اعتبر عضو تمثيلية جبهة البوليزاريو بالعاصمة البلجيكية بروكسل، الكنتي سيدي بلة، أن فضيحة الرشاوى المعروفة إعلاميا باسم "ماروك غيت" محاولة إجرامية فاشلة للوبي مغربي-أوروبي لتشويه صورة جبهة البوليزاريو. وأوضح سيدي بلة، على هامش المؤتمر 16 لجبهة البوليزاريو، أن فضيحة الرشاوى التي تفجرت بالبرلمان الأوروبي وتورط فيها نواب أوروبيون بتأثير من اللوبي المغربي بالاتحاد والبرلمان الأوروبيين، تعد "تدخلا لدولة أجنبية في شؤون الدول الأوروبية خاصة وأن المتهمين أعضاء بالبرلمان الأوروبي"، مشيرا إلى أن "هيئات الاتحاد الأوروبي ككل بما فيها المفوضية الأوروبية وحتى الهيكلة القانونية للمجلس الأوروبي ستتأثر سلبيا بالضرورة بما حدث".

وأشار المسؤول الصحراوي، إلى أن هذا اللوبي "كان يهدف من وراء التأثير على القرارات الأوروبية، إلى اتهام جبهة البوليزاريو ومحاولة إظهار المغرب بأفضل صورة". وقال إن السلطات البلجيكية استخلصت أنها أمام منظمة إجرامية يسيرها المغرب بهدف التأثير على قرارات البرلمان الأوروبي على السياسات المنتهجة من طرف المفوضية الأوروبية ومجلس الوزراء الأوروبي.

وأضاف عضو تمثيلية جبهة البوليزاريو، ببروكسل أن المغرب بهذه الفضيحة، يكون قد خسر معركة أخلاقية.. وإذا استمرت العدالة البلجيكية في تحقيقاتها سيخسر المعركتين القانونية والسياسية ويمكن أن تنشأ عن ذلك أزمة سياسية بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وكان مشاركون في ندوة نظمها اتحاد الصحفيين والكتاب الصحراويين بالداخلة بمخيمات اللاجئين الصحراويين حول فضيحة الرشاوى قد أجمعوا على أن مختلف الجوانب المتعلقة بالفضيحة "تهدف إلى التأثير على القرارات المتعلقة بالصحراء الغربية سواء منها القضائية والسياسية أو التجارية وكذا الحقوقية".

ولا يزال غسيل فضحية "ماروك غايت" ينشر على الملأ، خاصة وأن المتورط الرئيسي في هذه الفضيحة، عضو البرلمان الأوروبي السابق، أنطونيو بانزيري، تعهد بكشف المزيد من التفاصيل حول مشاركته في فضيحة الفساد التي هزت أركان البرلمان الأوروبي، التي كان وراءها نظام المخزن المغربي. وأعلن مكتب المدعي الفدرالي البلجيكي، أن بانزيري وقع ما يسمى بـ"اتفاق التوبة" لتعميق تعاونه مع السلطات، واصفا إياه بأنه "تطوّر مهم". وبموجب الاتفاق، يلتزم بانزيري بمشاركة تفاصيل مثل طريقة عمل حلقة الفساد والاتفاقيات المالية مع الدول الأخرى وهوية أصحاب المصلحة والأشخاص "المعروفين وغير المعروفين" الذين "يعترف بأنهم قدموا رشوة".

وكان البرلماني الإيطالي، أكد للمحققين البلجيكيين بوجود اتفاق مع المغرب بعد انتهاء فترة عضويته في البرلمان الأوروبي عام 2019  لتغيير قرارات البرلمان الأوروبي مقابل وعد بالحصول على مبلغ بقيمة 50 ألف أورو. واتسعت قائمة المشتبه بهم لتشمل النائبين الإيطالي، أندريا كوزولينو والبلجيكي، مارك تارابيلا، مع بدء البرلمان الأوروبي اجراءات رفع الحصانة عنهما تمهيدا لإحالتهما على التحقيق.

المغرب يرشي البرلمانيين للتستر على فضيحة "بيغاسوس"

وأثارت الصحف التي تتابع التحقيق البلجيكي في شبهات فساد البرلمان الأوروبي، المصالح الكبرى، التي جناها المغرب من تأثيره على أوروبا خاصة ما تعلق منها بمسألة الصحراء الغربية، ولكن أيضا في التسلل إلى اللجنة البرلمانية المسؤولة عن التحقيق في استخدام عدة دول للتجسس باستخدام برمجيات "بيغاسوس". وحسب صحيفة "لا ريبوبليكا" فهناك قصة واحدة في ما سمي "ماروك غايت" أكثر إزعاجا من القصص الأخرى لتعلقها بواحدة من أكبر قضايا التجسس في الاتحاد الأوروبي، والتي لعب فيها البرلمانيون الايطاليون دورا مركزيا، وهي برنامج تجسس صهيوني، تستخدمه عشرات الحكومات لمراقبة السياسيين والصحفيين والمعارضين والناشطين من العديد من البلدان.

ومن بين هذه الحكومات، المغرب، الذي استهدف أكثر من 10 آلاف هاتف بما في ذلك رقم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ضمن فضيحة تجسس من العيار الثقيل تم الكشف عنها شهر جويلية من العام الماضي. وأضافت الصحيفة أن لجنة التحقيق تتابع القضية التي تمكنت من فك خيوطها التي تتداخل مع تلك الخاصة بـ "ماروك غايت"، والتي تتعلق بشبهة فساد داخل البرلمان الأوروبي لصالح المغرب.