كشف المستشار في الاستثمار الدولي محمد سعيود، عن إقبال متزايد للمستوردين على طلب الاستشارات من أجل تحويل نشاطهم نحو الانتاج، مرجعا هذا الإقبال لقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بتقليص الواردات والذي وصفه بـ"الصائب". قال الخبير الاقتصادي في تصريح لـ"المساء" أمس، إنه لمس خلال 2022 رغبة كبيرة لدى فئة هامة من المستوردين من أجل تحويل نشاطهم واقتحام مجال الإنتاج وهو ما يدفعهم إلي الاقتراب من مكاتب الدراسات والاستشارات التي تساعدهم على العبور إلى "الضفة الأخرى"، مشيرا إلى تحقيق بعض المشاريع في بعض القطاعات مثل صناعة الأثاث والبلاستيك ومواد البناء. وربط تعزيز هذا التوجه بتمكين عدد كبير من المستوردين للتحول نحو الاستثمار، لاسيما بعد قرار تقليص الواردات وتشجيع الانتاج الوطني يضاف اليه التحفيزات التي جاء بها قانون الاستثمار الجديد.

 ودعا الخبير في هذا السياق إلي الإسراع في تطبيق الإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون الاستثمار ميدانيا، لتسهيل فعل الاستثمار واستقطاب آلاف المتعاملين الذين يملكون الأموال ولا يحتاجون حتى لقروض بنكية لتجسيد مشاريعهم التي تسمح بتحقيق النمو الاقتصادي وخلق مناصب العمل. وشدد سعيود، على أهمية احترام عامل الوقت والتسريع في تطبيق الإجراءات المعلن عنها لتدارك التأخر الذي شهدته بعض المجالات وجلب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية خلال السنة الجارية، التي ينتظر ان يتواصل خلالها نفس الزخم الاقتصادي لتحقيق أهداف الرئيس والحكومة في نقل الجزائر نحو مصاف البلدان الصاعدة، ولتحقيق ذلك أكد على ضرورة توفير العقار الصناعي لاسيما بالشروع في استغلال المناطق الصناعية الجاهزة، حيث أفصح أنه من خلال تجربته الميدانية في مكتب الاستشارات والدراسة والمرافقة للمستثمرين، لمس استعداد المتعاملين للانتقال نحو مختلف مناطق الوطن لتجسيد مشاريعهم بشرط توفر منطقة صناعية تحتوي على كل شروط العمل المتمثلة خصوصا في المستودعات والكهرباء والماء والغاز والطريق.

لهذا الغرض اعتبر الخبير، أنه من المهم نشر المعلومات حول أماكن وجود المناطق الصناعية الجاهزة، بعد أن سجل جهلا لدى الكثير من المتعاملين لوجود مثل فضاءات غير مستغلة في بعض الولايات. وقال في هذا الصدد "الكثير من المتعاملين أبدوا استعدادهم للانتقال إلي أي منطقة سواء في الشمال أو الجنوب لإنجاز مشاريعهم لاسيما وأنهم يشتكون من غلاء أسعار كراء المستودعات". من جهة أخرى تحدث الخبير سعيود، عن وجود فئة من المستوردين الذين يريدون التحول إلي الانتاج، لكن يفتقرون لفكرة استثمارية، ولذا دعا إلى اقتراح قطاعات ذات جدوى اقتصادية على هؤلاء، خاصا بالذكر مجال الصناعات التحويلية ولاسيما الصناعات الغذائية، التي قال أنها يمكن ان تشكل فرصة هامة للاستثمار بالجزائر لتوفير المنتجات محليا وكذا تصديرها.

ولفت إلى أن سوق المواد الغذائية "الحلال" على سبيل المثال، تمثل في أوروبا وحدها ما قيمته 30 مليار أورو سنويا، وهو ما يمكن استغلاله لتسويق المنتجات الجزائرية نحو هذه السوق التي تعرف تواجدا هاما للجاليات المسلمة. كما أشار إلي إمكانية الاستثمار في مجالات البلاستيك وتحويل الصلب وكذا المنتجات الحديدية غير القابلة للأكسدة التي تحتاجها بصفة خاصة الصناعة الغذائية، دون إغفال مجال انتاج قطع غيار السيارات ومختلف الاكسسوارات ذات العلاقة بهذه الصناعة. من خلال تجربته في مرافقة المستثمرين بالجزائر وعبر مكتبيه في كل من الصين وألمانيا اعتبر سعيود، أن الجزائر تمتلك كل الإمكانيات لتحقيق وثبة اقتصادية خلال العام الجاري، شريطة تسريع تنفيذ القرارات و رقمنة مختلف القطاعات وتوفير أرضية للبيانات والمعلومات وإتاحتها لكل المتعاملين الاقتصاديين.