عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، أمس، مشروع قانون يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، مؤكدا بأن النصّ يولي أهمية كبيرة للحوار بين الشركاء الاجتماعيين. ولدى تقديمه لمشروع القانون أمام أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس، أوضح الوزير أن مشروع القانون "يولي أهمية كبيرة للحوار من أجل تبني حلول مشتركة وتوافقية، تساهم في تحسين العلاقات المهنية والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي".

كما أشار الوزير إلى أن هذا المشروع "يولي اهتماما خاصا لتأطير ممارسة الحق في الإضراب والآثار التي يمكن أن تترتب عن عدم استمرارية الخدمة العمومية وعلى سلامة الأشخاص والممتلكات، كما يعاقب الممارسات التعسفية في هذا الشأن". وأبرز أهمية مشروع هذا القانون الذي "يأتي تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية الى إرساء قواعد المصالحة والوساطة والتحكيم وإدراج مفهوم الإضراب وتحديد شروطه وضوابطه القانونية"، لافتا إلى أن أحكام هذا المشروع "استمدت من المعايير الدولية للعمل التي صدقت عليها بلادنا، لا سيما الاتفاقية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية الحق النقابي لسنة 1948". وأوضح الوزير أن هذا النص الذي جاء في 5 أبواب ويحتوي على 91 مادة، "يحيل كيفيات تطبيق بعض الأحكام الى نصوص تطبيقية توجد في طور الإعداد".