❊ إخضاع القروض بما فيها الاستهلاكية لدراسات الجدوى

أكد رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، ناصر لطرش، أن إجبارية انخراط البنوك في مركزية المخاطر لدى بنك الجزائر، الواردة في مشروع القانون النقدي والمصرفي، هي حماية للذمة المالية للبنوك وحماية رأس مالها، من خلال مراقبة بنك الجزائر للقروض الممنوحة ولعملية تسديد المقترضين لديونهم من عدمها، بما يوفر الاستقرار المالي للبنوك ويسمح لهم بدفع قروض ذات الجدوى وقابلة للتسديد وغير المتعددة.

وأبرز لطرش خلال جلسة استماع أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية، الأربعاء في إطار مناقشة مشروع القانون النقدي والمصرفي، أن إجبارية انخراط البنوك في مركزية المخاطر لدى بنك الجزائر، إجراء هام يلزم البنوك بإبلاغ البنك المركزي بالقروض التي تمنح شركات استثمارية أو مواطنين بما فيها القروض الاستهلاكية.

وتمكن هذه الطريقة حسب لطرش، من حماية الذمة المالية للبنوك وتحصينها من مخاطر عدم تسديد القروض، بالإضافة إلى معرفة الإحصائيات الكاملة عن المقترضين وإذا ما كانوا قد تسلموا قروض سابقة وبالتالي عدم منحهم قروض جديدة بطريقة غير مدروسة، إلا في إطار دراسات الجدوى وإمكانية المؤسسات المقترضة من تسديد مستحقاتها المالية.

كما يسمح النصّ بتحفيز تمويل الاقتصاد، من خلال تخويل اللجنة المصرفية كهيئة وحيدة التي لها سلطة الفصل في أي مخالفة من قبل البنوك والمؤسسات المالية، فيما يتعلق بالتعرض للمخاطر، لاسيما خطر القرض.

وقدم لطرش ملاحظات حول المشروع التمهيدي المعدل للأمر 03 - 11 المتعلق بالنقد والقرض، حيث أكد أن تعديلات النصّ ترمي إلى تعزيز الحوكمة لدى كل من بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض واللجنة المصرفية والبنوك والمؤسسات المالية، ما جعله يقترح، إعادة اعتماد نظام العهدة بالنسبة للمحافظ ونوابه مثلما نصت المادة 13، مع إعادة تنظيم تركيبة مجلسي إدارة بنك الجزائر والنقد والقرض.

وثمّن لطرش، الصلاحيات الجديدة التي منحت لمجلس النقد والقرض بتمكينه من مرافقة التحوّلات التي تشهدها البيئة المصرفية، من خلال توسيع صلاحياته، لاعتماد بنوك استثمارية وبنوك رقمية ومقدمي خدمات الدفع والوسطاء المستقلون والترخيص بفتح مكاتب الصرف.

كما تطرق ضيف لجنة المالية إلى إلغاء القاعدة 49/51، توافقا مع أحكام المادة 50 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020، وحق الشفعة، كما ثمّن جعل اللجنة المصرفية كسلطة إشراف وتأسيسها كهيئة قضائية إدارية ،كما تلزم البنوك والمؤسسات المالية، بموجب النص الجديد، بوضع قواعد داخلية متينة للحوكمة تحدد خصوصا سلطات ومسؤوليات الهيئة المداولة والهيئة التنفيذية.

كما أكد لطرش ،على استحداث لجنة الاستقرار المالي لتمكين بنك الجزائر من إرساء مهمته في هذا المجال مع تكليفها بالمراقبة الاحترازية الكلية وإدارة الأزمات.

ومن ضمن النقاط الجديدة التي أشاد بها ضيف لجنة المالية، إنشاء اللجنة الوطنية للدفع، المكلفة بإعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع الكتابية ومتابعة تنفيذها، بعد موافقة السلطات العمومية، بهدف تعزيز التعاملات المصرفية والشمول المالي..

وأكد لطرش، أنه تم إدراج تدبير جديد للبنوك التي تواجه ضغوط سيولة مؤقتة حفاظا على استقرارها المالي، من خلال منحها سيولة استعجالية، كملاذ أخير.

كما يتيح تكييف أدوات التدخل على مستوى السوق النقدية مع خصوصيات العمليات المصرفية، خاصة تلك المتعلقة بالصيرفة الإسلامية والتمويل الأخضر.

كما يجسّد مشروع الصيرفة الإسلامية من خلال المنتجات والخدمات المصرفية المطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية الصادرة عن الهيئة الشرعية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية، والتي تتمم تلك الموجودة من قبل وتساهم في تعبئة الادخار.

وفي مجال رقمنة النشاط المصرفي والانفتاح على النظام البيئي المصرفي نصّ المشروع، على إنشاء البنوك الرقمية ومقدمي خدمات الدفع، إلى جانب توسيع وسائل الدفع لتشمل العملة الرقمية.

ويمكن النص بنك الجزائر، إصدار عملة رقمية مع إدراج رقمنة المدفوعات من خلال إدخال شكل رقمي من العملة النقدية إلى العملة الرقمية للبنك المركزي، والتي يطوّرها بنك الجزائر ويصدرها ويسيرها ويراقبها، تحت مسمى "الدينار الرقمي الجزائري".