أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، امس، الحكومة بإنشاء مخطط لتعميم محطات تحلية مياه البحر عبر كامل الشريط الساحلي، تجنبا لتداعيات الأوضاع المناخية الصعبة، التي يمر بها العالم. وأبرز في سياق متصل، أهمية بعث مسارات تعليمية وتكوينية في التخصصات ذات الصلة بتحلية مياه البحر،  مشددا على فرض الرقابة الصارمة لتراخيص استغلال المياه الجوفية، وأعمال حفر الآبار، مع تفعيل دور شرطة المياه التي تختص في محاربة التبذير ومراقبة استغلال المياه عبر الوطن.

أكد الرئيس تبن خلال استعراضه لملف إدراج مسارات تعليمية وتكوينية في تخصص تحلية مياه البحر أن المجهودات المبذولة في مسارات التعليم العالي والتكوين المهني، تبعث على التفاؤل، مما يعيد، على حد قوله، التوازن للديناميكية والسرعة الطبيعيتين بالنسبة للتنمية في البلاد. وأمر في هذا السياق بمواصلة التكوين وتطوير نوعيته، من خلال إقامة شراكات مع معاهد وجامعات، ذات سمعة دولية، لتبادل الخبرات في مجال تحلية مياه البحر، مشددا في نفس الصدد على ضرورة مواكبة قطاع الصناعة، للتقدم المحرز في هذا المجال، لا سيما من خلال خلق بيئة صناعية متخصّصة، تعمل على تطوير هذا التخصص واستغلاله، “ليكون مقوما إضافيا في عجلة الاقتصاد الوطني”.

ودعا السيد الرئيس خلال ترؤسه لمجلس الوزراء، إلى استنفار مصالح الداخلية والموارد المائية والفلاحة والصناعة والبيئة، على أوسع نطاق لإنشاء مخطط استعجالي، يهدف إلى سن سياسة جديدة، لاقتصاد المياه وطنيا، والحفاظ على الثروة المائية الجوفية، حيث شدد في هذا الإطار على ضرورة إعادة تحريك وبعث كل المشاريع المتوقفة، لمحطات تصفية المياه المستعملة، عبر الولايات، وإدخالها قيد الاستغلال، لاستخدامها في الري الفلاحي، عوض استعمال المياه الجوفية لهذا الغرض. كما أمر رئيس الجمهورية الحكومة بإنشاء مخطط لتعميم محطات تحلية مياه البحر، عبر كامل الشريط الساحلي، تجنبا لتداعيات الأوضاع المناخية الصعبة، التي يمر بها العالم، ووجه للعمل بالموازاة مع ذلك، على تشديد الرقابة على الاستغلال السيء للمياه وكذا تبذير هذا المورد الحيوي، لاسيما من خلال المراقبة الصارمة، لتراخيص استغلال المياه الجوفية، لسقي المساحات المزروعة وتسليط أقصى العقوبات، ضد أعمال حفر الآبار غير المرخصة. وشدد السيد الرئيس على تفعيل دور شرطة المياه، التي تختص في مراقبة مجالات استعمال المياه في كل المجالات ومحاربة التبذير، لمراقبة استغلال المياه، عبر الوطن، موجها الحكومة بالمناسبة، باستحداث مؤسسات ناشئة، في إطار منظور اقتصاد المياه والأمن المائي، حيث تكون هذه المؤسسات متخصصة في تقنيات استغلال المياه المستعملة. واستعجل الحكومة إنجاز دراسات علمية لتحديد دقيق لوضعية معدل المياه الجوفية عبر الوطن.. ويأتي تناول اجتماع مجلس الوزراء لهذا الملف الحساس، عقب عرضه في اجتماع للحكومة لـ29 ديسمبر الفارط، تنفيذا للتعليمات التي كان قد أسداها لها رئيس الجمهورية في 14 نوفمبر 2022 لمنح كل الاهتمام والرعاية لهذا الملف الذي يرتبط برهان الأمن المائي للجزائر.

وشمل العرض الذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استحداث تخصص أكاديمي جديد للتكوين والبحث العلمي في مجال تحلية مياه البحر، حيث اقترحت الوزارة في هذا الصدد، القيام، ابتداء من الدخول الجامعي المقبل، بإدراج مسارات تكوينية جديدة على مستوى المؤسسات الجامعية، بغرض التحكم في العمليات التكنولوجية لتحلية مياه البحر والتوفر على مورد بشري مؤهل في هذا التخصّص. ويتمثل الهدف المتوخى من المسعى، في تكوين خريجين (الهندسة والليسانس والماستر) بوسعهم التكفل بالمشاكل اليومية لتسيير محطات تحلية مياه البحر والاستجابة لاحتياجات قطاع إنتاج الماء الشروب، لاسيما من خلال تحلية مياه البحر والمياه المالحة، مع إنشاء قطب امتياز خاص بهذا التكوين يتشكّل من أربعة مؤسسات تتمثل في كل من جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بالجزائر والمدرسة الوطنية العليا للري بالبليدة والمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوهران وجامعة ورقلة.  أما في مجال التكوين والتعليم المهنيين، فقد تم اقتراح إحداث فرع “تحلية مياه البحر” ضمن قائمة عروض التكوين، لتوفير متعاملي محطات تحلية مياه البحر مكلّفين بتشغيل هذه الهياكل وكذا بصيانة وتنظيف مرشحات محطات تحلية مياه البحر والمياه المالحة، حيث سيتم تقديم هذا التكوين قصير المدى (6 أشهر)، على مستوى مراكز التكوين المهني، يكون موجها للمتحصلين على مستوى السنة الثانية ثانوي.