كشف وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، أمس، عن زيادات مهمة في أجور مستخدمي القطاع، تضاف إلى الزيادات التي أقرها رئيس الجمهورية، من خلال مراجعة النظام التعويضي، بعد الإفراج عن القانون الأساسي، بهدف الارتقاء بالمكانة الاجتماعية للأستاذ المربي. أكد الوزير لدى نزوله ضيفا على فروم الإذاعة الوطنية على زيادات في رواتب الاساتذة بعد دخول القانون الأساسي حيز التنفيذ، مع مباشرة النظام التعويضي الخاص بمنتسبي القطاع، إضافة إلى الزيادات الجديدة في الرواتب التي أقرها رئيس الجمهورية، على امتداد سنتين، حيث ستقارب 13 ألف دينار.

وأضاف بلعابد أن إعداد مشروع القانون الأساسي الخاص بمستخدمي القطاع، المنتظر الإفراج عنه خلال الأيام القادمة، تم بإشراك كل النقابات المعتمدة وبإشراف لجنة تقنية ادارية، خلال 36 اجتماعا، حيث تم إطلاع الشركاء الاجتماعيين على مضمون نسخته، التي تمت صياغتها بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، بهدف رد الاعتبار لمكانة الأستاذ والمربي وتحسين وضعيته الاجتماعية والمهنية. وأضاف وزير التربية أن اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 11 ديسمبر الماضي ألزم القطاع بالذهاب إلى مكاسب كبيرة غير مسبوقة لفائدة المربي من شأنها تصنيف الأستاذ في الرتبة الاجتماعية التي يستحقها ".

وأبرز الوزير أن القانون الأساسي الجديد تضمن جملة من هذه المكاسب على غرار مراجعة تصنيف الأستاذ وتقليص الحجم الساعي في المراحل التعليمية الثلاث، تماشيا مع سن الأستاذ وأقدميته وتمكينه من منصب مكيف بعد تفعيل هذه المناصب في القطاع، وتثمين شهادته وخبرته، طيلة مساره المهني لضمان ترقيته إلى رتب أعلى، كما فسح المجال، للترقية إلى مناصب عليا في الوزارة والمؤسسات ذات الصبغة البيداغوجية الموجودة تحت الوصاية. كما تضمن المشروع الذي انتظره عمال القطاع، الترقية الآلية كل عشر سنوات، واستحداث منصب باحث لحاملي الدكتوراه للحفاظ عليهم في القطاع، إضافة إلى اعتماد إجراء جديد لاستحداث منصب مربي متخصص، بثلاث مستويات للترقية، إلى حد تصنيف محترم جدا، أدمج فيه 41 ألف متعاقد من المشرفين.

ودعا الوزير الذين رفضوا الالتحاق بهذه الرتبة إلى الانخراط فيه، كون الباب لازال مفتوحا أمامهم، وأضاف بلعابد، أن الأمر لا يتعلق بتغيير أو مراجعة القانون الأساسي فحسب، بل يهدف إلى الانتقال بالأستاذ من رتبة اجتماعية إلى أخرى، بكل ما تعنيه من رعاية اجتماعية ومهنية، بكيفية تؤثر إيجابا على التلميذ من الجانب البيداغوجي.  وكشف وزير التربية في ذات السياق، عن إجراءات جديدة تخص حركة تنقل الأساتذة، سواء داخل أو خارج الولاية، حيث تقرّر إعادة النظر في مدة البقاء خارج الولاية، بشكل يسهل العملية على أسر الأساتذة، مع الحرص على توظيف هؤلاء، في نفس مكان سكنهم والذهاب نحو تفعيل مختلف الصيغ السكنية التي أقرتها الدولة لفائدة الأساتذة.

أما بخصوص إدماج الأساتذة المتعاقدين لسنوات في مناصب قارة قال وزير التربية بأنه تم تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الذي اتخذه في 11 ديسمبر 2022، بإحكام وفي وقت قياسي، مشيرا إلى أن قرار الترسيم خصّ الأساتذة المتعاقدين الذين كانوا متواجدين في مناصب شاغرة عند تاريخ صدور أمر الرئيس في 11 ديسمبر 2022، وأضاف أنه خلال نفس اليوم تم إجراء ندوة وطنية مرئية مع مديري التربية عبر الوطن من أجل ضبط كيفيات تنفيذ العملية وإعداد الأساتذة المعنيين بالقرار، كما تم صدور تعليمة وزارية مشتركة تعطي المعالم بدقة للمعنيين بالإدماج. وأشار الوزير في ذات السياق إلى أن عملية الترسيم ستضفي على القطاع مزيدا من الاستقرار بعد إدماج 62 ألف أستاذ كانوا متعاقدين في مناصب مؤقتة، معتبرا ذلك خطوة مهمة في التحضير للدخول المدرسي 2023 /2024.

وأكد بلعابد أن هذا الملف فصل فيه وأغلق، مبرزا أن جميع الأساتذة المدمجين سيزاولون عملهم بعد استئناف الدراسة الأسبوع المقبل، أما بالنسبة للذين لم تتوفر فيهم الشروط سيتم إدماجهم في فرص أخرى، مذكرا بأن مناصب خريجي المدارس العليا تبقى مضمونة، كما جرت العادة. أما فيما يخص المتعاقدين القدامى قال الوزير إنه سيستمر في التعاقد معهم في حال توفر مناصب شاغرة إلى غاية برمجة امتحانات توظيف أو فرص أخرى.

وصف نتائج الإنجليزية في الثالثة ابتدائي بـ"الحسنة جدا".. بلعابد: إعادة النظر في امتحان نهاية التعليم المتوسط

❊ لاتغييرات على امتحان شهادة البكالوريا هذاالموسم

قال وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، أمس، أن نتائج اللغة الإنجليزية في الثالثة ابتدائي، كانت "حسنة جدا" خلال الثلاثي الأول لهذه السنة، كاشفا عن الشروع رسميا في تحضير البرامج الجديدة، والكتاب الخاص بالسنة الرابعة للموسم الدراسي المقبل، على أن يكتمل النصاب خلال موسم 2024/2025. خلال نزوله ضيفا على "فوروم" الإذاعة الوطنية، قال الوزير إن الامتحانات الوطنية تخضع للمتغيرات التي طرأت على المستوى العالمي والإقليمي والداخلي، حيث ذكر بأن رئيس الجمهورية كان قد أمر بإعادة النظر فيها بأهداف واضحة، "لاسيما وأن الأمر يتعلق بإصلاحات غير عشوائية ولا اعتباطية وغير استعراضية، بل هي إصلاحات مهيكلة تبدأ من البداية وبالتدريج".

وأضاف الوزير في هذا الإطار، أن البداية كانت بامتحان نهاية التعليم الابتدائي "السانكيام" الذي تم إلغاؤه، وتعويضه بامتحان تقييم المكتسبات، والذي لن يتم احتسابه في الانتقال إلى الطور المتوسط. "كما أنه لن يكون امتحانا موحدا وطنيا، بل سيراعي خصوصية كل ولاية". وكشف بلعابد عن الشروع في إصلاح امتحان نهاية التعليم المتوسط "البيام"، ثم البكالوريا، الذي لن يشهد هذا الموسم أي تغييرات، على حد تأكيده مشيرا إلى أن عملية التسجيلات فيه انتهت. وتم فتح باب تصحيح المعلومات والبيانات الخاصة بالمترشحين. أما بالنسبة لنتائج الفصل الدراسي الأول، قال المسؤول الأول عن قطاع التربية، بأنها مرضية وحسنة "رغم العودة إلى التنظيم العادي للتمدرس". واعتبر أنه لا مجال للمقارنة بنتائج السنة الفارطة، مؤكدا في ذات السياق عدم تسجيل أي تأخر في تنفيذ البرامج بفضل الجهود المبذولة من طرف منتسبي القطاع.