كشف مدير الإدارة المحلية لولاية تلمسان، على هامش جلسة العمل التي ترأسها والي تلمسان، أمومن مرموري، الأسبوع الماضي، خصصت لمتابعة مدى تقدم العمليات المسجلة في مختلف برامج التنمية بجميع مصادرها، أن 23 عملية منتهية في طور الغلق على مستوى الخزينة العمومية، و24 عملية في طور الإنجاز، فيما لا تزال 12 عملية مجمدة، وقد رفع التجميد عن عمليتين متمثلتين في إنجاز مقر للأمن الحضري، مع 4 سكنات بأوزيدان شتوان، إلى جانب دراسة وإنجاز مقر الدائرة بباب العسة الحدودية، فضلا عن تقييم بعض العمليات لفائدة قطاع الأمن والعدالة.

أكد المسؤول الأول بالولاية، إثر العرض المقدم من قبل مدير الإدارة المحلية، على ضرورة التنسيق بين مصالح الإدارة المحلية ومديرية البرمجة، ومتابعة الميزانية لتسوية جميع الإجراءات الخاصة بمرقد العزاب للجمارك بالعقيد لطفي في مغنية، ومقرات مفتشيات الأقسام للجمارك، مع التذكير بإرسالات طلب رفع التجميد على العمليات المتبقية، حسب الأولوية والضرورة، مسديا في ذات السياق، تعليمات لكل من مصالح الإدارة المحلية والشرطة، تقضي بضرورة التنسيق مع السلطات المحلية، للتحقق من النوعية القانونية للأرضيات المستقبلة للمشاريع المقترحة للتسجيل بعنوان سنة 2023.

كما طلب من مصالح الأمن الوطني، تحضير بطاقات تقنية، قصد إيداعها لدى الوزارة الوصية، كما طلب من مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء، دراسة إمكانية التكفل بأشغال تزفيت الطريق المؤدي إلى مقر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالزوية دائرة بني بوسعيد، وأمر رئيس بلدية منصورة، التكفل بربط مشروع محيط الرماية بشبكة التطهير وبرمجة خرجة ميدانية للمصالح البلدية المختصة، بالتنسيق مع شركة توزيع الكهرباء والغاز، لمتابعة وضعية أشغال الربط بشبكة الكهرباء، كما أمر رئيس دائرة مغنية ببرمجة خرجة ميدانية، بالتنسيق مع مصالح الشرطة، من أجل اختيار أرضية لتوطين كل من مشروعي إنشاء مقر للأمن الحضري وتوسعة المركز الجامعي بمنطقة أولاد بن دامو، مذكرا بضرورة العمل على تسليم أكبر عدد من المشاريع المبرمجة لفائدة الأمن الوطني في أقرب الآجال، مع مراسلة جميع المقاولين بخصوص إيداع جميع الفواتير من أجل تسويتها. يذكر أنه تم في بداية الجلسة، تقديم عرض تفصيلي من طرف مدير الإدارة المحلية، أبرز من خلاله الوضعية المالية والفيزيائية لجميع العمليات المسيرة من طرف مصالحه، والمتعلقة ببنايات الإدارة المحلية، الإقامات، المرافق الإدارية المختصة، المرافق التابعة لكل من الشرطة، قطاع العدالة والجمارك الجزائرية، إلى جانب السكنات الحضرية التابعة للأمن الوطني.