يعرض وزير الاتصال، محمد بوسليماني، هذا الثلاثاء، مشاريع قوانين الإعلام الثلاثة، وهي القانون العضوي للإعلام، قانون السمعي البصري، قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية على لجنة الثقافة والسياحة والإعلام،  بالمجلس الشعبي الوطني. وينتظر أن تؤسس هذه المشاريع لمرحلة جديدة يفصل فيها المال الفاسد عن الإعلام و ينهي الاحتكار، مع إعطاء الأولوية للصحفيين المحترفين في صناعة مضامين وبرامج ذات نوعية تؤسس لسلطة رابعة حقيقية في الجزائر الجديدة.

وسيشرع أعضاء اللجنة، حسب الرزنامة التي ضبطتها، في دراسة أحكام النصوص بعد غد الاثنين، بعد إحالة المكتب لمشاريع القوانين على اللجنة البرلمانية. كما سيدشن وزير الاتصال، سلسلة العروض التي سطرتها اللجنة مع ضيوفها، بتقديمه للنصوص الثلاثة تكون متبوعة بسلسلة لقاءات مع مديري المؤسسات العمومية للإعلام التي تقع تحت وصاية الوزارة، والذين سيقدمون وجهات نظرهم في النصوص كل حسب تخصصه. وستستمع اللجنة في هذا الاطار إلى المديرين  العامين للتلفزيون العمومي والإذاعة الوطنية وسلطة ضبط السمعي البصري ومدير وكالة الأنباء الجزائرية.

كما تضمنت الرزنامة، لقاءات مع الشركاء الاجتماعيين في القطاع ومنها الفدرالية الوطنية  للصحفيين الجزائريين، المنضوية تحن لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، إلى جانب بعض الخبراء والمختصين. وتهدف اللجنة من خلال الدعوات الموجهة لضيوفها إلى الوقوف على أكبر قدر من الآراء والاقتراحات، التي سيتم على ضوئها تقديم التعديلات على مشاريع النصوص الثلاثة، وإعداد التقرير التمهيدي، تحضيرا لجلسة عرض النصوص على النواب في جلسة علنية يضبط موعدها لاحقا.

يذكر، أن النصوص الجديدة، تتضمن تعديلات، أطرها مشروع القانون العضوي للإعلام، أهمها الاعتماد على نظام التصريح بدل الاعتماد في إصدار النشريات، طبقا لمضمون المادة54 من الدستور، بالإضافة إلى فصل المال الفاسد عن الإعلام  ونهاية كل أشكال الاحتكار والاستغلال الأجنبي. وسيعطى مشروع القانون الجديد، أهمية لنوعية البرامج والمحتوى من خلال إلزام المؤسسات بأن يكون ثلث طواقمها من الصحفيين المحترفين، مع فرض أن يكون 60 % من البرامج التي تبث بالسنوات التلفزيونية جزائرية الصنع.

كما تم استحداث سلطة ضبط لمتابعة عمل القنوات السمعية البصرية والصحافة المكتوبة والمواقع الإلكترونية وتنظيم نشاطها والسيرورة القانونية للمؤسسات الإعلامية. كما ضبط المشروع، معايير محددة للحصول على بطاقة الصحفي المحترف، أهمها الشهادة الجامعية مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال الممارسة الإعلامية وشهادة جامعية وخبرة بـ5 سنوات والتربص، بالنسبة للتخصصات الأخرى، ضمن مسعى سيطهر القطاع من الدخلاء.