❊ وضع حدّ للمال الفاسد والاحتكار وترسيخ المهنية بالقطاع

تستعد لجنة الثقافة والاتصال والسياحة، بالمجلس الشعبي الوطني، لاستقبال مجموعة من خبراء القطاع ومديرين مركزيين ونقابيين، لإثراء النقاش حول مشاريع القوانين الثلاثة للإعلام التي ينتظر أن يعرضها وزير الاتصال، محمد بوسليماني، على أعضاء اللجنة قبل فتح النقاش بشأنها، منتصف الشهر الجاري. وأكد علال بوثلجة، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، في تصريح لـ"المساء"، أنه بعد إحالة مشاريع القانون العضوي للإعلام والسمعي البصري والصحافة المكتوبة والإلكترونية، ينتظر دراستها وبرمجتها من قبل مكتب المجلس، حسب جدول ورزنامة المشاريع المحالة عليه، وهي مشاريع الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب ومشروع قانون الحق النقابي.

ورجّح أن يجتمع مكتب المجلس قبل نهاية الأسبوع بعد عودة رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، من مهمته بالبرازيل حيث حضر مراسم تنصيب الرئيس البرازيلي، لولا داسليفا، ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وقال عبد الكريم بخاري، نائب رئيس لجنة الثقافة والاتصال والسياحة، من جهته لـ«المساء" إن عرض مشاريع الإعلام الثلاثة ستكون منتصف الشهر الجاري، من قبل وزير الاتصال، محمد بوسليماني، بعد إحالتها من طرف مكتب المجلس مباشرة. وأضاف أن اللجنة ستفتح المجال بعد ذلك للاستماع للمديرين المركزيين للقطاع المكلفين بقطاعات الصحافة المكتوبة والسمعي البصري والالكترونية، بالإضافة إلى النقابات المهنية الناشطة بالقطاع وبعض الخبراء بهدف إثراء مشاريع القوانين المعروضة للنقاش واعتماد الآراء والتعديلات بشأنها. يذكر، أن مشروع قانون العضوي للإعلام جاء بتسهيلات عديدة تكييف مع المستجدات الدستورية، سيما في مجال إنشاء النشريات والصحف والمواقع، إذ يكتفي الراغبون في تأسيس عناوين إعلامية بالتصريح بدل الحصول على الاعتماد، مثلما تنص عليه المادة 54 من الدستور.

كما وضع القانون العضوي للإعلام، ضوابط جديدة في مجال الممارسة الإعلامية من خلال اشتراط وجود ثلثي الطواقم الصحفية من فئة الصحفيين المحترفين، كما ضبط شروطا دقيقة للحصول على بطاقة الصحفي المحترف، أولها حصول حيازة الصحفي على الشهادة الجامعية كأساس مع ممارسة المهنة لثلاث سنوات بالنسبة لحاملي شهادة في الإعلام والاتصال وخبرة 5 سنوات مع التكوين في التخصّصات الجامعية الأخرى واضعا بذلك حدا لمرحلة ميّزتها الفوضى في منح بطاقة الصحفي المحترف. كما تضمن المشروع فصلا بين السياسة والمال الفاسد زيادة على منع الاحتكار من خلال اشتراط مساهمين في ملكية المؤسسة الإعلامية السمعية البصرية على أن لا تزيد أسهم المالك الواحد على 40 بمائة واعتمد المشرع هذا الإجراء بالنظر إلى التأثير الكبير لوسائل الإعلام ومنع توجهها واستغلالها من طرف مالك واحد. كما حلّ المشروع مشكلة توطين القنوات التلفزيونية الخاصة، التي لاتزال تعتبر كقنوات أجنبية بحكم أنها تبث من الخارج، وشدّد المشروع كذلك على نبذ خطاب التمييز والكراهية وكل ما من شأنه نشر الفتنة وضرب الاستقرار والوحدة الوطنية.