❊ استبعاد تأجيل النصّ أو سحبه بالنظر لأهميته الكبيرة

❊ حركة البناء الوطني تدعو لاستدراك النقائص بالتعديلات

أكد رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، بالمجلس الشعبي الوطني زهير خلادي، أن اللجنة تبحث عن آليات التوافق بين مقترحات الحكومة والكتل البرلمانية، لإدراجها في مشروع القانون العضوي الذي يحدد تنظيم عمل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما والعلاقات الوظيفية بينهما، وبين الحكومة، وهذا على ضوء الاستشارة التي يقدمها الخبراء القانونيون، مستبعدا تأجيل هذا النص أو سحبه.

أشار خلادي، لـ"المساء"، أن مشروع القانون العضوي الناظم للعلاقات الوظيفية بين البرلمان والحكومة وعملهما وتنظيمهما، سيأخذ مساره العادي، مع أخذ الملاحظات والتحفظات التي كان أبداها رؤساء الكتل البرلمانية الستة في لقاءهم الأول والثاني، مع أعضاء اللجنة القانونية، حول بعض المواد ونظرتهم لطريقة تعديلها، بعين الاعتبار. وتركز اللجنة القانونية، حسب رئيسها، على محاولة إيجاد الصيغ المناسبة لإدراج تعديلات توافقية وإخراج نصّ متوازن يأخذ بعين الاعتبار التوجه الذي جاء في الدستور من جهة، ومطالب الكتل البرلمانية من جهة أخرى، بالاحتكام للخبراء في القانون والدستور، حتى لا يكون هناك تناقضا قانونيا بين المقترحات والدستور. من هذا المنظور استبعد المتحدث سحب المشروع نهائيا، تقديرا منه أن تعديل النص ضروري لتطبيق فحوى التعديلات الدستورية. كما أشار إلى أن اللجنة القانونية ستراعي كل الجوانب في التقرير التمهيدي للنص "الذي لن تعده إلا بعد استشارة أخيرة لبعض الخبراء".

وكان رؤساء الكتل البرلمانية قد دعوا إلى توسيع النقاش حول المشروع وإنشاء لجنة مشتركة بين غرفتي البرلمان لضبط التعديلات الجديدة، فيما اقترح البعض إضافة مواد جديدة، علما أن جميع الكتل تحفظت على شكل التعديل الذي ورد في 17 مادة بدل النص كله، وهو الأمر الذي بررته وزارة العلاقات مع البرلمان بأن التقيد ببعض المواد كان مرتبطا بأهم التعديلات التي جاءت في الدستور. وخلصت الكتل البرلمانية إلى تكليف اللجنة القانونية بتعديل النص، باعتبارها سيدة بعد استشارة الخبراء، باستثناء كتلة "حمس"، التي دعت لسحب النص وإنزاله في نسخة كلية، لتعديل الشامل يكون نتيجة لمشاورات بين الحكومة والبرلمان.

في الموضوع قال، رئيس الكتلة البرلمانية لحركة البناء الوطني، سعيد نفيسي لـ"المساء"، أن الحركة تنظر للموضوع بشكل واقعي ضمن مسعى تثبيت المسار الديمقراطي وتطبيق روح الدستور الجديد، ولذلك تفضل التعامل مع المواد 17 المعروضة للتعديل وهي ترفض سحب النص، كون ذلك يكلف البرلمان سنة أخرى من الانتظار قبل إعادة إنزاله في مسودة جديدة.. وترى الحركة، أن هناك مجال لتعديل وإثراء المواد 17 لاستدراك النقائص، على مستوى اللجنة ثم على مستوى النواب خلال جلسة النقاش العامة. ومن أهم المقترحات التي تقدمت بها الحركة ضبط آلية وشروط مناقشة الأمور الاستعجالية في القوانين، بالإضافة إلى حصر القوانين التي لا يمكن مناقشتها في الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية في المواضيع والأوقات التي يمنحها له حقه الدستوري. إلى جانب، مقترح تشكيل لجنة متساوية الأعضاء بين غرفتي البرلمان والحكومة، عندما يتعلق الأمر بعدم تسليم وثائق، ترى الحكومة أنها "ذات طابع سري".

 حيث اقترحت في مجال الاقتصاد مثلا، أن "تشكل اللجنة المتساوية الأعضاء بطلب من الوزير الأول لتذليل الصعوبات، ومناقشة الموضوع مع النائب الذي يطالب بالوثيقة في إطار حقه الرقابي وخلال الجلسة الاستماع يتبين إن كانت الوثيقة ذات طابع سري أو لا..". كما شدّد نفيسي، في اقتراحه باسم الكتلة على وضع آليات عملية تلزم الحكومة بآجال أقصاها شهر واحد فقط للرد على الأسئلة الشفوية والكتابية، مثلما ينصّ عليه الدستور.