❊ مشاريع بقيمة 209 مليار دينار خلال شهرين

❊ زيادة بنسبة 80بالمائة في طلبات الإستثمار بفضل تحسين مناخ الأعمال

سجلت الجزائر 704 مشروع استثماري بقيمة 209,3 مليار دينار بين بداية شهر نوفمبر الماضي إلى غاية الخامس جانفي الجاري، ستسمح باستحداث 17 ألف منصب شغل في عدة قطاعات منتجة. وتوقعت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، أن تتضاعف هذه الأرقام قريبا بفضل النص القانوني المحدد لكيفية منح العقار الصناعي الذي يبقى حجر الأساس لإقامة أي مشروع.   

كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، لـ "المساء" أمس، أن الوكالة سجلت خلال المدة المذكورة 704 مشروع استثماري سيتم إقامتها في مختلف ولايات الوطن، وموزعة على مختلف النشاطات وخاصة قطاع الصناعة الذي يمثل حصة الأسد ضمن هذه المشاريع بنسبة 54 بالمائة، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 14 بالمائة وقطاع النقل بنسبة 13 بالمائة، ثم قطاع الخدمات بنسبة 7 بالمائة بالإضافة إلى بعض القطاعات الأخرى.

وأضاف ركاش، أن قطاع الصناعة سجل 378 مشروع بقيمة 634 146 مليون دينار من شأنها توفير أكثر من 11 ألف منصب شغل في عدة مجالات منها الكيمياء والمطاط والبلاستيك بـ99 مشروعا وصناعة الحديد والصلب والميكانيك والكهرباء والإلكترونيك بـ91 مشروعا والصناعات الغذائية بـ60 مشروعا و50 مشروعا في مجال صناعة الخشب والفلين والورق والطباعة، بينما سجل 25 مشروعا في قطاع مواد البناء و23 في قطاع النسيج، في حين سجل 12 مشروعا في قطاع صناعة الجلود والأحذية وسبعة مشاريع في قطاع المناجم والمحاجر.

وذكر السيد ركاش، بخصوص المشاريع المسجلة في إطار الشباك الموحد التابع للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، والمخصص للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية تسجيل 29 مشروعا تسعة مشاريع من بينها عبارة عن استثمارات أجنبية مباشرة، و13 مشروعا في إطار الشراكة بين مستثمرين جزائريين وأجانب و7 مشاريع لمستثمرين جزائريين بغلاف مالي قدر بـ92 مليار دينار.

وأضاف أن حجم الاستثمار عرف زيادة بنسبة 80 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وهو مرشح للارتفاع خاصة بالنسبة للاستثمارات الأجنبية بفضل النص المحدد لكيفية منح العقار الموجه للاستثمار، والذي يعد الركيزة الأساسية لإقامة أي مشروع خاصة بالنسبة للأجانب الذين لا يملكون عقار بالجزائر. وكشف المدير العام لوكالة ترقية الاستثمار، عن وجود آلاف الملفات الخاصة بمشاريع استثمارية تمت دراستها والموافقة عليها لاستيفائها كل الشروط وتتوفر على التمويل اللازم، تنتظر فقط تخصيص عقار لها لتجسيدها.

وقال السيد ركاش، بأن توقعاته بزيادة عدد الاستثمارات الكبرى والأجنبية في الأيام القادمة، مبني على عدة مؤشرات منها التوافد الكبير على الشباك الموحد لهذا النوع من الاستثمارات التابع للوكالة من طرف مستثمرين عبّروا عن رغبتهم في الاستثمار، إلى جانب حاملي أفكار يبحثون عن فرص للاستفادة من التسهيلات التي أقرتها الدولة للدفع بعجلة الاستثمار، ومن التحفيزات التي جاء بها قانون الاستثمار الجديد الذي فتح شهية رجال الأعمال خاصة ما تعلق بتجسيد الاستقرار القانوني. وأرجع المدير العام للوكالة، زيادة الاستثمار إلى عودة الثقة لدى المستثمر جراء التحسن الذي عرفه محيط الأعمال كنتيجة للإصلاحات التي عرفها الإطار المؤسساتي والقانوني المنظم للفعل الاستثماري، والإرادة السياسية في توفير كل الشروط من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني الذي يشكل الاستثمار فيه عموده الفقري.

وأضاف أن المستثمرين مرتاحون للتسهيلات التي أقرها الشباك الوحيد الذي يجمع كل الإدارات المعنية بالاستثمار في مركز واحد، مؤكدا أن هذه المكاسب ستتعزز مستقبلا عن طريق المنصة الرقمية للمستثمر الموجودة حاليا في نسختها الأولى، والتي تسمح للمستثمرين بتسجيل طلباتهم في انتظار توسيعها للقيام بكل الإجراءات التي تخص ملف الاستثمار على الخط بنسبة 100 بالمائة دون تكليف المستثمر عناء التنقل بين مختلف الإدارات بعد رقمنة كل القطاعات المعنية.

وفيما يخص العراقيل التي يواجهها أغلب المستثمرين وحاملي المشاريع على مستوى البنوك للحصول على قروض بنكية، أكد ركاش، وجود “إرادة “على مستوى مختلف البنوك التجارية للتكيف مع التحولات التي يعرفها الاقتصاد الوطني، من أجل مرافقة الاستثمارات عن طريق توفير منتوجات تمويل ملائمة تماشيا مع إرادة السلطات العليا، الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني بإعطاء الأولوية للقطاعات المنتجة للثروة والمستحدثة لمناصب الشغل.