يتواصل السخط الشعبي في المغرب بسبب مضي سلطات المخزن في سياسة التهميش واستغلال النفوذ لضرب الحقوق الاساسية للمواطن من خلال استفحال ظاهرة الغش والفساد التي تغلغلت في كل دواليب السلطة ولم يسلم منها حتى قطاع العدالة الذي يعيش تحت وقع احتجاجات أصبحت عنوان الاعتراض على هذه السياسة المجحفة. ووضع المقصيون من مسابقة شهادة أهلية مزاولة مهنة المحاماة برنامجا تصعيديا يتضمن تنظيم وقفات احتجاجية بمختلف ربوع المملكة، مع التأكيد على ضرورة احترام الخط النضالي للمعركة دون "تسييس" الشعارات.

ودعا البيان إلى ارتداء اللون الأسود كتعبير رمزي عن سخط ضحايا الامتحان حيال "الجرائم الحقوقية التي شابت امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة التي أضرت بأبناء الشعب". وأدانت نقابة المحامين بالمغرب بشدة كل الخروقات التي شابت عملية تنظيم الامتحان الكتابي لمنح هذه الشهادة والخروقات التي طالت عملية فرز النتائج والتلاعب فيها، محملة وزير العدل واللجنة المشرفة على الامتحان كل المسؤولية الأخلاقية والقانونية المترتبة عن ذلك. وطالبت بإلغاء نتائجه وإعادته وضمان تكافؤ الفرص والمساواة والنزاهة والشفافية إثر "الخرق السافر" للقانون.

وبعد وقوفها على التصريحات "اللامسؤولة" و"المستفزة" لوزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، الذي قالت إنه "كان يفترض فيه كرجل دولة التقيد بواجب التحفظ"، طالبت نقابة المحامين بفتح تحقيق في هذه الخروقات والتجاوزات وترتيب المسؤولية القانونية في مواجهة كل المتورطين في هذه الممارسات التي تعتبر "مجزرة حقوقية وقانونية غير مسبوقة في تاريخ مهنة المحاماة".

من جانبه عبّر نادي قضاة المغرب، عن "قلقه العميق" و"انشغاله" بخصوص نتائج امتحان مهنة المحاماة "وما قد يترتب عنه من مساس بالثقة في امتحان الولوج إلى مكون أساسي من مكونات العدالة". وقال إنه "يعبر عن هذا الموقف من منطلق دعمه لحق المتقاضين في الدفاع وتوفير الشروط الملائمة لممارسة هذا الحق لما له من دور جوهري في الرفع من النجاعة القضائية وحسن تطبيق قواعد سير العدالة".

ولم يخف الحزب الاشتراكي الموحد استياءه، حيث قالت أمينته العامة، نبيلة منيب، إن المغاربة كانوا يتطلعون "الى سنة جديدة لتكون عنوانا لانطلاقة جديدة من خلال تعميم إجراءات إيجابية، خاصة مناقشة مقترح قانون العفو عن المعتقلين السياسيين وإطلاق سراح الصحفيين والمدونين وشباب الحراك الشعبي في الريف"، إلا أن "المغرب لازال يعيش على وقع استغلال النفوذ والتسلط". واغتنمت الفرصة لتنتقد الشبهات المثارة حول مسابقة مهنة المحاماة التي اثارت استياء كبيرا في البلاد، مبدية استغرابها من تصريحات وزير العدل التي تعد "تجريحا" و”حقرة" بحق الطبقات الفقيرة على حد وصفها.

استنكار مغربي للصمت الرسمي حيال جرائم الاحتلال الصهيوني

استنكرت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، الصمت الرسمي المغربي حيال جرائم الاحتلال الصهيوني بمدينة القدس سواء تعلق الأمر بوزارة الخارجية أو لجنة القدس. وحملت الجبهة، التي تضم أكثر من 15 تنظيما سياسيا ونقابيا وحقوقيا مناهضا للتطبيع، المخزن مسؤولية ما يقع من انتهاكات وتقتيل يومي للفلسطينيين وتهديم لمنازلهم واستيلاء على أراضيهم وأسر لرجالهم ونسائهم وأطفالهم ومس بمقدساتهم.

وقالت إن "لجنة القدس تتحمل مسؤولية ما يقع من انتهاكات وتهويد للقدس وللمسجد الأقصى وتدنيس لمقابر المسيحيين بها"، في نفس الوقت الذي أدانت فيه ما يقوم به كيان الاحتلال العنصري من جرائم ومتنوعة بحق الفلسطينيين. وعبرت الجبهة المغربية لدعم فلسطين عن رفضها القاطع لاستضافة المغرب لما يسمى بـ”قمة النقب الثانية"، مؤكدة أن الأمر يتعلق بحلف سياسي وعسكري موجه ضد المقاومة الفلسطينية وكل القوى الممانعة الرافضة للهيمنة الأمريكية والصهيونية بالمنطقة. ودعت في السياق كل القوى المغربية المناصرة للشعب الفلسطيني أن تشهر بهذا الحلف الذي يشكل خطرا فعليا على السلم والسلام.