هل انتهى زمن الدلال المغربي في البرلمان الأوروبي الذي لطالما غض البصر عن انتهاكات وخروقات نظام المخزن لحقوق الإنسان، ولسياساته الابتزازية والاستفزازية التي استهدفت حتى مسؤولين غربيين على مستوى عال، دون أن يتعرض لأدنى عقاب أو حتى مساءلة أو إدانة فقط، لأنه كان محمي من نواب أوروبيين وفروا له الغطاء لفرض منطقه ومواصلة تعنته بكل أريحية، قبل أن تأتي عاصفة الفساد في ستراسبورغ التي قلبت الموازين وانقلب فيها "السحر على الساحر"؟.

سؤال يطرح بقوة وقد استفاق أخيرا البرلمان الأوروبي من غيبوبة دامت أكثر من 25 سنة بإصداره في سابقة هي الأولى من نوعها، قرارا شديد اللهجة تضمن انتقادات لاذعة لنظام المخزن الذي وجد نفسه هذه المرة في مواجهة عدالة أوروبية عازمة على تطبيق القانون. ففي نص حتى وإن كان غير ملزم، لكنه اعتمد أول أمس، على نطاق واسع في ستراسبورغ بتصويت 356 عضو ورفض 32 صوتا مقابل امتناع 42، أدان أعضاء البرلمان الأوروبي، بشدة تدهور حرية الصحافة في المغرب، وعبّروا عن قلقهم إزاء فضحية الفساد التي هزّت مؤخرا أسوار المؤسسة الأوروبية، وشوهت صورتها أمام العالم أجمع"، والتي كشفت التحقيقات البلجيكية تورط نظام المخزن فيها.

وحث البرلمان الأوروبي في قراره السلطات المغربية على "احترام حرية التعبير وحرية الإعلام وتوفير محاكمة عادلة للصحفيين المسجونين خاصة عمر راضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين، مع جميع ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة والإفراج الفوري عنهم والكف عن المضايقات ضد جميع الصحفيين ومحاميهم وأسرهم". ودعا النواب الأوروبيون السلطات المغربية إلى "الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان"، وإلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن ناصر الزفزافي، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، في نفس الوقت الذي أدان فيه "انتهاكات حقوق المتظاهرين السلميين ونشطاء المهجر والمحاكمات والإدانات المعيبة لـ43 متظاهرا من الحراك، فضلا عن تعذيبهم في السجن".

وبخصوص فضيحة "ماروك غايت" وتحقيقات القضاء البلجيكي، عبّر البرلمان الأوروبي عن قلقه وانشغاله العميق بخصوص إفساد السلطات المغربية لأعضاء منتخبين في البرلمان الأوروبي. وتعهد بإجراء تحقيق شامل ومعالجة حالات الفساد التي تورط فيها المغرب الذي سعى للتأثير على قرارات البرلمان الأوروبي. وجاء تبنّي هذه اللائحة غداة دعوة نواب البرلمان الأوروبي، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى إضافة مجموعة من التعديلات في التقرير السنوي حول السياسة الخارجية المشتركة من بينها نص حول المغرب. وهو التعديل الذي وصفه نائب البرلمان الأوروبي الهولندي ذييس روتن، بـ "التاريخي" كونه "لأول مرة يستوقف البرلمان الأوروبي المغرب ضمن تقريره السنوي حول السياسة الخارجية.

ويعد هذا أول قرار شديد اللهجة يصدره البرلمان الأوروبي منذ أكثر من عقدين من الزمن ضد المغرب الذي لطالما استفاد من إعفاء داخل البرلمان الأوروبي، منح الرباط كل الحرية لتعيث فسادا سواء فيما يتعلق بتشويه حقيقة قضية الصحراء الغربية أو بممارسة انتهاكات وخروقات حقوق الإنسان ليس فقط ضد المواطنين الصحراويين ولكن أيضا ضد أبناء شعبه ممن يجهر علنا برفضه  ومعارضته لسياسات القصر الملكي المبنية أساسا على الاستفزاز والابتزاز. وفي ردة فعله على هذا القرار الذي ألزمه حده، لم يجد المخزن من شماعة يعلق عليها فشله وفضيحته المدوية، سوى الزعم بأنه يأتي في إطار ما وصفها بـ"الهجمات والمضايقات التي تتعرض لها المملكة من قبل أولئك الذين أزعجهم التطور والازدهار والتواجد الإقليمي والدولي القوي للمغرب"، مقللا من "الضغط المتزايد الذي لن يكون له تأثير على المغرب".

أما رئيس الحكومة الاسبانية، بيدرو شانسيز، الذي يواصل دفع ثمن انجرافه وراء أطروحات المغرب الواهية إزاء القضية الصحراوية، فقد راح يطمئن حليفته الرباط بأن نوابه في البرلمان الأوروبي صوتوا ضد القرار. والمؤكد أن فضيحة "ماروك غايت" عرّت حقيقة الممارسات المخزنية التي فضحتها تحقيقات العدالة البلجيكية، بعد الكشف عن تقاضي نواب أوروبيين لرشى من الرباط لخدمة مصالحها على حساب حقوق الغير وخاصة الشعب الصحراوي. وفي أول ردود الفعل على هذا التطور رحبت منظمة "مراسلون بلا حدود" بتصويت البرلمان الأوروبي على قرار طارئ وصفته بأنه "تاريخي"، ويؤكد التدهور المستمر لحرية الصحافة في المغرب، ويطالب بإطلاق سراح الصحفيين المسجونين خاصة الصحفي الفائز بجائزة "مراسلون بلا حدود" لسنة 2022، عمر راضي.

وذكر الأمين العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، كريستوف ديلوار، أنه "منذ سنوات ونحن نحذّر النواب في البرلمان الأوروبي من أفعال الترهيب والمضايقات القضائية التي يتعرض لها الصحفيون في المغرب". ورأت المنظمة غير الحكومية بأن "البرلمان الأوروبي قد وضع من خلال هذا القرار التاريخي، حدا لميول مؤسفة طالما أعفت المغرب من أي ملاحظات حول حرية الصحافة وانتهاكات حقوق الإنسان بالبلد". وأكدت أن "هذه هي المرة الأولى منذ 25 عاما التي يصوت فيها البرلمان الأوروبي على قرار طارئ بشأن حقوق الإنسان في المغرب".