يشهد المجلس الشعبي لبلدية الدار البيضاء بالعاصمة، منذ ثلاثة أشهر، انسدادا بين أعضائه، مما عطل تسيير شؤون المواطنين، بما في ذلك البرامج التنموية المحلية. وحسب مصدر من المقاطعة الإدارية للدار البيضاء، فقد عقد المجلس اجتماعين، رفض خلالهما النقاط المدرجة في جدول الأعمال، وهو ما استدعى تدخل الوصاية، في إطار ما يسمح به القانون، لإيجاد حلول للوضع القائم. استدعى رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الدار البيضاء بولاية الجزائر، في تاريخ 08 -01-2023 ، اعضاء المجلس، بمقتضى القانون رقم 11 – 10- ، المؤرخ في 22- 06 -2011، المتعلق بالبلدية، لحضور اجتماع المجلس البلدي، في دورة غير عادية، بتاريخ 19 جانفي 2023.

وحسب الاستدعاء الذي وقع عليه رئيس المجلس الشعبي البلدي، اطلعت عليه "المساء"، يتضمن جدول أعمال الدورة، المصادقة على 18 نقطة، منها ما يتعلق بعدد من المشاريع التنموية، على غرار تخصيص سكنات اجتماعية بحي عبان رمضان، المصادقة على القائمة الاسمية للمستفيدين من الإعانة المالية الخاصة بشهر رمضان 2023، توزيع الإعانات المالية للجمعيات الرياضية لسنة 2021، والمصادقة على التكفل بأجور المستفيدين من عملية الادماج، على مستوى بلدية الدار البيضاء، لجهازي الإدماج المهني والاجتماعي بالنسبة لحاملي الشهادات لسنة 2022، ومدونة المناصب المالية.وحسب المصدر، تم بتاريخ 19 جانفي، عقد دورة غير عادية للمجلس، من أجل دراسة النقاط المدرجة في جدول الأعمال، لكن تم رفضها من طرف 13 عضوا ينتمون جميهم إلى حزبين سياسيين.

يضيف المصدر، أنه بناء على إعذار من طرف الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية الدار البيضاء، طبقا للقانون البلدي رقم 11-10، انعقد المجلس للمرة الثانية بتاريخ 26 جانفي 2023 ، في دورة عادية، للمصادقة على جدول الأعمال المذكور، وتم رفضه من طرف نفس المجموعة، وهو ما سيؤدي في حالة عدم إيجاد حلول للوضع، إلى عدم تحرير الملفات العالقة، المرتبطة بشكل مباشر بمصالح المواطنين. 

وفي ظل ما يقره القانون، المرتبط بتسيير المجالس المنتخبة، سواء كانت بلدية أو ولائية، والذي يمنع تدخل الإدارة في شؤون هذه المجالس، وتسيير شؤونها في مثل هذه الحالات، تم يوم 28 جانفي 2023، تنظيم لقاء في اطار تدخل الوصاية، وفق ما يسمح به القانون، جمع الوالي المنتدب للدار البيضاء، ومدير الادارة المحلية للانتخابات والمنتخبين، والمفتش العام لولاية الجزائر، بأعضاء المجلس الشعبي لبلدية الدار البيضاء، لتقريب وجهات النظر وايجاد الحلول الكفيلة بإخراج المجلس، من حالة الانسداد القائمة.