أكد الخبير الاقتصادي أمحمد حميدوش، أن المؤشرات الإيجابية التي كشف عنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال لقاء الحكومة - الولاة، ومنها امكانية ارتفاع نسبة النمو إلى 5 من المائة في 2023، ستمكن الخزينة العمومية والمؤسسات الاقتصادية والمواطن من الاستفادة بالأفضل، بزيادة حجم الاستهلاك وانكماش البطالة، مع إمكانية تسجيل سيولة مالية تمكن الأسر من الادخار بالبنوك بعد زيادة الأجور في 2024. كما أكد أن ارتفاع احتياطي الصرف الى أكثر من 60 مليار دولار أمان للقدرة الشرائية ومرونة الاستيراد.

وقال الخبير حميدوش لـ"المساء"، أمس، إن توقع رئيس الجمهورية تسجيل نسبة نمو بـ5 من المائة في 2023، قابل للتجسيد، بفضل تغير النمط الاقتصادي، حيث أوضح أن النمو ظل يعتمد في السنوات الماضية على الانفاق الحكومي كقاطرة للاقتصاد، غير أن ما جاء به قانون المالية هذه السنة بجعل ميزانية التسيير أكبر من ميزانية التجهيز وهي ميزانية موجهة للأجور ولمنح البطالة والتقاعد، وهو ما غير تماما النموذج الاقتصادي الذي أصبح يعتمد بالدرجة الأولى، حسبه، على الاستهلاك عوض الانفاق الحكومي.  وبعد أن أشار إلى أن هذا النموذج حقق دفعة نوعية، حيث سينتقل النمو من 2% إلى 5%، وبالتالي خلق الثروة سيتضاعف خلال سنة 2023. أكد محدثنا بأن هذه الزيادة ستستفيد منها الخزينة العمومية من خلال تحصيل الضرائب، وكذا الأسر من خلال تحسين النوعية في الاستهلاك، خاصة بالنسبة للمتطلبات الضرورية للأفراد، مؤكدا أن هذه الزيادة والتحسن في الاستهلاك قد ينجم عنه زيادة في المداخيل بالنسبة للمؤسسات، التي قد تحقق أرباحا ستوجه حصة منها للاستثمار وللتوظيف، وهذا ما سيمكن من تخفيض نسبة البطالة.

أما فيما يتعلق بإعلان الرئيس عن زيادة مرتقبة للأجور في 2024، فيرى المتحدث أن هذه الزيادة ستخلق جوا من الثقة لدى المستفيد، مع تحويل بعض المخصصات الى ادخار عائلي، مشيرا إلى أن هذا الادخار وفي حالة مرافقته بتدابير مشجعة وحوكمة من طرف البنوك، سيحل مشكل السيولة المالية ويوفر فرصا لتمويل الاستثمار من طرف البنوك التجارية. وقال حميدوش إن ارتفاع حجم الصادرات خارج المحروقات الى 7 مليار دولار في 2022، جاء نتيجة التحفيزات التي اتخذتها الدولة ودور المتعاملين الاقتصاديين. كما لعبت فيه الدبلوماسية الاقتصادية دورا مهما من خلال الاهتمام بإبرام اتفاقيات التعاون ذات مضمون تجاري ومرافقة المستثمرين خلال تواجدهم بالدول الأجنبية، خاصة بالدول المجاورة والعربية، مؤكدا أن هذا الاجراء سيشجع مستقبلا تواجد المنتوج الجزائري في الخارج.

وذكر محدثنا، بأن هذه الصادرات وفي حال وجود بنك جزائري بإفريقيا مستقبلا، ستعرف تحسنا، بحكم وجود 19 دولة إفريقية مؤهلة لاستيراد مختلف المنتوجات الجزائرية، خاصة منها المنتوجات الفلاحية التي تتطلب فقط تحسين الهياكل اللوجيستكية التي بادرت بها وزارة النقل، والتي قد تدفع بتواجد المنتوج الفلاحي الجزائري في عديد دول المشرق العربي أيضا. وفيما يخص ارتفاع احتياطي الصرف هذه السنة إلى أكثر من 60 مليار دولار، أشار محدثنا إلى أن هذا الرقم إيجابي ومؤمن للقدرة الشرائية ولسعر الدينار، مقابل العملات الأخرى، ويحقق مرونة في الاستيراد لأكثر من سنة.

وفي تعليقه عن تقليص فاتورة الاستيراد إلى 38 مليار دولار بالتخلي عن ما وصفه الرئيس بالاستيراد "المزيف" دون تقشف ودون حرمان المواطن، ذكر الخبير، بأن هذا الإجراء يهدف للحفاظ على العملة الصعبة ومحاربة تضخيم الفواتير، كما يرمي إلى تشجيع الإنتاج والاستثمار المحلي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية بالنظر إلى الطلب الوطني. كما اعتبر استحداث 700 مؤسسة اقتصادية و52 ألف منصب شغل، مؤشرا يبعث على التفاؤل، ودليل يؤكد وجود جهود لتحسين مناخ الأعمال، خاصة مع صدور قانون الاستثمار الجديد والمراسيم المتعلقة به، وهي إصلاحات تعتبر، حسب الخبير، حافزا لتشجيع المبادرات الاقتصادية.

وخلص حميدوش إلى أن التطمينات وآليات التقييم التي وضعها رئيس الجمهورية كحد لممارسة المسؤولية كانت السبب الرئيسي في تحسين هذا المستوى المتعلق بعدد المشاريع المسجلة، مشيرا إلى أن انشاء مصنع للزيت وللسكر 100% جزائري لأول مرة بالجزائر، يبقى فرصة من بين عديد الفرص المتاحة للمساهمة في زيادة العرض في هاتين المادتين الأوليتين وخلق منافسة، وبالتالي القضاء على الاحتكار.