❊ إعادة بعث 23 مؤسسة صناعية عمومية في 2022

كشف وزير الصناعة أحمد زغدار، أمس، من تبسة، عن مباشرة مفاوضات مع البنك الخارجي الجزائري، لرفع التجميد عن بعض المصانع التابعة للقطاع العمومي خلال السنة الجارية، مشيرا إلى إعادة بعث 23 مؤسسة صناعية عمومية في 2022 من بين 51 مؤسسة تحت وصاية الوزارة. أوضح الوزير أن ملفات هذه المؤسسات ستوضع على طاولة مجلس مساهمات الدولة في غضون الثلاثة أشهر المقبلة، لإيجاد حلّ نهائي لوضعيتها من خلال اللجوء إلى إقامة شراكات سواء مع مستثمرين وطنيين أو أجانب.

تصريحات الوزير، جاءت خلال زيارة إلى ولاية تبسة عاين خلالها عديد المشاريع التابعة للقطاع، من بينها مصنع أنابيب الغاز الذي كان تابعا للمجمّع العمومي إيميتال، وشركة الزجاج للشرق "سوفيست" التي تم تأسيسها في 1995 من طرف مؤسسة "إينافا". ووقف وزير الصناعة على وضعية مصنع أنابيب الغاز الذي كان ينتج 60.000 طن سنويا من الأنابيب الفولاذية وملحقات الربط، قبل أن تحوّل ملكيته إلى البنك الجزائري الخارجي في 1999 كبديل عن الديون المسجلة عليه لصالح هذا البنك.

وأكد الوزير إجراء محادثات ومفاوضات مع البنك الجزائري الخارجي لدراسة وضعية المؤسسة والوصول لحل نهائي ودائم بشأن هذا المصنع، مشيرا إلى أن الملف سيكون على طاولة مجلس مساهمات الدولة في غضون ثلاثة أشهر لإيجاد حلّ نهائي لوضعيته. وقال “من غير المعقول أن يبقى مصنع بهذا الحجم في هذه الوضعية”، مذكرا بأن هذه الخطوة تندرج في إطار تعليمات رئيس الجمهورية وتوجيهات الوزير الأول بإنعاش المؤسسات العمومية المتوقفة. وعاين وزير الصناعة شركة الزجاج للشرق التي تتكون من وحدة لإنتاج زجاج عدسات العيون ووحدة الزجاج المقعر الموجهة لصناعة القارورات والعلب الزجاجية، والتي لم تبدأ إلى حد الآن عملية الإنتاج نظرا لعدة صعوبات، تتعلق أساسا بالديون التي على عاتقها، التي أدت إلى نقل ملكيتها إلى بنك الجزائر الخارجي، إضافة إلى التكلفة الباهظة لربط خطوط الكهرباء على مسافة 42 كيلومترا.

وبعد أن تلقى شروحا حول وضعية هذه المؤسسة، تحدث وزير الصناعة عن وجود اتصالات مع بنك الجزائر الخارجي لدراسة سبل إعادة بعث هذه المؤسسة بعد تجهيزها وتأهيلها. وأعلن أن إطلاق طلب إبداء اهتمام سيتم خلال 15 يوما لإيجاد شريك قابل لإعادة بعث نشاطه. وأكد الوزير أهمية المشروع التي سيقوم بتلبية احتياجات السوق الوطنية من عدة منتجات يتم استيرادها حاليا. كما أعلن عن حل إشكال الامداد بالطاقة الكهربائية من طرف السلطات المحلية. وسيتم إعداد دراسة مفصلة لإعادة بعث المصنع وعرضها على مجلس مساهمات الدولة لضمان انطلاق نشاطه في أقرب الآجال. بالمقابل، نوّه وزير الصناعة بالحركية التي عرفتها بعض المجمّعات الصناعية العمومية في 2022 بعد تجاوز الأزمة الصحية العالمية، حيث تمكنت عدة فروع صناعية من تحقيق اكتفاء ذاتي والتوجه إلى التصدير، على رأسها فروع صناعات الحديد والصلب وصناعة الاسمنت.

وأدلى الوزير بهذه التصريحات على إثر تفقد شركة الاسمنت “أس سي تي” التابعة للمجمّع الصناعي لإسمنت الجزائر “جيكا”، التي تقوم بإنتاج وتسويق الاسمنت، الخرسانة الجاهزة واستغلال المحاجر لفائدة الفروع الأخرى التابعة للمجمع، بطاقة إنتاجية تصل إلى 500.000 طن في السنة. وأكد زغدار بأن المجمّع العمومي يساهم في مجهودات تنويع الاقتصاد الوطني حيث قام بتصدير ما قيمته أكثر من 100 مليون دولار في 2022، وهو ما سيتعزز في السنوات المقبلة على ضوء الحركية التي يعرفها قطاعا السكن والأشغال العمومية.