد سلاح الدرك الوطني والشرطة والحماية المدنية والجمارك. لكم ولعائلتكم وكل سنة وأنتم بخير". وبالمناسبة ذاتها، هنأ رئيس الجمهورية الأسرة الطبية قائلا: "إلى الجيش الأبيض، لكم مني كل التقدير دائما وأبدا. عام سعيد وكل عام وأنتم بخير".

للإشارة، شهدت السنة المنقضية، وتيرة متسارعة في مسار تجسيد التزامات رئيس الجمهورية في إطار الإجراءات الهادفة إلى تحسين إطار معيشة المواطن وتعزيز السياسة الاجتماعية للدولة المكرسة في بيان أول نوفمبر 1954. وتركز اهتمام الرئيس تبون، في هذا الخصوص  على تحسين القدرة الشرائية للمواطن وتعزيز أنظمة الضمان الاجتماعي والتقاعد، لاسيما من خلال إعادة تثمين الأجور ومعاشات التقاعد واستحداث منحة البطالة وغيرها من التدابير الرامية إلى ضمان استقرار الأسعار وتوفير العيش الكريم للمواطن، باعتبارها من أولويات برنامجه الرئاسي، حيث عمل في هذا الصدد على رصد ما أمكن من موارد مالية لها، لاسيما لصالح الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود والفئات الهشة. وكان الرئيس تبون، قد أكد، في لقائه الأخير مع ممثلي الصحافة الوطنية التزام الدولة بمواصلة مجهوداتها من أجل تعزيز القدرة الشرائية للمواطن ورفع الرواتب سنويا، مؤكدا على ضرورة تعميم الرقمنة للتمكن من إحصاء العائلات التي لديها دخل واحد، وهو توجه يترجم عزم الدولة على تحقيق مزيد من الإنصاف في وصول الدعم إلى مستحقيه. 

وكان الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، مناسبة شدّد من خلالها الرئيس تبون على ضرورة مواءمة شبكة الأجور مع القدرة الشرائية أولا ثم مع الدعم المستمر للفئة الضعيفة اجتماعيا، من خلال مراعاة قيمة العمل ودفع عجلة الإنتاج كمرجعين أساسيين لرفع الرواتب. وأسدى رئيس الجمهورية، أوامر للحكومة برفع الحد الأدنى لمنح التقاعد في الجزائر إلى 15 ألف دينار لمن كان يتقاضى أقل من 10 آلاف دينار وإلى 20 ألف دينار لمن كان يتقاضى 15 ألف دينار، لينسجم مع الحد الأدنى للأجور الذي عرف بدوره زيادة من 18 ألف إلى 20 ألف دينار منذ عام 2021.

كما أمر برفع منحة البطالة من 13 ألف إلى 15 ألف دينار صافية من كل الرسوم، بالإضافة إلى تكفل الدولة بأعباء التغطية الصحية للبطالين خلال فترة استفادتهم من المنحة. بالإضافة إلى ذلك فقد أقر رئيس الجمهورية، زيادة في الرواتب على مدى السنتين القادمتين، 2023 ـ 2024 ليتراوح مستواها سنويا ما بين 4500 دينار إلى 8500 دينار حسب الرتب، ما يجعل الزيادات  المقررة خلال السنوات الثلاثة 2022، 2023، 2024، تصل إلى نسبة 47  من المائة.