نظمت ولاية قالمة يومي السابع عشر والثامن عشر جانفي الجاري، دورة تكوينية حول كيفية إعداد الاستراتيجية المحلية، للتقليل من أخطار الكوارث، وفق المنظور الياباني لفائدة المسؤولين المحليين، بهدف نقل الخبرة اليابانية إلى الجماعات الإقليمية، ومساعدتهم على إنشاء خطة محلية، للحد من مخاطر الكوارث. الدورة التكوينية التي احتضنتها قاعة المحاضرات الكبرى بمقر الولاية، نشطتها إطارات من المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إلى جانب إطارات محلية من محافظة الغابات والحماية المدنية، وقد أشرفت على افتتاح أشغالها والي قالمة، السيدة حورية عقون، التي أكدت خلال تدخلها، أن السياسة الوطنية للوقاية من الكوارث، تعتمد أساسا على الإمكانيات المتوفرة محليا ووطنيا، مشيرة إلى تعدد الأخطار التي تعرضت لها ولاية قالمة، خاصة فيما يتعلق بالحرائق والخسائر التي تكبدتها في المساحات الغابية.

وقالت السيدة عماري أمينة، متصرف رئيسي إداري بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ومكلفة بتسيير ملف التعاون الدولي للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، أنه تم أخذ كعينة ولاية قالمة، لتطبيق الاستراتيجية المحلية من أجل الحد من مخاطر الكوارث من المنظور الياباني، باعتبار أن الولاية خضعت للدراسة منذ حوالي سنة، وأيضا، بحكم الفيضانات التي شهدتها والخسائر التي تم تسجيلها، مضيفة أنه تم اختيار قالمة وسكيكدة، بحيث عرفت هذه الدورة تقديم موضوع عن الفيضانات بولاية قالمة، فيما سيتم تنظيم نفس الدورة بولاية سكيكدة مستقبلا، وأوضحت المتحدثة أن الاستراتيجية تحتوي على 8 خطوات، يتم متابعتها على مستوى الجماعات المحلية، وكل خطوة تتضمن نقاطا مهمة، من تشكيل ملف المدينة من المخاطر، فهم الأخطار، وضع ميزانية محددة لهذه الأخطار، وكذا تحديد السلطات برامج يمكن تنفيذها، سواء على المستوى المحلي أو المركزي، وعندما يتم تنفيذ وبلورة الاستراتيجية، يمكن للمدينة أن تصل إلى مرحلة التحكم في التقليل من أخطار الكوارث، أما فيما يخص الميزانية، فأكدت أنها تختلف حسب كل المشروع، بحيث ستكون هناك متابعة على المستوى المحلي والمركزي، من أجل بلوغ الأهداف المسطرة.

من جهتها، أوضحت السيدة يونس آمال، متصرف رئيسي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أن الاستراتيجية عبارة عن خطوات تُطبق على المستوى المحلي، للحد من مخاطر الكوارث، وتشمل الخطوة الأولى، التعريف بكل معطيات المدينة من الكثافة السكانية، الموقع الجغرافي، والبنية التحتية، وهذه الخطوات تحتوي على تدابير وإجراءات ستطبق على المدى القصير أو المتوسط أو الطويل على الميدان، وهي تدابير هيكلية من قوانين، مثل ما يحدث حاليا، وهو مراجعة قانون 04/20 الخاص بمخاطر الكوارث، وأيضا تدابير غير هيكلية خاصة بمشاريع ستقام في المستقبل، كدراسات تشخيصية لبعض المناطق الحرجة لمدينة قالمة، والتي تتسبب في فيضانات الوديان المحاطة بها، كوادي السخون ووادي المعيز ووادي سيبوس، بالإضافة إلى تدابير هيكلية أخرى ترتبط بتمديد وتطوير القنوات الخاصة بوادي السخون ووادي المعيز على بعد 1 كلم.