أصدرت محكمة قالمة حكما بسبع سنوات حبسا نافذا مع الإيداع وغرامة مالية نافذة في حق مروّج المخدرات والمؤثرات العقلية بأحد أحياء بلدية بلخير، وهذا بعد توقيفه رفقة متورّط آخر بعد الاستغلال الجيد لمعلومات مفادها قيام أحد الأشخاص بترويج المخدرات على مستوى بلدية بلخير، أوضح بيان خلية الإعلام والاتصال بمديرية الامن بقالمة أنه بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المشتبه فيهما من طرف قوات الشرطة القضائية بفرقة البحث والتدخل بأمن ولاية قالمة، عثر بحوزة أحدهما على 1195 كبسولة لأدوية ذات أساس مخدر من منشأ أجنبي ومبلغ مالي من عائدات الاتجار، مضيفا أن المشتبه الثاني استفاد من براءة.

في حين أوقفت  قوات الشرطة القضائية بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بحمام الدباغ على إثر دوريات عمل على مستوى شوارع وأحياء المدينة، شخصا مشتبها فيه يبلغ من العمر 29 سنة يقيم بنفس المدينة، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه، تم ضبط وحجز 60 كبسولة من المؤثرات العقلية ومبلغ مالي من عائدات الترويج، ليتم فتح تحقيق في القضية، وقدم أمام محكمة قالمة، أين صدر في حقه حكم بعام حبس نافذ مع الإيداع وغرامة مالية حسب بيان خلية الإعلام والاتصال بمديرية الأمن بقالمة.

كما أوقفت قوات الشرطة القضائية بالأمن الحضري السابع بأمن قالمة، من جهة أخرى، على إثر دوريات عمل على مستوى قطاع الاختصاص، وخلال عمليات أمنية منفصلة، 6 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 21 و 24 سنة يقيمون بقالمة، وبعد اتخاذ  الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم، تم ضبط وحجز قطعتين مخدرات (كيف معالج)، ثلاثة أقراص من المؤثرات العقلية، سيجارة ملفوفة وممزوجة بالمخدرات وأسلحة بيضاء من أحجام مختلفة، أوضح بيان خلية الإعلام والاتصال بمديرية الأمن بقالمة أنه تم تحويل المشتبه  فيهم إلى المصلحة، بعد حجز ما تم العثور عليه، ثم فتح تحقيق في القضية، وقدم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة للمحاكمة.

مصادرة 12 محرك سيارة مهرب

أوقف مكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك بتاملوكة بقالمة شخصين تتراوح أعمارهما ما بين 40 و45 سنة، عن فعل تهريب محركات ميكانيكية مزودة بعلبة سرعات ذات منشأ أجنبي، وتمت العملية حسب بيان خلية الإعلام والاتصال بالدرك الوطني بقالمة، بناء على معلومات واردة إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتاملوكة مفادها، وجود مركبة على متنها محركات مهربة قادمة من ولاية أم البواقي باتجاه ولاية قسنطينة، وعلى إثرها، تم وضع خطة محكمة قصد توقيف المركبة وسائقها، وأضاف البيان أنه بعد التأكد من وثائقها الإدارية، أتضح أنها ملك لشخص آخر، كما عثر بصندوقها الخلفي على 12 محرك سيارة خفيفة من مختلف الأنواع، ليتم حجز المركبة واقتياد سائقها إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتاملوكة لمواصلة التحقيق، بعدها، تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أين تم تحويل القضية إلى السيد قاضي التحقيق، حيث تم إطلاق سراحهما ووضعهما تحت الرقابة القضائية.