* تسجيل اختناقات بالغاز بسبب أشغال التهيئة وتعديل أنظمة التدفئة

أكد مختصون في مجال حماية المواطن والمستهلك، أهمية التدابير التي اتخذها رئيس الجمهورية في مجال الوقاية من حوادث الغاز ومنع إدخال تعديلات على أنظمة التدفئة وأنابيب الغاز عند إعادة تهيئة وترميم المنازل وكذا إلزامية وضع أنظمة إنذار في دفتر شروط بناء المشاريع السكنية للقضاء على ظاهرة الاختناق المتنامية. ثمنت المديرية العامة للحماية المدنية القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء، أول أمس، للقضاء على حوادث الاختناق بالغاز التي سجلت ارتفاعا منذ بداية السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وتم منذ بداية العام الحالي تسجيل 44 حالة وفاة و455 حالة اختناق تم إنقاذهم في آخر لحظة من موت وشيك.

ورحب العقيد عاشور فاروق مدير فرعي بمصلحة الإحصائيات والإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية لـ"المساء" بقرار إدراج مادة قانونية تمنع أي تعديل على أنظمة التدفئة وأنابيب الغاز ومصادر الطاقة بعد تسلم السكنات بقناعة، أن نسبة كبيرة من حوادث الاختناق بغاز أحادي أوكسيد الكربون سببها سد منافذ التهوية على مستوى العمارات وتحويل أنابيب الغاز ووضعها في أماكن أخرى تماشيا مع الديكورات التي تريدها العائلات بمطابخها المجهزة. وأضاف عاشور أن عمليات الإنقاذ التي قامت بها وحدات الحماية المدنية عبر الوطن أكدت أن للعامل البشري دور في وقوع تلك الحوادث والتي كثيرا ما أودت بحياة الأشخاص بسبب سد منافذ الهوية أثناء عمليات ترميم وإعادة تهيئة الشقق، خاصة ما تعلق بالأنابيب المخصصة لأجهزة التدفئة بالعمارات التي يمنع تغيير امكنتها.

وأشار العقيد عاشور إلى أن منع القيام بأي تعديل على أنظمة التدفئة وأنابيب الغاز خطوة إيجابية وإجراء استباقي للتقليل من حوادث الاختناق بالغاز التي عرفت تزايدا في الأيام الأخيرة خاصة مع بداية موجة البرد وكثرة استعمال أجهزة التدفئة دون صيانة ودون مراقبة ودون ترك منافذ التهوية. وحص مسؤول الحماية المدنية، المواطنين الذين تنتابهم شكوك حول تعرض أنظمة العمارات التي يقطنون بها إلى تعديل وسد لمنافذ التهوية أو تغيير أنابيب الغاز بطريقة غير آمنة التقرب من مصالح شركة توزيع الكهرباء والغاز "سونلغاز" والمطالبة بزيارة وقائية لمراقبة هذه الأنظمة ومدى آمانها تفاديا لوقوع حوادث انفجار واختناق مميتة.

كما أثار العقيد عاشور مشكلة عدم صيانة أجهزة التدفئة والتسخين التي تتطلب مراقبة دورية كل سنة من طرف تقني معتمد لتركيبها وصيانتها بالطريقة السليمة، مع ترك منافذ التهوية والتي تبقى ضرورية للوقاية في حال وجود مشكل تقني أو حدوث تسرب للغاز. ووصف الإجراءات التي جاء بها مجلس الوزراء في اجتماعه، أول أمس، بالمهمة وجاءت في وقتها لإنذار المواطنين وتوعيتهم والتحكم في العتاد المستعمل من خلال منح أجهزة إنذار عن تسرب الغاز مجانا ومخابر لمراقبة نوعية هذه الأجهزة ومطابقتها للمعايير للقضاء على ظاهرة الاختناقات بـ"القاتل الصامت".

وحذر مصطفى زبدي، رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك في نفس السياق من تداول أجهزة إنذار مغشوشة تباع للمواطنين ولا تقدم إنذارات صحيحة في حال حدوث تسرب للغاز وهو ما يشكل أخطارا كبيرة على حياة مستعمليها، بعد  أن يضع المواطن ثقته في هذه الأجهزة ظنا منه أنها فعالة إلا أن بعض الحوادث كشفت عكس ذلك. ودعا زبدي المواطنين إلى تجنب اقتناء هذه الأجهزة المستوردة والمسوقة من مصادر مجهولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من دون فاتورة أو وصل شراء يبين مسارها. مطالبا المواطنين الذين اقتنوا هذه الأجهزة بإحالتها على مخابر التحاليل الموجودة حاليا لمراقبة نوعيتها ومدى مطابقتها لمقاييس الأمن والسلامة المطلوبة.

ورحبت منظمة حماية المستهلك بالقرارات التي جاء بها مجلس الوزراء لحماية المواطنين من حوادث تسرب الغاز من خلال تكليف شركة "سونلغاز" بتزويد المواطنين مجانا، بأجهزة إنذار للحد من ظاهرة الاختناق بغاز أوكسيد الكربون، مع إدراج إلزامية وضع أنظمة الإنذار في دفتر شروط بناء المشاريع السكنية وكذا فتح مخابر تابعة لمجمع  "سونلغاز" لمراقبة التجهيزات الأكثر تسببا في الحوادث المنزلية. واقترحت المنظمة فكرة الاتفاق حول علامات معينة لهذه الأجهزة تكون لها سمعة ومعروفة بنوعيتها وجودتها تفاديا لتسجيل أي حوادث، مشيرة إلى أن عرض مراقبة أجهزة الإنذار على مخابر مختصة لقياس مطابقتها سيمكن من تفادي وقوع حوادث مميتة جراء التسربات الغازية مهما كان مصدرها.

وعبر زبدي عن أمله في أن يتم الشروع في تجهيز المنازل بهذه الأجهزة في أقرب وقت، كون العملية، تتطلب وقتا كبيرا لتجهيز حظيرة سكنية يفوق تعداد منازلها 8 ملايين سكن على المستوى الوطني، وإتمامها خلال هذا الفصل حماية لأرواح المواطنين، مؤكدا أن هذه القرارات يعول عليها للتقليل من هذه الحوادث بعدما لم تتمكن الحملات التحسيسية من الحد منها. وأرجع زبدي أسباب الاختناق بالغاز هذه الأيام إلى سوء تركيب أجهزة التدفئة وتسخين المياه وسوء الصيانة بسبب عدم الاستعانة بمختصين وإلى انعدام التهوية الكافية ،مستبعدا وجود أجهزة تدفئة مغشوشة في السوق هذه الأيام لتوفر منتوجات محلية مطابقة للمعايير..