ثمنت رئيسة جمعية "الممرنين المحترفين للسياقة"، نبيلة فرحات، مخرجات الاجتماع الأخير للحكومة، الذي تم خلاله، مناقشة مشروع المرسوم التنفيذي، الذي يحدد كيفيات تعليم قواعد حركة المرور والوقاية والأمن عبر الطرق بالمؤسسات التربوية، وهو المطلب الذي قالت إن الجمعية رفعته إلى وزارة النقل، حيث طالبت بتعجيل تطبيق المادة 60 من قانون المرور المعدل والمتمم لـ14/10، المتعلق بإجبارية تعليم مادة التربية المرورية في المدارس، نظرا لارتفاع حوادث المرورالكبير.

قالت رئيسة الجمعية نبيلة فرحات، في تصريحها لـ"المساء" على هامش تحضيرها لجملة من المقترحات الميدانية، الكفيلة بتسهيل إدراج مادة التربية المرورية بالمؤسسات التعليمية، إن "إدراج مادة التربية المرورية في المدارس كمادة تضاف إلى المنهاج الدراسي، وتقدم بصورة نظرية، غير كاف، من أجل زرع الثقافة المرورية في وسط الأطفال، إنما تتطلب العملية السعي الجاد لرسم استراتيجية، تحدد الكيفية التي تجعل من إدراج مادة التربية المرورية في المؤسسات التعليمية مثمرة، وتأتي بالنتائج المرجوة منها"، وأوضحت المتحدثة، أن الجمعية، تقترح بالمناسبة، عددا من الأفكار التي تعتقد بأنها كفيلة لإنجاح هذا المسعى الهام، ومنها: "اقتراح إنشاء شارع السلامة المرورية، وهو المشروع الذي سبق للجمعية وأن طرحته في عديد المناسبات، والمتمثل في إنشاء شارع بكل ساحات المدارس الابتدائية، يتعلم فيه الطفل بمعدل مرتين في الأسبوع، كيفية التعامل مع كل ما يتعلق بإشارات المرور، وكيفية التعامل مع الطريق. وغيرها من الإجراءات المرتبطة بتعلم أسبط الأبجديات حول السلامة المرورية"، مؤكدة في هذا السياق، على ضرورة "إيكال مهمة تعليم مادة التربية المرورية إلى ممرين السياقة، الذين تشرف مدارس تعليم السياقة على تخرجيهم سنويا، من أصحاب شهادات الكفاءة المهنية، ولا يجدون مناصب عمل"، ومن ثمة، فإن القرار القاضي بإدراج مادة التربية المرورية، يعتبر بمثابة الفرصة الهامة للمطالبة بتوظيف الممرنين المحترفين، الذين يعول عليهم لتولي مهمة نقل الثقافة المرورية إلى المتمدرسين، تضيف المتحدثة.أكدت المتحدثة، من جهة أخرى، بأن اكتساب الثقافة المرورية لا يقتصر على مجرد إدراج مادة التربية المرورية على مستوى المدارس الابتدائية فقط، وإنما ينبغي إدراجها على مستوى كل الأطوار التعليمية، وتشمل العملية الأطفال المتواجدين على مستوى الروضات. وتشرح بقولها: "بالنسبة للبرنامج الموجه لأطفال الروضة، يمكن الاكتفاء ببعض الأناشيد التي تعلمهم ما المقصود بقانون المرور، وكذا بالاعتماد على مسرحيات وصور متحركة لإشارات المرور"، مشيرة بالمناسبة، إلى أن الجمعية تضم مجموعة هامة من أدوات العمل، تتمثل في أشرطة وتسجيلات تساعد على تفعيل البرنامج.

أما على مستوى المدارس الابتدائية، فيتم المراهنة على ما يتلقاه التلميذ على يد الممرن، من دروس نظرية حول إشارات المرور الأولى، وكذا على الجانب التطبيقي الذي يتعلمه، من خلال ما يسمى بشارع السلامة المرورية، الذي يعتبر أيضا بمثابة متنفس للأطفال، والذي يتعلمون فيه المعنى الحقيقي للسلامة المرورية بطريقة تطبيقية، وفي الطور المتوسط، يتم أيضا إدراج بعض القواعد المتعلق بالثقافة المرورية التي تتماشى وهذا السن. أما في الطور الثانوي، فيتم إدراج ما يسمى الإسعافات الأولية، التي أصبحت غاية في الأهمية لكل مواطن، وكل ما يتعلق بقانون المرور. توضح في هذا الشأن أيضا: "...وبهذه الطريقة نكون قد هيئنا الطفل خلال كل المراحل التعليمية لدخول مدرسة تعليم السياقة، وفي جعبته كل المعطيات الهامة حول قانون المرور والسلامة عبر الطرق، ونضمن من خلالها، أن يكون مهيأ لاحترام القانون، ولأن يكون سائقا محترفا يعرف كيف يحترم القانون ويطبقه".وتختم رئيسة الجمعية نبيلة فرحات بالقول: "إن إدراج مادة التربية المرورية واحد من أهم المطالب، التي كانت تنادي بها الجمعية، وسبق لها بمعية الشركاء، على غرار الأمن والدرك الوطني وقطاع التربية والتعليم، من خلال الملتقيات التي نظمتها للمطالبة بها، وبعدما تم  عرضها على طاولة الحكومة، يعتبر بالنسبة للجمعية أهم مكسب يعكس الدور الذي أصبحت تلعبه الجمعيات، بعدما صار صوتها مسموعا، ويؤكد على فكرة أنها شريك يعول عليه في البرامج التنموية".يبقى حسبها، أن يتم تجسيد المشروع بالطريقة التي تسمح ببلوغ النتائج المنتظرة، وهي زرع الثقافة المرورية منذ الصغر، ومنه الحد من إرهاب الطرق الذي تحول إلى هاجس مرعب".