* ضلوع فرنسا الرسمية في العملية انتهاك للأعراف الدولية

يرى خبراء في الشؤون الجيوـ سياسية أن الإجلاء غير القانوني للرعية الجزائرية، أميرة بوراوي، من تونس باتجاه فرنسا نظمته شبكات متآمرة مأجورة من الخارج، مؤكدين أن العملية ليست محض الصدفة، بل هي عملية مدبرة من طرف السلطات الفرنسية من أعلى المستويات، معتبرين التصرف بمثابة  "فضيحة" وانتهاك صارخ للقواعد والأعراف التي تحكم العلاقات الدولية.

أوضح الخبير الجيوـ سياسي حسان قاسيمي في مداخلة له على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية، أول أمس، أن هذه "الشبكات المتآمرة المأجورة والعميلة لأطراف أجنبية نظمت عملية هروب أميرة بوراوي بطريقة غير قانونية"، موضحا أن هذا الفعل يرمي إلى إفشال الإجراءات القضائية الجارية على مستوى العدالة الجزائرية.

وأضاف أن الإجلاء غير القانوني للرعية الجزائرية من الأراضي التونسية نحو فرنسا جرى في ظروف تبقى غامضة، مضيفا أن هذا الأمر يثبت أنها تلقت أيضا المساعدة والتمويل انطلاقا من الجزائر العاصمة.

وقال السيد قاسيمي، إن هذا الفعل يمثل فضيحة مدوية تعصف بقواعد العلاقات الدولية وأعرافها، مضيفا "أننا نشهد  حضور فعلي للفيف أجنبي يتصرف لصالح دولة أجنبية". وأكد قاسيمي أن منح "اللجوء بصفة غير مستحقة" من طرف فرنسا لصالح أميرة بوراوي ينم عن عداء دفين. مضيفا في ذات السياق أنه حين نساند أشخاصا فارين من الجزائر بطريقة غير شرعية ليستقروا بعدها في الأراضي الفرنسية ثم يتم منحهم صفة لاجئ بصفة غير مستحقة فإن هذا يعتبر عداء.

وذكر السيد قاسيمي بعودة العداء الاستعماري ضد الجزائر، وأن لوبيات المعمرين لازالوا يعتقدون بعودة الجزائر فرنسية ضمن تصرف يؤكد أن هذه اللوبيات لم تفهم بعد أن الجزائر الحالية ليست جزائر ثمانينيات أو تسعينيات القرن الماضي حين اخترق بعض المعمرين من اللفيف الأجنبي مؤسساتنا وعملوا جاهدين في سبيل إضعافها.

وفي نفس السياق أكد المحلل والخبير في القضايا الجيوــ سياسية أحمد بن سعادة أن الإجلاء غير القانوني  للمدعوة أميرة بوراوي نحو فرنسا  انطلاقا من تونس يؤكد أن العملية لم تتم بمحض الصدفة. 

وقال في تدخل على القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية، أول أمس، إن تمويل بعض وسائل الإعلام على غرار "راديو. أم" من قبل وزارة الخارجية الفرنسية أمر لم يعد خافيا على أحد، مذكرا بأن المدعوة أميرة بوراوي بقيت تستغل هذه "الإذاعة حتى بعد إغلاقها وظلت تنشط برامج مغرضة ومتحيزة ضد الجزائر.

وقال السيد بن سعادة إن "الطريقة التي تم بها الاجلاء ليست محض الصدفة، حيث تم إشراك وبدون شك السلطات الفرنسية على أعلى مستوى.

من جهتها، أدانت حركة الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا العملية التي قامت بها فرنسا لإجلاء بطريقة غير قانونية، رعية جزائرية يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري. مؤكدة أن الإدلاء بتصريحات "مسيئة لقواعد الجمهورية" لا يمكن تبريره من قبل بلد آخر على حساب سيادة الجزائر.

وكتب الأمين العام للحركة، ناصر خباط في مقال، أن الرعية الجزائرية وبالنظر إلى تصريحاتها المسيئة لمبادئ الجمهورية لا يمكن تبريرها من قبل بلد آخر على حساب السيادة الجزائرية. مذكرا بأن الجزائر تعد من بين البلدان المتمسكة بعمق، بسيادة ومبادئ عدم التدخل في شؤون الآخرين.

وأضاف أن المواطنة لا يمكن أن تصبح حجة أو ذريعة تسمح بالإساءة لمبادئ الجمهورية، مشيرا إلى أن الانتماء إلى بلد يعطي الحق في التمتع لكنه يفرض واجب احترام قواعد الحكامة الرشيدة.

وكان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد أمر باستدعاء سفير الجزائر بفرنسا، سعيد موسي فورا للتشاور.

وجاء هذا القرار في أعقاب المذكرة الرسمية الصادرة عن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، والتي أعربت من خلالها الجزائر عن احتجاجها الشديد على انتهاك السيادة الوطنية من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية شاركوا في عملية الإجلاء السرية وغير القانونية لرعية جزائرية يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري.